تقرير أممي: إفريقيا الوسطى تواجه عدة تحديات لتعزيز حقوق الإنسان

كتب: سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المُنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالجمهورية، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من الكاميرون والجبل الأسود وهولندا.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لدولة إفريقيا الوسطى، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فقد أحيلت إلى الدولة محل الاستعراض قائمة أسئلة أعدتها مسبقا ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وليخنشتاين، باسم مجموعة الأصدقاء المعنية بالآليات الوطنية للتنفيذ والمتابعة، وإسبانيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وكان وفد إفريقيا الوسطى أكد تعهد البلد التام بالوفاء بالتزاماته الدولية، وبعد الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في الدولة، في عام 2018، حشد البلد جميع موارده لتنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول، وتم تنفيذ بعضها تنفيذا تاما، بينما نفذ البعض الآخر جزئيا، ولا يزال بعض توصيات قيد التنفيذ، فيما تعذر تنفيذ البعض الآخر بسبب إكراهات متنوعة.

وبحسب التقرير، فقد أنشئت كيانات جديدة مسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان، في حين تم تعزيز ولاية المؤسسات القائمة ومهامها، وكذلك تم ترسيخ الأسس المؤسسية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 2023، مع تعيين أعضاء جدد في فريقها ولجنتها التنفيذية.

وفي إطار عملية العدالة الانتقالية، بدأت المحكمة الجنائية الخاصة عملها بالنظر في عدد من القضايا التي تنطوي على جرائم خطيرة طالت حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، في حين أنشئت لجنة الحقيقة والعدالة والجبر والمصالحة، وهو ما أتاح تنفيذ ولايتها.

وصدقت جمهورية إفريقيا الوسطى على عدد من الصكوك الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019، كما اعتمدت على الصعيد الوطني، عدة قوانين لحماية حقوق الإنسان، مثل قانون تنظيم المعونة القانونية، وقانون حماية الطفل، وقانون حرية الاتصال، بالإضافة إلى قوانين أحدث عهدا بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة الاتجار بالبشر.

واشتمل التقرير أيضا، على عدد من النقاط الإيجابية، من بينها وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، فضلا عن خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام، وقد ارتفع عدد ما قدم من بلاغات إلى الوحدة المشتركة للتدخل السريع ولقمع العنف الجنسي على النساء والأطفال بنسبة تزيد على 120 في المئة، ما يدل على أن اللجوء للعدالة أصبح متاحا للضحايا أكثر من ذي قبل.

وبحلول عام 2023، كانت محاكم الاستئناف والمحاكم العسكرية قد نظرت خلال جلساتها الجنائية، أكثر من 150 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في حق النساء والأطفال، وعلى وجه الخصوص تم تسريح أكثر من 15 ألف طفل مرتبط بالجماعات المسلحة استفاد من برنامجي التعليم وإعادة الإدماج، فيما لا تزال هناك تحديات مثل انعدام الأمن في أجزاء معينة من البلاد، وقلة موارد الدولة، والإكراهات الاجتماعية والثقافية والعزلة الجغرافية والفقر.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد جمهورية إفريقيا الوسطى قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات، وكذلك التصديق على تعديلات كامبالا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتوصيات أخرى في هذا السياق.