إسبانيا.. الآلاف في مالقة يحتجون على تجاوزات وتداعيات السياحة الجماعية

خرج آلاف الأشخاص في مدينة مالقة الإسبانية للاحتجاج على السياحة الجماعية اليوم السبت، غاضبين من ارتفاع الإيجارات ونقص المساكن.

وسار المتظاهرون في وسط المدينة الواقعة في جنوب البلاد، وحمل العديد منهم لافتات كتب عليها "مالقة ليست للبيع" و"هذه ليست سياحة، هذا غزو".

وقال المنظمون إن نحو 25 ألف شخص شاركوا في المسيرة، على الرغم من أن صحيفة "إلباييس" ذكرت أن 15 ألف شخص شاركوا.

والمدينة هي الأحدث في إسبانيا التي تشهد مثل هذه الاحتجاجات بعد مظاهرات مماثلة ضد تجاوزات السياحة في أماكن أخرى تحظى بشعبية بين المصطافين بما في ذلك مايوركا وبرشلونة وجزر الكناري.

وكان التجمع في مالقة واحدا من أكبر التجمعات التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة، حسب ما ذكرت عدة تقارير إعلامية إسبانية.

ويوجد في مالقة أكثر من 12 ألف بيت عطلات مسجل قانونا، أكثر من أي مدينة إسبانية أخرى إلى جانب مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل العديد من البيوت الخاصة لقضاء العطلات في مالقة وأماكن أخرى بشكل غير قانوني.

وقالت المتظاهرة ماريا فرانكو لصحيفة "إل باييس": "الوضع لا يمكن الدفاع عنه. من المستحيل شراء منزل".

وذكرت المهندسة سونيا رايا للصحيفة إنها شاهدت مؤخرا مرآبا بلا نوافذ في مالقة كان معروضا كشقة مقابل إيجار شهري قدره 600 يورو (642 دولارا).

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.