ألمانيا.. إضراب عمال أكبر ميناء لمدة يومين بسبب الأجور

بدأ عمال أكبر ميناء في ألمانيا في هامبورج اليوم الثلاثاء، إضراباً عن العمل لمدة يومين، بعد أن دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات إلى هذا الإجراء لزيادة الضغط في مفاوضات الأجور الجارية.

وقال متحدث باسم نقابة فيردي: "بدأ الإضراب كما هو مخطط له مع الدورية الصباحية.

وذكر المتحدث أن الموظفين سيضربون في البداية بشكل لا مركزي أمام شركاتهم، وستكون هناك مظاهرة غدا الأربعاء.

وكانت فيردي تتفاوض مع أرباب العمل حول زيادة الأجور بالساعة، بالإضافة إلى زيادة مقابلة في بدلات المناوبة، من بين أمور أخرى. وتطالب النقابة بمبلغ إضافي قدره 3 يورو في الساعة، تدفع بأثر رجعي بدءا من أول يونيو.

وقالت مارين أولبريتش كبيرة مفاوضي فيردي: "كنا ولا نزال متباعدين إلى حد كبير في الجولة الثالثة من المفاوضات"، واصفة العرض الذي قدمه أرباب العمل بأنه غير مقبول.

وأوضحت أولبريتش أن ارتفاع التضخم الذي شوهد في العامين الماضيين قد أضر بشدة بالفئات ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.

ومن المقرر عقد جولة رابعة من المفاوضات بين النقابة والرابطة المركزية لشركات الموانئ البحرية الألمانية في الفترة من 11 إلى 12 يوليو الجاري.

ويأتي الإجراء الأخير بعد أن أضرب العمال في العديد من الموانئ البحرية في شمال ألمانيا الشهر الماضي لزيادة الضغط على أصحاب العمل مع دخولهم الجولة الثالثة من المحادثات بشأن الأجور.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.