الصين تدعم التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز حقوق المرأة

تحدثت الصين نيابة عن مجموعة من البلدان في الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز حقوق المرأة.

وفي بيان مشترك نيابة عن أكثر من 80 دولة، أكد الممثل الدائم للصين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا تشن شيوي، أهمية الإمكانات الهائلة للتطوير السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بالحضارة الإنسانية.

وأبرز البيان الدور المهم للمرأة في دفع التنمية والتقدم على المستوى الاجتماعي، مضيفا أن العام المقبل يوافق الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين، الذي ينبغي الاستفادة منه لتعزيز المساواة بين الجنسين لضمان أن تصبح المرأة مشاركة رئيسية في تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة ومساهمة قوية فيها ومستفيدة حقيقية منها.

كان هذا أحد البيانات التي قدمتها الصين في مجلس حقوق الإنسان حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز حقوق مجموعات محددة. وقدمت الصين مبادرة خلال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بشأن تعزيز الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق ذوي الإعاقة ومبادرة أخرى في الدورة الـ55 بشأن تعزيز الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الأطفال.

الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتتواصل فعاليات الدورة في الفترة بين 18 يونيو وتستمر حتى 12 يوليو 2024، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.