هيئة رقابية: القيود الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات البريطانية إلى غزة

قالت هيئة معنية بالمراقبة على المساعدات التنموية، في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، إن المساعدات البريطانية ما زالت ممنوعة إلى حد كبير من دخول غزة، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية.

وقالت "اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات" إن المملكة المتحدة التزمت بدفع مبلغ إضافي يقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني (89 مليون دولار)، لتمويل المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، وأجرت مناقشات دبلوماسية على مستويات رفيعة، من أجل السعي لتشجيع إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي يُخضع قوافل المساعدات لعمليات تفتيش شاملة عند المعابر البرية، لمنع تسليم المواد "ذات الاستخدام المزدوج" التي قد تفيد حماس، أو قد يتم استخدامها كسلاح، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير وصول الشاحنات أو إعادتها، بحسب "اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات".

وقالت الهيئة الرقابية إنها تلقت تقارير تفيد بأن الفاكهة التي تحتوي على نواة قد تم رفضها، بعد أن تم اعتبارها "ذات استخدام مزدوج".

ومن جانبها، قالت كبيرة المفوضين في "اللجنة المستقلة لتأثير المساعدات" تامسين بارتون، إنه "رغم أن المملكة المتحدة زادت مساعداتها إلى غزة بشكل كبير ردا على الأزمة، فمن الواضح عدم وصول إلا القليل جدا منها إلى أولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها، في ظل تزايد القيود المفروضة على توصيل المساعدات عبر الطرق البرية -وهي الطريقة الوحيدة لنقل ما يكفي من المساعدات- وتزايد صعوبة الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة لعمال الإغاثة".

وأضافت بارتون أن "المحاولات الدبلوماسية التي تبذلها المملكة المتحدة والجهات المانحة الأخرى من أجل تحسين وصول المساعدات وإنقاذ الأرواح، لم تكن فعالة حتى الآن، مما يدل على مدى هشاشة النظام الذي يرتكز عليه القانون الإنساني الدولي، في مواجهة أزمة معقدة للغاية مثل هذه".

وأوضحت قائلة: "نلاحظ أن هناك مانحين آخرين اتخذوا خطوات مثل وقف مبيعات الأسلحة أو خفضها، أو استئناف تمويل الوكالة الإنسانية الرئيسية (أونروا)، في حين لم تفعل المملكة المتحدة ذلك".

وكانت المملكة المتحدة قد دفعت بالفعل مساهماتها المقررة خلال عامي 2023 و2024 قبل تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلا أنها لم تخصص تمويلا لها خلال هذه السنة المالية.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.