تضييق على الحريات.. تقرير: طالبان أصدرت أكثر من 118 مرسومًا ضد النساء والفتيات

أصدرت حركة طالبان الأفغانية أكثر من 118 مرسوما يقيد حقوق النساء والفتيات في أفغانستان منذ توليها السلطة قبل ثلاث سنوات، وفقا لتقرير صادر عن المعهد الأمريكي للسلام السبت.

وكان أول هذه المراسيم هو حظر التحاق الفتيات فوق الصف السادس بالمدارس، وتبع ذلك سلسلة من القيود المتصاعدة على التعليم والتوظيف والحياة العامة.

وأدان المواطنون الأفغان ونشطاء حقوق الإنسان سياسات طالبان، معتبرين أن معاملتها للنساء والفتيات تتناقض مع القيم الإسلامية. ودعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أقوى ضد ما وصفوه بالأفعال القمعية والرجعية لطالبان.

وبحسب معهد السلام الأمريكي، فإن أغلب المراسيم التي أصدرتها حركة طالبان استهدفت النساء والفتيات، وخاصة في مجال التعليم، ومن بين القيود الرئيسية المدرجة في التقرير:

30 أغسطس 2021: حظر التعليم المشترك، ومنع الرجال من تدريس الفتيات.

12 سبتمبر 2021: منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية.

3 يناير 2022: إغلاق مدارس الفتيات المكفوفات في ننغرهار وكونار.

11 سبتمبر 2022: تم إغلاق المدارس الثانوية للفتيات التي أعيد فتحها لفترة وجيزة في باكتيا مرة أخرى.

8 يونيو 2023: مُنعت المنظمات غير الحكومية الأجنبية من تقديم البرامج التعليمية، بما في ذلك التعليم المجتمعي، وهي الخطوة التي قالت اليونيسف إنها ستؤثر على 500000 طالب، بما في ذلك 300000 فتاة.

29 سبتمبر 2021: مُنعت النساء من الالتحاق أو التدريس في جامعة كابول.

24 أبريل 2022: أمرت الجامعات بفرض الفصول الدراسية المنفصلة بين الجنسين.

29 أغسطس 2022: طُلب من الطالبات تغطية وجوههن في الفصول الدراسية.

29 أبريل 2022: صدرت تعليمات للجامعات بفصل أيام الدراسة للطلاب والطالبات.

7 أكتوبر 2022: مُنعت النساء من دراسة الزراعة والتعدين والهندسة المدنية والطب البيطري والصحافة، ​​وزعمت طالبان أن هذه المواد "صعبة للغاية" بالنسبة للنساء.

انتقادات واسعة 

أثار التقرير انتقادات واسعة النطاق من المواطنين الأفغان. قال أحد سكان كابول: "لقد سلب طالبان كل حرياتنا الإنسانية والإسلامية". "أغلقت أبواب المدارس والجامعات في وجوهنا، ولم يعد لدينا الحق في العمل أو الذهاب إلى الحديقة، ولم يعد هناك أمل في المستقبل بالنسبة لنا".

ووصف ناشطو حقوق الإنسان سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات بأنها غير مقبولة، وحثوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة على عدم الصمت. ومؤخراً، أصدرت ألمانيا، إلى جانب أستراليا وكندا وهولندا، بياناً مشتركاً هددت فيه بمحاسبة طالبان على انتهاكات حقوق المرأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في محكمة العدل الدولية. وقد حظيت هذه المبادرة بدعم أكثر من 20 دولة ومنظمة حقوق إنسان.