وزير الداخلية الإيطالي: تنمية القارة الإفريقية عنصر حاسم لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو يانتيدوزي أن الاستثمار في مبادرات بناء القدرات بقطاع الأمن السيبراني هو جزء من طريقة تتسق مع النهج المتجدد المستوحى من "خطة ماتّي" و"عملية روما" التي ترى أن تنمية القارة الإفريقية عنصر حاسم لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية.

وأشار وزير الداخلية الإيطالي -في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي)، اليوم الثلاثاء- إلى أن مساعدة بلاده للقارة الإفريقية في إنشاء بنية تحتية أمنية متينة للأمن السيبراني، تساعد في جعل القارة ليس فقط أكثر أمانًا، بل وأكثر ازدهارًا ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل.

وحذر من بعض المخاطر الكبيرة المرتبطة بتهديد الهجمات السيبرانية، قائلا: "إنه ليس من الغريب أن إنشاء نظام للأمن السيبراني يمثل أولوية، سواء من وجهة النظر المحلية أو على المستوى الدولي"، منوها بالدور الأساسي الذي تلعبه وزارة الداخلية الإيطالية في هذا الصدد.

وأوضح أن إيطاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة مهمة مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مشددا على أن البيئة التكنولوجية الآمنة هي عامل أساسي لجذب الاستثمارات الدولية لضمان قدرة الشركات على العمل دون خوف من ضرر ناتج من خروقات أمنية، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جدير بالذكر أن روما استضافت في شهر يناير الماضي القمة الإيطالية الإفريقية، بحضور نحو 25 رئيس دولة إفريقي وممثلين عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت القمة وجهة النظر الإيطالية حول تنمية القارة الإفريقية على أساس "خطة ماتي"، التي كشفت عنها إيطاليا خلال القمة، وسُميت على اسم "إنريكو ماتي" مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة (إيني)، والذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الإفريقية من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.

وخلال القمة أيضا، اتفقت إيطاليا وبنك التنمية الإفريقي على إنشاء صندوق خاص متعدد المانحين لتمويل "خطة ماتي" لإفريقيا و"عملية روما" بشأن الهجرة والتنمية، والتي تهدف إلى ضمان استثمارات رفيعة المستوى مؤثرة ومتوافقة مع المناخ في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية الداعمة للكيانات السيادية في إفريقيا. 

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الإيطالية تشديد سياسات الهجرة بتقييد اللجوء إلى مبدأ «الحماية الخاصة» التي توفرها التشريعات الأوروبية للمهاجرين الضعفاء، مثل الأطفال والنساء والمرضى، إضافة إلى المعدات الدولية في مجال الهجرة.

وقالت ميلوني إنها تنوي وقف العمل بهذا المبدأ، الذي كان سالفيني قد قيد اللجوء إليه عندما تولّى وزارة الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي الأولى. وأقرت حكومة ميلوني أيضاً مجموعة من التدابير الهادفة إلى تسريع طرد المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الإيطالية، وتحسين مراكز التجمع التي ينتظر فيها المهاجرون بت أوضاعهم.

وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تتمتع بأغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواب: «الرسالة واضحة: ليس من المستحسن الدخول إلى إيطاليا بصورة غير شرعية، أو التعامل مع المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالبشر، أو المجازفة بالحياة من أجل الوصول إلى أوروبا».

وعادت ميلوني لتشدد مرة أخرى على عزمها مواصلة المساعي على الصعيد الأوروبي لتنفيذ الاتفاقات المعقودة من أجل تحديد الحصص التي على أساسها يتمّ توزيع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد على الدول الأعضاء، وقالت إنها ستضاعف جهودها لتسهيل الهجرة الشرعية من الدول التي تكافح الاتجار بالمهاجرين، والتي تحذّر مواطنيها من مخاطر ومغبّة التعاقد مع المنظمات الإجرامية للوصول إلى أوروبا.