الصين تطلق دليلاً وطنياً شاملاً لمعايير صناعة الذكاء الاصطناعي

أصدرت الحكومة الصينية، دليل بناء نظام معايير صناعة الذكاء الاصطناعي الشامل على المستوى الوطني نسخة عام 2024، لدفع عجلة تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصين المتواصلة لتعزيز مكانتها الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وصدر الدليل عن عدة جهات حكومية رئيسية، تشمل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب المعلومات المركزي، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، واللجنة الوطنية للمعايير.

وأشار الدليل إلى التطور السريع الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي في مجالات الابتكار التقني والتطبيقات القطاعية والتعاون الدولي.

ويهدف إلى وضع ما لا يقل عن 50 معياراً وطنياً وصناعياً جديداً بحلول عام 2026، مع التركيز على تعزيز التفاعل بين المعايير والابتكار التكنولوجي في القطاع الصناعي.

ويستهدف الدليل مشاركة أكثر من 1000 شركة في تنفيذ ونشر هذه المعايير، إضافة إلى المساهمة في وضع أكثر من 20 معياراً دولياً لدعم التنمية العالمية لصناعة الذكاء الاصطناعي.

وسبق أن حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن على المستويين المحلي والدولي، داعيا الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة.

وقال غوتيريش في جلسة هي الأولى التي يخصّصها مجلس الأمن في يوليو 2023 للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي: "من الجلي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة".

وتابع: "الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر"، مشيرا إلى أن التقنية قادرة على المساعدة في تعظيم الإنتاج وتطويره ووضع حد للفقر أو علاج السرطان، لكن قد تكون لها "عواقب خطيرة جدا على السلام والأمن الدوليين".

ومن جهة أخرى "الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية أو لصالح دولة، يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق على نطاق يفوق التصور"، بحسب غوتيريش.

ونوه إلى سعي شركات التكنولوجيا لتحقيق الأرباح التي تنطوي على "تجاهل متهور" لحقوق الإنسان والخصوصية الشخصية.