إيران في المقدمة.. زيادة مفزعة في تطبيق عقوبة الإعدام بالشرق الأوسط

كتب- سلمان إسماعيل

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بالتقدم المطرد على الصعيد العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، والخطوات المشجعة لهذه الغاية التي تشمل إيداع صك تصديق جديد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واعتماد قوانين وطنية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، وإرساء السلطة التقديرية القضائية في إزالة إلزامية عقوبة الإعدام. 

وعبر الأمين العام في تقريره حول مسألة عقوبة الإعدام المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه، عن قلقه إزاء استئناف فرض عقوبة الإعدام وتطبيقها، وفي بعض الحالات، إزاء زيادة العمل بها إلى حد كبير، وأوصى بأن تعتمد الدول التي تواصل العمل بعقوبة الإعدام وقفا لعمليات الإعدام تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة.

وبحسب التقرير، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الفقرة السادسة من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعيد التأكيد على أن الدول الأطراف التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام كليا ينبغي أن تمضي بلا رجعة نحو إلغاء هذه العقوبة تماماً في المستقبل المنظور، بحكم الواقع وبحكم القانون.

وألغت نحو 170 دولة عقوبة الإعدام أو أوقفت العمل بها إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ أكثر من 10 سنوات، وقدمت عدة دول، في ورقات المعلومات التي أسهمت بها في سياق إعداد هذا التقرير، عرضا لإجراءاتها المتخذة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وكيفية دعمها لإلغاء العقوبة.

واستمر الزخم القائم نحو إلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث ألغت غينيا الاستوائية وزامبيا عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، وألغت غانا عقوبة الإعدام على جميع الجرائم باستثناء الخيانة العظمى، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأودعت 91 دولة صكوك تصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أو صكوك انضمامها إليه.

وفي عام 2022، استؤنفت عمليات الإعدام في دولة فلسطين، للمرة الأولى منذ عام 2017، وفي عام 2023، ازداد عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى حد كبير في باكستان، حيث أفادت تقارير بأن 6039 فرداً ينتظرون تنفيذ الحكم، أي نحو ضعف العدد المبلغ عنه في عام 2022 وهو 3831. 

وفي ديسمبر 2022، أفادت المفوضية بأن سلطات الأمر الواقع التابعة لحركة طالبان في أفغانستان استأنفت عمليات الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، تعزى الزيادة الحادة في عمليات الإعدام في عام 2022، في المقام الأول، إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام المعروف أنها نفذت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي زادت بما قدره 59 في المئة مقارنة بعام 2021.

وبلغت عمليات الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما قدره 93 في المئة من عمليات الإعدام المعروفة على الصعيد العالمي في عام 2022، ونفذ 70 في المئة منها في جمهورية إيران الإسلامية.

ويظل من الصعب الحصول على أرقام دقيقة عن تطبيق عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي، ولا تزال الصين وفيتنام تصنفان البيانات عن العمل بعقوبة الإعدام باعتبارها سرا من أسرار الدولة، ومع ذلك، فقد أعلنت محكمة الشعب العليا في الصين، في فبراير 2024، حسب ما أفادت به تقارير عن سلسلة من القرارات الرامية إلى مراجعة عقوبات الإعدام الصادرة في عامي 2022 و2023، وذلك بعد فترة وجيزة من إجراء الاستعراض الدوري الشامل للحالة في الصين أمام مجلس حقوق الإنسان.

ولا تؤثر عقوبة الإعدام على المحكوم وحده بحسب التقرير، فعلى سبيل المثال الأشخاص الذين أعدموا في الولايات المتحدة في عام 2023، البالغ عددهم 23 شخصا، أمضوا ما متوسطه 23 عاما تقريبا في انتظار تنفيذ العقوبة، ما يمثل خطرا حقيقياً بأن يتعرض أي أطفال لديهم لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن المعاناة النفسية الشديدة والمصاعب الاقتصادية والوصم الاجتماعي.