اليوم الدولي للإبداع والابتكار.. حاضنة رئيسية لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر والجوع

كدافع ومحفز لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر والجوع، يعد الإبداع والابتكار الحاضنة الرئيسية لتوفير فرص عمل وتشجيع الصناعات والمجالات الديناميكية في الاقتصاد العالمي.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للإبداع والابتكار، في 21 أبريل من كل عام، لإذكاء الوعي بدور الابتكارات في جميع مناحي التنمية البشرية.

وتقول الأمم المتحدة إنه ليس هناك فهم عالمي محدد لمفهوم الإبداع، وبالتالي فهو مفهوم مفتوح على التأويلات ابتداءً من التعبير الفني وانتهاءً بمهارات حل الإشكالات في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ولا يوجد تعريف واحد للاقتصاد الإبداعي، ذلك أنه مفهوم متطور يبني على التفاعل بين الإبداع الإنساني والأفكار والملكية الفكرية والمعرفة والتقنية، كما أن الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة هي أساسًا التي تقوم عليها "الصناعات الإبداعية".

ويعد الاقتصاد الإبداعي، بما في ذلك المنتجات السمعية والبصرية، والتصميم والإعلام الجديد والفنون الجميلة والنشر والفن المرئي، هي قطاعات تحويلية هائلة لاقتصاد العالم في ما يتصل بالكسب وإيجاد فرص العمل ونقل المكاسب.

والثقافة هي عنصر أساسي في التنمية المستدامة ومنزعا للهوية والإبداع والابتكار للأفراد والمجتمعات على السواء، فضلا عن ذلك، فإن الإبداع والثقافة قيمة معنوية ثمينة تساهم في شمول التنمية المجتمعية للحوار بين الشعوب.

وتعتبر الصناعات الإبداعية من بين أكثر المجالات ديناميكية في الاقتصاد العالمي، حيث تتيح فرصا جديدة للبلدان النامية للوثب إلى مراكز النمو الناشئة المرتفعة في الاقتصاد العالمي.

ويدعو اليوم العالمي للإبداع والابتكار، العالم إلى تبني فكرة أهمية الابتكار وضرورته في تسخير الإمكانات الاقتصادية للدول، لا سيما وأن الابتكار والإبداع وريادة الأعمال الجماعية تعطي زخمًا جديدًا نحو تحقيق أهداف الاستدامة المستدامة، إلى جانب الاستفادة من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لتشمل الجميع، بما في ذلك النساء والشباب.

ويقدم الإبداع حلولاً لبعض أكثر المشاكل إلحاحاً مثل القضاء على الفقر والقضاء على الجوع، ولقد أصبح الإبداع والابتكار البشري، على المستويين الفردي والجماعي، الثروة الحقيقية للأمم في القرن الحادي والعشرين.

وتمثل الثقافة والإبداع 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و6.2 بالمئة من إجمالي العمالة، وقد تضاعفت قيمة صادرات السلع والخدمات الثقافية منذ عام 2005 لتصل إلى 389.1 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

يأتي ذلك إلى جانب كونه واحدًا من أحدث القطاعات الاقتصادية وأسرعها نموًا في العالم، فإن التحديات الجديدة والمستمرة تجعل الاقتصاد الإبداعي كذلك أحد أكثر القطاعات ضعفًا وغالبا ما يتجاهله القائمون على الاستثمارين العام والخاص.

ويقدم تقرير يونسكو لعام 2022، المعنون بـ"إعادة تشكيل السياسات من أجل الإبداع.. التعامل مع الثقافة باعتبارها منفعة عامة عالمية"، بيانات جديدة ثاقبة تسلط الضوء على الاتجاهات الناشئة على المستوى العالمي، فضلا عن طرح توصيات سياسية لتعزيز النظم البيئية الإبداعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في العالم بحلول عام 2030 وما بعده.

ووفق التقديرات الأممية فإن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والذي يعد جدول أعمال التنمية الأكثر طموحًا في تاريخ البشرية، يحتاج إلى كل من الإبداع والابتكار.

ودعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2023 الحكومات إلى مواءمة السياسات البيئية والعلمية والتكنولوجية والابتكارية والصناعية.

وتعد التقنيات الخضراء المستخدمة لإنتاج سلع وخدمات ذات آثار كربونية قليلة آخذة في الازدياد والتنامي، كما توفر فرصًا اقتصادية متزايدة، وبالتالي يجب على العديد من البلدان النامية اتخاذ إجراءات حاسمة وعدم تضييع هذه الفرصة لابتكار أفضل الحلول لمواجهة آثار تغير المناخ.

واليوم العالمي للإبداع والابتكار هو مناسبة يمكن من خلالها تعزيز الأمثلة على أفضل الممارسات وتسليط الضوء على استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يمكن للابتكار والإبداع والريادة التجارية أن تتيح جميعها زخما جديدا للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، وإيجاد الحلول الملحة مثل القضاء على الفقر وإنهاء الجوع.