دعاوى قضائية ضد شركات صينية ألزمت المتقدمات للوظائف بإجراء اختبارات حمل

رفع المدعون العامون الصينيون مؤخرًا دعاوى قضائية ضد ما لا يقل عن 16 شركة متهمة بمطالبة الباحثات عن عمل بإجراء اختبار الحمل، بينما يحظر القانون الصيني صراحة على أصحاب العمل إجراء اختبارات الحمل كجزء من فحوصات ما قبل التوظيف.

شعور بعض الشركات بالقلق الشديد بشأن تكاليف إجازة الأمومة والمزايا التي تقدمها هو الذي دفعها لإجراء اختبار الحمل، حتى إنها تفضل التأكد من أن النساء اللاتي توظفهن لسن حوامل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المدعون العامون في منطقة تونغتشو، في نانتونغ، بمقاطعة جيانغسو الصينية، أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد 16 شركة بتهمة إجراء اختبارات الحمل بشكل غير قانوني على المتقدمات للوظائف من دون إبلاغهن بذلك رسميا، وكشف تحقيقهم أن الشركات انتهكت حق المرأة في تكافؤ فرص العمل، حيث تم رفض مرشحة واحدة على الأقل بعد أن تبين أنها حامل، بحسب oddity central.

بدأ المدعون تحقيقاتهم بعد تلقي بلاغ من مجهول، وفي النهاية، وجدوا ما لا يقل عن 16 شركة تطلب بشكل غير قانوني من طالبات العمل إجراء اختبارات الحمل، بالإضافة إلى مستشفيين ومركز للفحص البدني حيث تم إجراء 168 اختبار حمل، نيابة عن المخالفين، وفي معظم الحالات، لم يتم إبلاغ النساء كتابيًا عن اختبار الحمل وقدمن فقط تلميحات شفهية.

في إحدى الحالات، لم يتم توظيف امرأة كانت تنتظر مولودها خلال بضعة أشهر بسبب حملها، وبعد التحقيق، قامت الشركة المخالفة بتعيين المرأة، وعرضت عليها التعويض.

فيما خلص ممثلو الادعاء إلى أنه "يمكننا أن نتكهن من هذا الدليل بأن اختبارات الحمل كانت مطلوبة من قبل هذه الشركات، وأنها انتهكت حقوق المرأة في تكافؤ فرص العمل".