قطاع غزة بعد 145 يوماً من وقف إطلاق النار.. خلل إداري يفاقم الكارثة الإنسانية

بعد مرور 145 يومًا على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعيش القطاع حالة غير مسبوقة من الفراغ الإداري والحكومي في وقت لا يزال فيه أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وسط تدهور حاد في الخدمات الأساسية وعدم قدرة الهيئات المعنية على تولي مهامها الفعلية على الأرض.

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء حالة الفراغ الإداري والحكومي في غزة بعد مرور 145 يومًا على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي أعلنت عن تشكيلها، لم تبدِ أي إسهام عملي في إدارة الشؤون المدنية داخل القطاع، واكتفت بإصدار بيانات من الخارج دون خطوات تنفيذية، كما أشار المركز إلى أن الأجسام الأخرى، مثل المجلس التنفيذي ومجلس السلام، لم تُظهر أي إجراءات عملية حتى الآن.

وضع إنساني هش 

في ظل هذا الفراغ المؤسسي، يشهد قطاع غزة استمرارًا في تدهور الأوضاع الإنسانية، مع ارتفاع معدلات الاحتياج إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية. وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.6 مليون شخص في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين أن خدمات المياه والصرف الصحي مدمّرة بشكل شبه كامل، إذ إن 89% من البنية التحتية المائية في القطاع تضررت أو دُمّرت وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتشير تقارير أممية إلى أن 78% من المباني في غزة تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة الحرب، بما في ذلك أكثر من 102 ألف مبنىٍ دُمِّر كليًا، ما يزيد من صعوبة إعادة تشغيل الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم دون وجود إدارة مدنية فاعلة، وتقدّر الأمم المتحدة أن كمية الركام في القطاع تبلغ 53 مليون طن، وهو ما قد يحتاج إلى أكثر من 20 عامًا لإزالته بالإمكانيات الحالية بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

انهيار الخدمات 

تعكس الإحصاءات الرسمية حجم الانهيار الذي شهدته الخدمات الصحية، حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة تعرضت للتدمير أو الأضرار، مع نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، وقد أدّى هذا التدهور إلى توقف معظم المرافق الصحية عن العمل، بينما بقي عدد محدود من المستشفيات يعمل بقدرات جزئية تحت ضغط هائل.

كما أظهرت تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 90% من المؤسسات التعليمية في غزة تضررت أو دُمّرت في الحرب، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لنحو 625 ألف طالب وطالبة، ويذكر أن الانهيار في هذا القطاع يزيد من معاناة الأطفال ويؤخر إمكانية العودة إلى حياة طبيعية بعد الحرب.

قيود على دخول المساعدات 

رغم إعلان وقف إطلاق النار، تفيد الإحصاءات بأن معدلات دخول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة لا تزال محدودة، مع استمرار القيود على الواردات الحيوية مثل الوقود والأدوية، وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.9 مليون شخص لا يزالون نازحين داخل القطاع، مع اعتماد شبه كامل على نقاط الإيواء المؤقتة التي تفتقر للحد الأدنى من الخدمات.

تشير بيانات رسمية وتحليلات أجرتها وكالات دولية إلى أن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في أكتوبر 2025 تضمن بندًا يهدف إلى دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة لتغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، لكن الأرقام الفعلية تظهر أن هذه الكمية لم تُحَقَّق على الأرض ووفقًا لبيانات المنسقية الحكومية الإسرائيلية (COGAT)، وصل متوسط عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ 12 أكتوبر حتى ديسمبر 2025 نحو 459 شاحنة يوميًا فقط، أي ما يعادل نحو 77% فقط من الالتزام المنصوص عليه في الاتفاق، وفق تحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس استنادًا إلى البيانات الرسمية الإسرائيلية تسبب هذا النقص في الإمدادات في هشاشة شديدة في الأمن الغذائي، إذ أبلغت الأمم المتحدة أن أكثر من 9,000 طفل في غزة عولجوا من سوء التغذية الحاد خلال أكتوبر 2025، في وقت لا تزال فيه المساعدات غير كافية لسد الفجوة الغذائية المتزايدة.
وفي حالة أخرى، صرّحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن إسرائيل لاتزال تعوق دخول المساعدات الإنسانية وتنقلها إلى وجهتها داخل القطاع رغم الهدنة، وأن القيود المفروضة منذ وقف إطلاق النار تجعل من وصول المواد الطبية والغذائية إلى المناطق المتضررة تحديًا يوميًا، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق

