الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع مياه البحر واحترار المحيطات

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن ارتفاع منسوب مياه البحر بشكل أسرع من المتوسط ​​واحترار المحيطات وتحمضها يهدد جزر المحيط الهادئ، وذلك مع اجتماع زعماء المنطقة لمناقشة القضايا الاقتصادية والأمنية هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، وجد أحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات حرارة سطح البحر في المحيط الهادئ ارتفعت 3 مرات أسرع من المتوسط ​​العالمي منذ عام 1980، كما تضاعفت موجات الحر البحرية في نفس الفترة.

سعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرة أخرى إلى تسليط الضوء على المنطقة باعتبارها منطقة لم تساهم إلا قليلاً في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي ولكنها واجهت بعضًا من أخطر العواقب، حيث حضر منتدى جزر المحيط الهادئ لزعماء 18 دولة عضوًا، معظمها جزر منخفضة ومرجانية معرضة لتغير المناخ، والذي عقد في تونغا.

وقال إن جزر المحيط الهادئ كانت مسؤولة عن 0.02% فقط من الانبعاثات العالمية، وأضاف: "ارتفاع مستوى سطح البحر هو أزمة من صنع البشرية بالكامل.. أزمة ستتضخم قريبًا إلى نطاق لا يمكن تصوره تقريبًا، دون وجود قارب نجاة لإعادتنا إلى بر الأمان".

وخلص تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن متوسط ​​مستوى سطح البحر في غرب المحيط الهادئ الاستوائي ارتفع بنحو 10 سم إلى 15 سم، وهو ما يقرب من ضعف المعدل العالمي كما تم قياسه منذ عام 1993.

بين عامي 1981 و2023، أظهرت منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ بأكملها تقريبًا ارتفاعًا في درجة حرارة السطح بنحو 0.4 درجة مئوية لكل عقد، كان هذا أسرع بثلاث مرات تقريبًا من متوسط ​​معدل ارتفاع درجة حرارة سطح البحر العالمي.

ووجدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أيضًا أن القياسات التي أُجريت في هاواي أظهرت زيادة بنسبة تزيد على 12% في حموضة المحيطات، بسبب امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، بين عامي 1988 و2022.

ودعا "غوتيريش" قادة العالم إلى "تكثيف الجهود" و"خفض الانبعاثات العالمية بشكل كبير، وقيادة التخلص التدريجي السريع والعادل من الوقود الأحفوري، وتعزيز استثمارات التكيف مع المناخ بشكل كبير".

وقال إن أكبر اقتصادات العالم في مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم، "يجب أن تكون في المقدمة"، ودعا الدول المتقدمة إلى تقديم "مساهمات كبيرة" في صندوق جديد للخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تغير المناخ.

كان الصندوق، الذي تلقى تعهداته الأولى في نوفمبر الماضي في "كوب28" في دبي، في قلب الجدل حول الدول التي يجب أن تدفع ومن يجب السماح له بسحب الأموال.

زعمت البلدان النامية أن الدول الغنية -المسؤولة عن نحو 80% من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي- لابد أن تلعب دوراً رئيسياً في تقديم الأموال إلى الصندوق الجديد.

ولكن الولايات المتحدة ودول أخرى أصرت على أنه لا ينبغي لأي دولة أن تلتزم بدفع أموال إلى الصندوق، وترد هذه الدول الغربية الغنية بأن الدول النامية الأكثر ثراء، بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند والبرازيل، لابد أن تساهم أيضاً في إنشاء صندوق عالمي لمعالجة تغير المناخ.

وفي الوقت نفسه، واجه مرفق المرونة في المحيط الهادئ المقترح لمساعدة المجتمعات الجزرية على أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية صعوبات في جمع التمويل الكافي، على الرغم من التعهدات من أستراليا والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وتركيا.

وقد أدى انخراط الصين في بلدان جزر المحيط الهادئ، مثل جزر سليمان وفانواتو، في السنوات الأخيرة إلى خلق المزيد من التعقيدات الجيوسياسية مع مواجهة المنطقة لقضايا أمنية واقتصادية، بما في ذلك الانقسامات بين الدول بشأن استغلال الموارد المعدنية من خلال التعدين في أعماق البحار.