«خوفاً من الانتقام».. ممثلو الشعوب الأصلية يعزفون عن المشاركة في كيانات الأمم المتحدة

يعيق الاقتصاص من الشعوب الأصلية لتعاونها مع كيانات الأمم المتحدة مشاركتها في اجتماعات الأمم المتحدة بشكل فعال.

وفي أحدث تقرير له، خص الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالذكر، مع القلق، استهداف ممثلي الشعوب الأصلية أثناء مشاركتهم في اجتماعات الأمم المتحدة، أو عند تواصلهم مع الأمم المتحدة على المستوى القطري.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التقييمي الذي يجمع الإجراءات القائمة بشأن مشاركة الشعوب الأصلية في الأمم المتحدة، مع تسليط الضوء على الثغرات القائمة والممارسات الجيدة، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي انطلقت في 9 سبتمبر الماضي وتتواصل حتى 9 أكتوبر الجاري، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

ومن الثغرات التي تنتقص من مشاركة الشعوب الأصلية في الأمم المتحدة، الحاجة إلى إقرارها بصفتها منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بيد أن ثمة عقبات أخرى من بينها انعدام منابر لمشاركة الشعوب الأصلية أو جهات تنسيق في كيانات الأمم المتحدة التي تعمل خصيصا في مجال الشعوب الأصلية والحواجز الجغرافية واللغوية والعقبات الثقافية وقصور التمويل وعوائق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين، بحسب التقرير.

ممثلي الشعوب الأصلية

ووفقا لإحدى المذكرات المقدمة لهذا التقرير، لا تستوعب آلية الاعتماد التي تتيح تأسيس منظمة غير حكومية بصفتها منظمة ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلي الشعوب الأصلية ومؤسساتها استيعابا كافيا، نظرا لخصوصيات هذه الشعوب ومؤسساتها واحتياجاتها ومساهماتها.

ومنذ اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية في عام 2014، تمكن ممثلو هذه الشعوب ومؤسساتها من المشاركة في جميع المشاورات وجلسات الاستماع التفاعلية غير الرسمية التي عقدت في الجمعية العامة بغض النظر عن مركزهم لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك، لم يتخذ أي قرار رسمي لتغيير الوضع الراهن لمشاركة الشعوب الأصلية.

وأظهرت الآليات الخاصة بالشعوب الأصلية في الأمم المتحدة مرونة في مضمار مشاركة هذه الشعوب، فلم يشترط أن يكون للشعوب الأصلية مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في اجتماعاتها أو التواصل معها بشكل آخر.

وكلف صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية الذي أنشأته الجمعية العامة في عام 1985 في الأصل بمساعدة ممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية ومنظماتها على المشاركة في مداولات الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية بتزويدهم بمساعدة مالية تمول من التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات الخاصة أو العامة.

الحاجة إلى وضع تشريعات

ويجوز لآلية الخبراء أن تساعد الدول الأعضاء أو الشعوب الأصلية، بناء على طلبها، في تحديد الحاجة إلى وضع تشريعات وسياسات محلية تتعلق بحقوق الشعوب الأصلية وإسداء المشورة الفنية بشأنها، حسب الاقتضاء، ويجوز أن يشمل ذلك إقامة اتصالات مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الأخرى.

وتطورت مشاركة الشعوب الأصلية وترتيبات الجلوس في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإتاحة مشاركة هذه الشعوب وجعلها أكثر بروزاً. وفي الآونة الأخيرة، تمكن ممثلو الشعوب الأصلية من إلقاء بيانات من على المنصة أثناء الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية الذي عقد في أبريل 2024، وفي تلك المناسبة، قسمت المقاعد في طابق قاعة الجمعية العامة الرئيسي إلى قسمين، بين الدول الأعضاء ومنظمات الشعوب الأصلية.

وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال ثغرات كبيرة قائمة، فعلى سبيل المثال لا تستطيع الشعوب الأصلية أن تكون حاضرة في القاعة أثناء المشاورات غير الرسمية التي تجريها اللجنة الثالثة للجمعية العامة بشأن القرار المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، أو تشارك في المفاوضات بشأن القرار.

ولا يزال عدد من الثغرات ينتقص من قدرة الشعوب الأصلية على المشاركة في الأمم المتحدة. وترتبط العديد من العوائق المستمرة بالحاجة إلى أن تكون هيئات أو مؤسسات أو منظمات الشعوب الأصلية في مجال الحوكمة منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى تتمكن من المشاركة في الاجتماعات.