تقرير أممي: خصوصية موناكو تعيق انضمامها لعدد معاهدات حقوق الإنسان

سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في موناكو، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالدولة محل الاستعراض، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من إندونيسيا، وفرنسا، وهندوراس.

وبحسب تقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لموناكو، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فإنه وفقا للتوصيات الموجهة إليها، أنشأت موناكو في أكتوبر 2018 لجنة تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. 

وفي ما يتعلق بحقوق الطفل، فإن أي طفل أجنبي يقيم في موناكو أو يعمل أحد والديه داخل الدولة، يحق له الالتحاق بمؤسسات التعليم في حدود الأماكن المتاحة، دون تمييز على أساس الجنس أو السن. وبخصوص حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، نفذت الحكومة تدابير مختلفة وما زالت تنفذها، وينطبق الشيء نفسه على الهياكل الأساسية الطبية والاجتماعية والمتعلقة بالشيخوخة.

وعلى صعيد الاتجار بالبشر، فإن محاكم موناكو لم تعرض عليها حتى الآن أي قضية تتعلق بهذه الجريمة، ومع ذلك، تعمل الحكومة والدوائر القضائية على وضع خطة تنسيق مشتركة بين الدوائر لتحديد الضحايا المحتملين ورعايتهم.

وتقوم الحكومة، بحسب التقرير المقدم من موناكو لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بتنفيذ مجموعة من السياسات التي تؤدي لتعزيز المساواة بين الجنسين في الوصول إلى سوق العمل. وفي السنوات السابقة، اعتمدت تدابير مختلفة لمساعدة الموظفين، وخاصة النساء، على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، وترجمت الحكومة ذلك من خلال العمل عن بعد الذي أقر بموجب قانون اعتمد قبل سنوات، فضلا عن التغييرات على التشريعات المتعلقة بإجازة الأمومة.

وهناك حالة من عدم التوافق بين أحكام عدد من الصكوك الدولية مع موناكو، ومنها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، نظرا لعدم توافق هذه الصكوك مع أحكام قانونها الداخلي بشقيه الدستوري والتشريعي.

ويتعذر على موناكو الانضمام إلى منظمة العمل الدولية، لأن هذا الأمر من شأنه أن يثير قضايا فيما يتعلق بجملة أمور، منها مبدأ الأولوية في التوظيف للمواطنين، الذين يشكلون أقلية في بلدهم. وفيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيعني إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على السجون وغيرها من أماكن سلب الحرية، في حين أن الدولة لا يوجد بها سوى سجن واحد لتنفيذ الأحكام بالسجن، والتي تكون في العادة قصيرة المدة، فضلا عن أنه لم يبلغ عن أي حالة تتعلق بسوء الظروف المادية في السجن.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد موناكو قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، تعزيز دور المفوضية السامية لحماية الحقوق والحريات والوساطة في موناكو، لضمان امتثالها لمبادئ باريس، والتماس الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجيع التنوع وتعزيز الجهود الرامية إلى إدماج المجتمعات المحلية المهمشة من خلال اعتماد سياسات وقوانين شاملة لمكافحة التمييز.

وعطفا على ما سبق، يتطلب من موناكو الرد على عدد آخر من الملاحظات والتوصيات، بينها مواصلة الجهود من أجل مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتنظيم حملة إعلامية لجميع قطاعات المجتمع للتوعية بخطاب الكراهية، لا سيما التعريف بالأحكام القانونية القائمة لمكافحة خطاب الكراهية وإجراءات الإبلاغ وتقديم الشكاوى، وتعزيز تفتيش ظروف عمل غير المواطنين، خصوصا حالة العمال المنزليين المهاجرين، وإطلاع العمال الأجانب على حقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة في حالات التمييز في العمل.