أكاديمي نمساوي يدعو لحوار إستراتيجي لوقف التمييز ضد المسلمين بالغرب

دعا أستاذ العلوم السياسية النمساوي والمشرف على تقرير الإسلاموفوبيا السنوي في أوروبا، الدكتور فريد حافظ، إلى “تدشين حوار إستراتيجي بين الدول ذات الأغلبية المسلمة وشركائها في الغرب لمناقشة عدم التمييز ضد المسلمين في سوق العمل، وفي مشاركتهم السياسية، وفي تعبيرهم الثقافي والديني بالساحة العامة، حيث يلزم اتخاذ إجراءات ضرورية خلال الفترة المقبلة”.

وأشار حافظ، في تصريحات صحفية، إلى أن “المسلمين في أوروبا ضعفاء سياسيا، وهم المجتمع الأكثر تهميشا، ولا أحد يريد تبني قضيتهم العادلة، ومن الصعب على أي شخص أن يقوم بالدفاع عنهم”، مُشدّدا على أهمية معاملة المسلمين على قدم المساواة مع باقي المواطنين الآخرين.

وذكر الأكاديمي النمساوي أن “هناك نقصاً بشكل واضح في رغبة أوروبا في معالجة الإسلاموفوبيا والكراهية الدينية؛ فعلى سبيل المثال، لدينا قرار ضد معاداة السامية في البرلمان الأوروبي منذ عام 2017، ولكن ليس لدينا شيء مشابه في ما يتعلق بالإسلاموفوبيا”.

وأكد أن “هناك مبادرات لوضع تعريف للإسلاموفوبيا لتكون لدينا قدرة على إصدار قرار مثل القرار ضد معاداة السامية، لكن لا يزال الطريق طويلا جدا، خاصة أن هناك تضاربا وتنازعا في المواقف الأوروبية بخصوص الموقف من قضية الإسلاموفوبيا”.

وأوضح أن الأمم المتحدة تلعب دورا مهما بشكل واضح، ولدينا الآن يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا، في الخامس عشر من مارس، والذي أُنشئ قبل عامين من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو خطوة رمزية مهمة، ومع ذلك لا يزال الطريق طويلا جدا أيضا، لأن الإسلاموفوبيا في العديد من الدول الوطنية مشكلة حقيقية، وهي جزء لا يتجزأ من الإطار المؤسسي. لذا علينا أن نأتي بأكثر من قرار رمزي لمحاربة الإسلاموفوبيا.

الكراهية الدينية

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من التطاول على القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.

وتعمل الأمم المتحدة منذ تأسيسها على مكافحة العنصرية والتمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي خصائص أخرى، وقد أطلقت الأمم المتحدة العديد من الحملات والمبادرات لمكافحة العنصرية والتمييز ووقف خطاب الكراهية.

تعمل الأمم المتحدة أيضًا على تعزيز التعايش السلمي والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة، وتشجع على تبني قيم الاحترام والتسامح والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات.