الكنيست يصوّت على استكمال مشروع قانون التجنيد الإجباري لليهود المتشددين

صوّت البرلمان الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على المضي قدما في مشروع قانون مثير للجدل مدعوم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن الخدمة العسكرية لليهود المتشدّدين.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين الحريديم يتم إعفاؤهم من التجنيد الإجباري ليكرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة، وهو إعفاء اعتُمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل، وفق وكالة فرانس برس.

وفي عام 2022، قبل وقت قصير من وصول حكومة نتانياهو وحلفائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، صوت الكنيست في قراءة أولى على مشروع قانون ينظم الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.

وفي سياق التعبئة العسكرية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتزايد الغضب في الدولة العبرية حيال إعفاء اليهود المتشددين.

ورغم ذلك، صوّت النواب الثلاثاء (63 صوتا مقابل 57 ضد) لصالح المضي قدما في درس مشروع القانون الذي "سيحال الآن للمناقشة على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع لمواصلة درسه قبل القراءتين الثانية والثالثة" وفق الكنيست.

وإن كان نتانياهو الذي تعتمد حكومته إلى حد كبير على دعم الجماعات المتشددة، صوّت لصالح المضي قدما في مشروع القانون هذا، فإن وزير دفاعه يوآف غالانت عارضه، رغم أنه عضو في حزب الليكود أيضا.

وقال غالانت بعد التصويت "يجب ألا نمارس سياسات دنيئة على حساب المقاتلين الكبار في الجيش" معتبرا أن "تحمل عبء الخدمة العسكرية معا هو تحد وطني".

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصويت البرلمان متّهما على منصة إكس حكومة بنيامين نتانياهو بفعل "كل شيء" للبقاء في السلطة.

وأضاف "هذه واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ الكنيست، في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر هذه الحكومة الفاسدة قانونا للتهرب من الخدمة العسكرية".

يأتي ذلك في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، والتي اندلعت في شهر أكتوبر الماضي.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.