رئيس المنتدى العربي الأوروبي: مبادرة حياة كريمة ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان في مصر

قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري، إن مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن أهم هذه الحقوق هي الحق في السكن والحق في فرصة عمل والحق في مياه شرب نظيفة والحق في العلاج والحق في التعليم وهي الحقوق التي أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.

وأضاف أيمن نصري في تصريحات صحفية أن مبادرة حياة كريمة تؤكد التزام الدولة المصرية طواعية بتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال آلية العرض الدولي الشامل والتي تقيم أوضاع حقوق الإنسان كل 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الالتزام بتنفيذ التوصيات لقي استحسانا كبيرا من المجتمع الدولي ويعكس مدى التزام وجدية الإدارة السياسية بتنفيذ هذه النوعية من المبادرات باستكمال الإصلاح الاقتصادي من خلال تحسين حالة المواطن البسيط على مختلف الأصعدة.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها هي بداية قوية لإيجاد حلول جذرية لمشكلات المواطن المصري خاصة الريف والأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا ومن المتوقع استمرار الحكومة المصرية في إطلاق المزيد من هذه النوعية من المبادرات في السنوات القليلة المقبلة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية على المدى الطويل من خلال خطة طويلة المدى وعدم التعامل مع هذه المشكلات من خلال إيجاد حلول مؤقتة وقصيرة المدى كما تعودنا في الماضي والانتهاء من ثقافة إعطاء مسكنات مؤقتة لا تسهم أبدا في حل المشكلات الاقتصادية بشكل جذري.

وتابع رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان: "هناك تغير واضح في تعامل الحكومة مع كيفية متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة من خلال استخدام آليات متابعة تتماشى مع الضوابط الدولية تهدف إلى التأكد من هذه المشروعات بشكل سليم وطبقا للمواصفات وهو الأمر الذي كان يؤدي إلى فشل مثل هذه النوعية من المشاريع في الماضي مع توفر معايير الشفافية في نقل الصورة كاملة للمواطن لما تم إنجازه من هذه المشروعات ومدى جدواها في خدمة المواطن".

يذكر أنه تم تدشين مؤسسة حياة كريمة بقرار رقم 902 لسنة 2019 بعد إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوى الجمهورية; سعيا للقضاء على الفقر المدقع.