وقد أدان عدد من الدول والمنظمات الدولية هذه القيود، معتبرين أنها تشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم بقوافل المساعدات دون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، ولا تقتصر التداعيات على نقص الغذاء وحده، بل تشمل ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الأساسية داخل السوق المحلية بعد إغلاق المعابر، إذ أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن أسعار الطعام ارتفعت بنحو 100 ضعف في أعقاب الإغلاق المتكرر للمعابر، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان وزيادة الاعتماد على المعونات غير المنتظمة.

الآثار النفسية والاجتماعية للفراغ الإداري

تُظهر تقارير منظمة الصحة العالمية أن نسبة كبيرة من السكان في غزة يعانون من مشكلات نفسية حادة نتيجة الصدمات المتكررة وفقدان المنازل والأحباء، في وقت يتطلب فيه توافر إدارة مدنية فاعلة خدمات دعم نفسي واجتماعي تعجز الهيئات الحالية عن توفيرها، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 70% من النازحين بحاجة إلى دعم نفسي طويل الأمد.

وتؤكد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن الحرب أسفرت عن سقوط أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني منذ أكتوبر 2023، بينهم 12,350 طفلًا و18,764 امرأة، وإصابة ما يزيد على 171,000 شخص بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى نزوح نحو 90% من السكان في موجات النزوح المتكررة.

القانون الدولي والالتزامات تجاه المدنيين

تشدد منظمات حقوقية دولية على أن القانون الدولي الإنساني يلزم قوة الاحتلال توفير الحد الأدنى من الحياة المدنية للسكان، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والحماية، وأوضحت هذه المنظمات أن استمرار تعطيل الإدارة المدنية في غزة يضع السكان تحت تهديد مستمر للمخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويثير تساؤلات جدية حول الالتزامات القانونية تجاه المدنيين في ظروف ما بعد النزاع.

وحذّرت منظمات حقوقية من أن استمرار الفراغ الإداري في غزة قد يؤدي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم والمياه الآمنة والغذاء الكافي، إضافة إلى زيادة احتمالات الانتهاكات النفسية والاجتماعية للأطفال والنساء وكبار السن.

دعوات دولية لتفعيل إدارة المرحلة الانتقالية

طالبت الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية المجتمع الدولي بتعجيل إصلاح الإدارة المدنية في غزة وتمكين الهيئات المحلية من مباشرة مهامها، مع ضمان وصول المساعدات الأساسية دون عوائق، وأكدت هذه الهيئات أهمية وضع خطة طوارئ واضحة تشمل إعادة تشغيل الخدمات الأساسية وتوفير الدعم الصحي والنفسي للأطفال والنساء والنازحين.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن إعادة الإعمار وإدارة الخدمات في قطاع غزة ستتطلب شراكة بين السلطات المحلية والمجتمع الدولي، مع توفير الموارد المالية والتقنية اللازمة، وقد أشار عدد من المسؤولين الأمميين إلى أن حجم التمويل المطلوب لتغطية الاحتياجات الأساسية بعد وقف إطلاق النار يقدر بمليارات الدولارات، لتغطية احتياجات الصحة والتعليم والمياه والإسكان.

في ظل استمرار الفراغ الإداري بعد 145 يومًا من وقف إطلاق النار، تواجه غزة أزمة إنسانية مركّبة تتجاوز أبعاد النزاع العسكري، لتشمل انهيار الخدمات الأساسية، وتزايد الاحتياجات، وصعوبة توفير الحلول المستدامة، وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن الحاجة إلى إدارة مدنية فاعلة أصبحت ضرورة إنسانية عاجلة لضمان حياة كريمة للسكان، وإلا فإن المعاناة المستمرة ستؤدي إلى مزيد من التدهور على المديين القريب والبعيد.