"إيكواس" تجدد التزامها بدعم أعضائها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني

جددت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التزامها بدعم جميع الدول الأعضاء في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتحسين الحماية والأمن البشري لجميع مواطني المجموعة وجميع الأشخاص داخل فضاء الجماعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستعراضي السنوي لمفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بشأن تنفيذ القوانين الإنسانية الدولية (RNNI-IHL) بموضوع: تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ونزاهته.

وقال بيان صادر عن الطرفين إنه تم تكليف الدول الأعضاء باحترام القوانين الإنسانية الدولية أثناء النزاعات المسلحة، كما تم تشجيعهم على إنشاء أو تفعيل المؤسسات الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني في بلدانهم المختلفة، وكذلك المصادقة على جميع المعاهدات الضرورية وتنفيذها.

وأضاف البيان أن القانون الدولي الإنساني هو أحد أقوى الأدوات المتاحة للمجتمع الدولي لضمان سلامة الناس وكرامتهم في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وأنه يسعى إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الصراع، مع المبدأ التوجيهي القائل بأنه حتى في الحرب هناك حدود.

ومن جانبها، أعربت مديرة الشؤون الإنسانية والاجتماعية، الدكتورة سينتيكي طرفة أوجبي، في كلمة الترحيب التي ألقتها عن سعادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتزام الدول الأعضاء بتنفيذ القانون الدولي الإنساني حتى في ظل هذا الارتفاع المتزايد لحالات النزاعات المسلحة والإرهاب في المنطقة.

وأقرت بالتعاون بين مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأعربت عن تقديرها للدعم الذي قدمته اللجنة في وقت لاحق في تنظيم الاجتماع الاستعراضي السنوي للسنوات الماضية.

وأطلعت "أوجبي" الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ نهج برمجة الأمن البشري المتكامل الجديد لشعبة الأمن البشري والمجتمع المدني، قائلة "إن تدخلات الحماية المتكاملة والأمن البشري لإنشاء آلية التنسيق المتكاملة للحماية والأمن البشري (ECO-PHSICM) قد اكتملت في خمس دول أعضاء: غامبيا وسيراليون وبوركينا فاسو ونيجيريا وتوغو في إطار خطة عمل الشعبة لعام 2021".

ومن المقرر عقدها في ثماني دول أعضاء في عام 2022 هي: النيجر وبنين والسنغال وغانا وليبيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو وكابو فيردي.

ومن المتحدثين الآخرين في حفل الافتتاح ممثل اللجنة الدولية المعتمد لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السيد يان بونزون ممثلاً في نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية ليونارد بلازيبي، والذي أكد مجددًا أهمية احترام القانون الدولي الإنساني في المنطقة ودعا المشاركين إلى استمرار التزامهم بتنفيذ القانون الدولي الإنساني في المنطقة.

وتضمن الاجتماع تقديم الدول الأعضاء تقارير عن تنفيذ خطة عمل القانون الدولي الإنساني للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (2019-2023) وأولويات القانون الدولي الإنساني الوطنية لعام 2021، ونظرة عامة على أولويات القانون الدولي الإنساني لعام 2022.

وكانت هناك عروض تقديمية من قبل الخبراء حول المجالات المواضيعية الموجهة نحو تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وسلامته، تشمل ما يلي: التزامات الدول في ما يتعلق بتجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، الحفاظ على سلامة القانون الدولي الإنساني في سياق قمع الإرهاب، السلطات القضائية المختصة بقمع جرائم الحرب وأعمال الإرهاب، والمبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ووافق الاجتماع على الحاجة إلى إنشاء وتفعيل المؤسسات الوطنية لمراقبة تنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول الأعضاء، كما قدمت توصيات مهمة لتسهيل عمل جميع أصحاب المصلحة في دفع تنفيذ القانون الدولي الإنساني في المنطقة.