مبعوثة أممية: الوضع الأمني في ليبيا تدهور بسرعة وسيتفاقم بدون حكومة موحّدة وانتخابات

حذرت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بليبيا ستيفاني خوري من أن الوضع العسكري والأمني في ليبيا "تدهور بسرعة كبيرة على مدى الشهرين الماضيين"، وسيتفاقم بدون حكومة موحدة وانتخابات.

وخلال تقديمها الإحاطة الدورية الثانية لها منذ توليها قيادة البعثة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، قالت خوري إنه "بدون تجدد المحادثات السياسية التي من شأنها أن تفضي إلى حكومة موحدة وإجراء انتخابات فسوف تتفاقم الاضطرابات".

ورسمت أمام المجلس صورة قاتمة للوضع الأمني في ليبيا "في ظل تبادل قوات حكومية متنافسة التحركات العسكرية أحادية الجانب في يوليو وأغسطس ما أثار أعمال حشد وتهديدات بالرد، ومحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء في غرب البلاد".

وحذرت خوري مجلس الأمن من أن "الأعمال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية زادت من حدة التوتر وعززت الانقسامات المؤسسية والسياسية وعقدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي".

وعلى الصعيد الاقتصادي قالت إن "محاولات استبدال محافظ المصرف المركزي تغذيها تصورات القادة السياسيين والأمنيين ورجل الشارع في ليبيا بأن البنك يسهل الإنفاق في الشرق ولكن ليس في الغرب".

وأشارت إلى "القرار الأحادي الذي اتخذه الجيش الوطني الليبي الخاضع لسيطرة خليفة حفتر بإغلاق حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في البلاد ما دفع مؤسسة النفط الوطنية الليبية إلى إعلان القوة القاهرة في 7 أغسطس".

ويشار إلى أن حالة القوة القاهرة "تعفي الشركات من الالتزامات التعاقدية بسبب ظروف استثنائية".

وقالت المسؤولة الأممية لأعضاء مجلس الأمن الدولي "إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار".

وحذرت قائلة إنه "في غياب فرص تجدد المحادثات السياسية التي تفضي إلى حكومة موحدة وانتخابات فإنكم ترون إلى أين يتجه هذا الوضع إلى مزيد من عدم الاستقرار المالي والأمني والانقسامات السياسية والإقليمية المزمنة ومزيد من عدم الاستقرار المحلي والإقليمي".

وذكرت خوري أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا "تركز على تخفيف حدة التوترات وتقترح المحادثات كخطوة أولى لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملائمة لاستئناف العملية السياسية".

وفي أحد أحدث التحركات السياسية في ليبيا اجتمع بعض أعضاء مجلس النواب في مدينة بنغازي في 13 أغسطس وصوتوا لصالح إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في غرب البلاد.

كما صوت أعضاء المجلس على نقل دور القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس مجلس النواب، وأيدوا حكومته المعينة في الشرق "باعتبارها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة" وهي خطوات رفضها القادة في غربي البلاد على الفور.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.