تقرير أممي: قلق في تشاد لعدم وجود سجون مناسبة لاحتجاز المجرمين الخطرين

كتب- سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في تشاد، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالدولة محل الاستعراض، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من جنوب إفريقيا ورومانيا واليابان.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فقد عرض التقرير الوطني لدولة تشاد، تطور الإطار التشريعي والمؤسسي فضلا عن التدابير والممارسات الجيدة التي اعتمدها الحكومة لتنفيذ التوصيات البالغ عددها 195 توصية قبلتها تشاد في نهاية الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، حيث صادقت الدولة على عدة اتفاقيات وبروتوكولات واعتمدت قوانين لحماية حقوق الإنسان، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين.

واعتمدت تشاد عددا من التشريعات لتزويد الدولة بترسانة قانونية كافية لمكافحة جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل هذه القوانين، قوانين قمع أعمال الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والاجتماعية، وقانون التغطية الصحية الشاملة، وقانون إنشاء صندوق وطني للتضامن مع ضعاف الحال ودعمهم.

وفي ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، فإن إصدار القانون رقم 3 لعام 2020 بشأن قمع الأعمال الإرهابية جعل تشاد بلدا ملغيا لهذه العقوبة، غير أن الإلغاء يتطلب دعما من الشركاء، لأن احتجاز المجرمين الخطرين والإرهابيين يستدعي وجود مؤسسات سجنية مشددة الحراسة، وتعاملا أمثل، بعيدا عن القنوات التقليدية لتجنب أي تأثير سلبي على السجناء الآخرين. بحسب تقرير الدولة.

أما على صعيد قضايا المساواة وعدم التمييز، فبين التقرير أن الدولة أحرزت تقدما جديرا بالتنويه، وهكذا، فقد نصت المادة 34 من دستور البلاد، على أنه ينبغي للدولة أن تعمل على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة من خلال تمثيل أفضل في المجالس المنتخبة والمؤسسات والإدارات العامة، وعزز هذا الحكم تكافؤ الفرص في المناصب التعيينية والانتخابية.

ومع الأزمة في السودان، استضافت تشاد أكثر من مليون لاجئ في أراضيها، وهي التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، وفي مواجهة تدفق اللاجئين الهائل والمسألة الدائمة المتمثلة في مكافحة الإرهاب وغيره من الجرائم، تطلب تشاد دعما كبيرا من المجتمع الدولي، قد يتعرض البلد دونه للمجاعة وانعدام الأمن.

وحول مسألة عدم تجريم المثلية الجنسية، شددت تشاد على أن الدولة تعتبر المثلية الجنسية مخالفة لعاداتها وممارساتها، وتُعاملها على أنها جريمة بمقتضى قانون العقوبات، لكن عندما يتعلق الأمر بالعنف الجنسي والجنساني، فإن تشاد تبذل جهودها لمقاضاة مرتكبي تلك الأعمال وتقديم الدعم للناجين، عبر اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومعاقبة مرتكبيه، فضلا عن التحقيق في حالات العنف الجنسي والجنساني وزواج الأطفال القسري.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد تشاد قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التصديق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وكذلك التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الهادف لإلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا ووضع سياسات لمكافحة العنف الجنسي والجنساني في جميع المجالات.

وشملت التوصيات أيضا التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم العام، وتكثيف جهود تعبئة الموارد والتماس الدعم والمساعدة التقنية اللازمين لتحسين قدرة البلد على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.