منظمات عربية وإسلامية ترحب برأي محكمة العدل الدولية في القضية الفلسطينية

رحّبت منظمات عربية إسلامية، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس.

في البداية رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في بيان، أن هذا الرأي، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركنا قانونيا هاما على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد أبوالغيط على أن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، ولكن الحكم يعد دليلا دامغا من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة"، موضحا أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، ومشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال.

وأبرز أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات احترافية، مشيرا على نحو خاص إلى مرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.

كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاماً بلاهاي، اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2024م.

وقال في بيان اليوم السبت، إن «هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية، وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».

وذكر أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي، ولا تغير شيئاً على أرض الواقع، مؤكداً أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.

بدورها، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وأكدت المنظمة في بيان، أهمية وضرورة متابعة تنفيذ هذا الرأي الاستشاري للمحكمة الذي دعت خلاله إسرائيل إلى إنهاء وجودها واستيطانها الاستعماري غير القانوني في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وقالت إن إسرائيل تمارس بشكل غير قانوني سياسات الضم، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، واستغلال الموارد الطبيعية، والاستيطان، والتهجير القسري، والتمييز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بحسب البيان.

ودعت كذلك الدول والمنظمات إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تمثل وحدة جغرافية واحدة ومتواصلة وذات سيادة يجب احترامها، وفقا للبيان.

وثمنت المنظمة، مواقف الدول التي ساندت وانضمت لإجراءات المحكمة بهدف تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وشددت على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والعمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس، وفقا للبيان.

وكانت المنظمة قد شاركت في المرافعات الخطية والشفوية لدى المحكمة، بحضور الأمين العام، وتؤكد أنها ستواصل متابعة الجهود من أجل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري، وكذلك العمل على محاسبة ومساءلة إسرائيل، عن جميع انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.

كما رحَّبت رابطة العالم الإسلامي، ومقرها مكة المكرمة، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتأكيدها عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أكَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، "أهميةَ هذا القرار الذي يعدّ خطوةً إيجابيةً تجاه الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ لقضيته، وضمان نيْلِ حقوقِه المشروعة في تقرير المصير، ونيل دولته المستقلة، وَفقًا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعيَّة الدوليّة ذات الصلة".

جاء ذلك بعد صدور رأي محكمة العدل الدولية بأن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وقالت المحكمة إن الأمم المتحدة -وخاصة الجمعية العامة التي طلبت هذا الرأي ومجلس الأمن- ينبغي أن تنظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.

ورأت المحكمة أن الطابع المطول للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية يؤدي إلى تفاقم انتهاكها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً يوضح أن "الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني".

ورغم أن هذا الرأي استشاري فإنه قد يكون له تأثير أكبر على الرأي الدولي في ما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.