"شؤون الأسرى": 7 محاولات انتحار لمعتقلين فلسطينيين بسبب سوء الظروف ووحشية السجانين

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة معتقل «عوفر»، ما زالت مستمرة بحملتها الشرسة ضد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر 2023، بل أصبحت تبتكر طرقا ووسائل جديدة لتضييق الخناق عليهم وقتلهم ببطء.

وأضاف محامي الهيئة بعد زيارته معتقل عوفر، قبل أيام، أن هناك 7 محاولات انتحار لمعتقلين، بسبب سوء الظروف الاعتقالية ووحشية السجانين واستهدافهم بسلاح التجويع والإهمال الطبي.

وأشار إلى أن المعتقلين يتعرضون للضرب أثناء الاعتقال وفي السجن، خاصة إذا تأخروا عن العدد ولم يستيقظوا في الوقت المحدد (الرابعة فجرا)، من كل يوم، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبين أن أحد المعتقلين في «عوفر» تعرض للحرق أثناء استحمامه، بسبب اضطراره للاستحمام بمياه شديدة السخونة ولم يتم علاجه، علما أن التحكم بالمياه ودرجة حرارتها يكون من خلال إدارة المعتقل.

ولفت إلى أن المعتقل عمرو أبوخليل وهو مريض سرطان، تعرض للضرب أثناء نقله لتلقي العلاج الكيماوي، قبل أن يبلغ بإلغاء جلسة العلاج، كما تعرض المعتقل بشير زغلول قاسم خطيب من بلدة بير زيت للضرب المبرح أثناء اعتقاله ويعاني من فقدان الوزن وخسر أكثر من 12 كجم من وزنه منذ اعتقاله بتاريخ 18/02/2023.

وأشار محامي الهيئة إلى أن المعتقلين يعانون من مشكلة الاكتظاظ، ويقبع في كل غرفة 11 معتقلا كحد أدنى، ينام 5 منهم على الأرض، والباقي على أسرة حديدية، ويفتقرون لأدنى المقومات الحياتية من ملابس وأغطية وطعام.

الأسبوع الماضي تطرق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونه، ومن بينهم أطفال.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الجيش الإسرائيلي نشر صورا ومقاطع فيديو مهينة لمعتقلين فلسطينيين، بينهم أطفال، وهو ما يشكل معاملة لا إنسانية واعتداء على كرامتهم الشخصية، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

عنف جنسي وجرائم حرب

وأضافت المنظمة أنه «في كثير من الحالات، يتم تجريد المعتقلين من ملابسهم، وأحيانا بشكل كامل، ثم يتم التقاط صور لهم أو مقاطع فيديو ونشرها من قبل جنود الجيش الإسرائيلي أو وسائل الإعلام أو النشطاء».

وأشار التقرير إلى أن التعري القسري ثم التقاط صور ذات طابع جنسي ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد شكلا من أشكال العنف الجنسي وجريمة حرب أيضا.

آلاف المعتقلين منذ أكتوبر

ومنذ أكتوبر، أفادت تقارير بأن قوات الاحتلال اعتقلت آلاف الفلسطينيين من غزة في قاعدة سدي تيمان العسكرية في جنوب إسرائيل، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب وتوفي ما لا يقل عن 36 منهم في أثناء الاحتجاز، وفقًا لتقارير إعلامية.

وحتى يوليو، ظل 124 فلسطينيا في سدي تيمان، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، بالرغم من دعوة المدعي العام الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نقل المعتقلين خارج المنشأة بسبب تقارير عن إساءة معاملتهم ووفاتهم في أثناء الاحتجاز.

وفي تقريرها الصادر في مايو 2024، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى أن عمليات التعري القسرية، والتجريد من الملابس، وغير ذلك من أعمال الاضطهاد ضد الرجال والفتيان الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، كانت بأمر من السلطات الإسرائيلية أو بتغاضٍ منها، نظرا لتكرار هذه الانتهاكات، والطريقة التي تم بها تصوير هذه الأفعال، وحدوثها في عدة مواقع.

وقالت إن العنف الجنسي و«الاعتداءات على الكرامة الشخصية» ضد المعتقلين تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، التي تنطبق على جميع أطراف الأعمال العدائية في إسرائيل وفلسطين.

وتنص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف على أن كل معتقل لدى أحد الأطراف المتحاربة «يجب أن يعامل في جميع الأحوال معاملة إنسانية».