أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون الهجمات الإرهابية الشنيعة في بوركينا فاسو

أدان أعضاء مجلس الأمن، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية الشنيعة التي أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، على مدى الأشهر الماضية، في بوركينا فاسو، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في بلدة بارسالوغو في 24 أغسطس 2024، والذي أعلنت جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة تُعرف باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" مسؤوليتها عنه.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن خالص تعازيهم وتعاطفهم مع أسر الضحايا والسلطات الانتقالية وشعب بوركينا فاسو، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأكدوا أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة. وحثوا جميع الدول على التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني ​​في بوركينا فاسو والبعد العابر للحدود الوطنية للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكدوا أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأيا كان مرتكبوها. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة أن تحارب جميع الدول بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي -بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي- التهديدات التي تواجه السلام والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية.

أزمة إنسانية وسياسية

وتعاني بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 21 مليون نسمة، من أزمة إنسانية وسياسية حادة منذ 2019.

ويقوم الجيش في بوركينا فاسو بعمليات تمشيط ومداهمة للقضاء على الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة والمتمردة المنتشرة في البلاد.

وتنشط في البلاد جماعات مسلحة، تنقسم في موالاتها بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، كما تنشط تلك الجماعات أيضا في مالي والنيجر المجاورتين.

منذ 2015 تشهد بوركينا فاسو، على غرار جارتيها النيجر ومالي، دوامة عنف تُنسب إلى حركات مسلّحة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، أسفرت عن آلاف القتلى ونحو مليوني نازح.

وأكثر من 40% من مساحة البلاد خارج عن سيطرة الدولة، بحسب بيانات رسمية.