السعودية تستعرض أكثر من 100 إصلاح تشريعي أمام الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان

كتب: سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المُنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالمملكة، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من الجزائر وكوبا وقيرغيزستان.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل للملكة، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تضمن التقرير الوطني للسعودية التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان من نوفمبر 2018 وحتى أكتوبر 2023، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى الإصلاحات والتطورات الهامة التي شهدتها البلاد، مدفوعة برؤية 2030، حيث جرى تنفيذ أكثر من 100 إصلاح، شملت مجالات تشريعية وقضائية وتنفيذية متصلة بحقوق الإنسان.

وسلطت المملكة الضوء على جهودها لتعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030، وشملت الإصلاحات إدخال تعديلات على مختلف القوانين والأنظمة، بما في ذلك قانون وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية، لتحقيق المساواة بين الجنسين، وأدخلت تعديلات على قانون العمل ترمي إلى ضمان تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعززت حماية ضحايا العنف.

وفي ما يتعلق بالعدالة الجنائية، أوضحت المملكة أنها أصدرت نظام الأحداث الذي يمثل إصلاحا تاريخيا، حيث ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة للأحداث واستعاض عنها بالإيداع في دور الرعاية لمدة لا تزيد على 10 سنوات، مع اتخاذ تدابير لوقف تنفيذ أحكام الإعدام ريثما يصدر نظام الأحداث، مع التشديد على اتباع نهج أكثر إنسانية إزاء العدالة.

وكانت حقوق المرأة وتمكينها محور تركيز الإصلاحات، حيث جرى تنفيذ أكثر من 50 إصلاحا من هذا القبيل، وشملت التدابير وضع تشريع لإزالة العقبات التي تعوق إعمال حقوق المرأة، مثل اشتراط حصولها على إذن للوصول إلى الخدمات، وقد وضعت استراتيجية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأدخلت العديد من البرامج لدعم عمالة المرأة، ما أدى إلى زيادات كبيرة في المشاركة الاقتصادية للمرأة وتمثيلها في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بحقوق العمال الأجانب، سنت المملكة مراسيم وزارية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ولضمان المساواة في الأجر والمعاملة العادلة. وللعمال الحق في تغيير صاحب عملهم في ظل ظروف معينة، وهناك آليات لمعالجة منازعات العمل. ونظمت هيئة حقوق الإنسان أنشطة توعوية وحلقات عمل تدريبية بشأن الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان لأصحاب المصلحة في مختلف القطاعات.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد المملكة العربية السعودية قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما شملت قائمة التوصيات التي تتطلب رد المملكة، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وزيادة الجهود الرامية إلى اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية تضمن حقوق العمال الأجانب، والنظر في الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومواصلة تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات التي تقع ضمن نطاق التزامات المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لإدراج معاهدات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفا فيها في التشريعات المحلية وتنفيذها.

وأوصت عدة دول المملكة بالاستمرار في تنفيذ ما قدمته هيئات رصد المعاهدات من توصيات تقع في نطاق التزامات الدولية، وكذلك مواصلة العمل مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتنفيذ جميع توصياتها بشأن القضايا المتبقية بما ذلك إلغاء نظام ولاية الرجل.