"فورين بوليسي": هل وصلت أزمة العقارات الصينية إلى "بداية النهاية"؟

كشفت الصين النقاب عن خطة وطنية يوم الجمعة لمحاولة تحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المتعثر في البلاد، حيث أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيقدم ما يقرب من 42 مليار دولار في شكل قروض رخيصة لمساعدة الكيانات المحلية المملوكة للدولة على شراء العقارات غير المباعة لتحويلها إلى مساكن بأسعار معقولة.

ووفقا لمجلة "فورين بوليسي"، اختبرت الحكومات المحلية في العديد من المدن بالفعل هذا النهج، ولكن إعلان يوم الجمعة سيكون المرة الأولى التي يتم فيها تجربة مثل هذا البرنامج على المستوى الوطني.

وكتبت صحيفة العقارات الصينية التي تديرها الدولة أن هذه "لحظة تاريخية مهمة" للسوق، على الرغم من أن بكين لم تحدد جدولا زمنيا لهذه المبادرة.

 وخفضت الخطة أيضًا متطلبات الدفعات الأولى لمشتري المنازل للمرة الأولى والثانية، بالإضافة إلى إزالة الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الرهن العقاري على مستوى البلاد في وقت كان فيه متوسط السعر بالفعل عند مستوى قياسي منخفض.

وقال كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك نومورا الاستثماري، تينج لو، إن هذه الإجراءات تشير إلى "بداية النهاية لأزمة الإسكان في الصين".

وظل قطاع العقارات في بكين لسنوات يعاني من الاقتراض المكثف والإفراط في البناء، وأفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء بأن عدد المنازل غير المباعة في الصين بلغ أكثر من 8 مليارات قدم مربع اعتبارًا من مارس، كما سجلت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة انخفاضًا قياسيًا في أبريل، حيث انخفضت بنسبة 3.5% الشهر الماضي مقارنة بنفس الوقت قبل عام، وفقد حوالي 500 ألف شخص وظائفهم منذ عام 2021 بسبب الأزمة.

تدخلت الحكومة الصينية لأول مرة في عام 2020، لكن جهودها الأولية لم تمنع الشركات الكبرى من الانهيار، وفي أواخر عام 2021، تخلف عملاق العقارات الصيني "إيفرجراند" عن السداد، تاركًا وراءه مئات الآلاف من المنازل غير المكتملة وديونًا تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

وأمرت محكمة في هونج كونج بتصفية المجموعة في يناير من هذا العام، بدأت شركة "كونتري جاردن" العقارية الكبرى، يوم الجمعة، أول جلسة استماع في قضية التصفية الخاصة بها.

وكان قطاع العقارات في الصين، في ذروته، يمثل خمس إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ولكن الآن، تسببت أزمة العقارات في تراكم ديون الحكومات المحلية بقيمة 15 تريليون دولار.

وفي العام الماضي، وضعت بكين سلسلة من التدابير التي خفضت أسعار الفائدة وعدلت قواعد الشراء، وفي هذا العام، حددت الحكومة هدف النمو الإجمالي بنسبة 5%، لكن بعض الاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن هذه المبادرات قد لا تعالج القضايا طويلة المدى.

وقال كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك ANZ، ريموند يونج: "المشكلة الأكبر هي ما إذا كان برنامج الشراء الحكومي سيحفز الطلب في القطاع الخاص.. تصفية المخزون ستزيد التدفق النقدي للمطورين وتساعد على استقرارهم المالي، لكنها لا تؤثر على ثقة القطاع الخاص".