عنف الشريك.. من مأساة ريبيكا تشيبتيجي إلى أزمة حقوقية عالمية

عندما يتحول الشريك إلى قاتل.. تحليل يناقش أزمة العنف ضد النساء

حقوقي: عنف الشريك يعكس فشل حماية حقوق الإنسان ويكشف عن فجوة كبيرة في التنفيذ

أكاديمي: عنف الشريك يسبب صدمة نفسية عميقة ويحتاج لدعم متخصص للناجيات

يعتبر العنف ضد المرأة من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمعات على مستوى العالم، إذ لا يُعد مجرد أفعال فردية معزولة، بل هو ظاهرة متجذرة في العديد من المجتمعات والثقافات، تخلّف آثارًا نفسية وجسدية عميقة على الضحايا.

هذا النوع من الجرائم غالبًا ما يرتكبه الشريك أو الأقرباء، ما يبرز خللًا اجتماعيًا عميقًا يتطلب استجابة متكاملة تشمل القوانين والتوعية المجتمعية.

حادثة وفاة العداءة الأوغندية، ريبيكا تشيبتيجي، التي فقدت حياتها إثر تعرضها لحروق مميتة على يد شريكها ديكسون نديما، تسلط الضوء على هذه المأساة المستمرة. وتكشف إصاباتها التي غطت 80% من جسدها أنها كانت قاتلة، بجانب العجز المستمر في التصدي للعنف المنزلي. 

هذه المأساة لا تُعد مجرد حادث فردي، بل دعوة مُلحة لمراجعة دور المجتمع والقانون في حماية النساء وتوفير العدالة لهن.

تشيبتيجي لم تكن شخصية عادية، فهي رياضية بارزة تنافست في أولمبياد باريس في ماراثون السيدات، حيث احتلت المركز الـ44، فهذه الحادثة لم تكن مجرد جريمة فردية، بل مأساة تسلط الضوء على قضية أكبر تتعلق بالعنف ضد النساء، والذي لا يفرق بين امرأة عادية أو رياضية أولمبية، ناجحة أو مهمشة. 

ويعكس هذا الحادث كيف أن العنف المنزلي يمكن أن يدمر حياة الأفراد على الرغم من الإنجازات التي قد تحققها النساء في حياتهن المهنية.

وفقًا لما صرح به المتحدث باسم مستشفى موي التعليمي أوين ميناش، فإن ريبيكا تشيبتيجي قضت أيامها الأخيرة تحت تأثير المسكنات القوية بعد أن فشلت جميع أعضائها في الاستجابة للعلاج، وفاتها جاءت كنتيجة مباشرة للعنف الوحشي الذي تعرضت له، وهو حادث يُعد بمثابة جرس إنذار حول تفشي ظاهرة العنف المنزلي في المجتمعات الإفريقية والعالمية على حد سواء، ورغم أن زوجها ديكسون نديما أصيب هو الآخر بحروق بنسبة 30% من جسده أثناء الهجوم، فإن الحقيقة الأكثر مرارة هي أن ريبيكا دفعت الثمن الأكبر بحياتها.

الأسباب وراء هذه الجريمة المروعة تعود إلى نزاع حول ملكية قطعة أرض اشترتها ريبيكا بالقرب من مراكز التدريب الرياضي في منطقة ترانس نزويا، ورغم أن الأمر بدأ كخلاف بسيط حول الأرض، فإنه تطور إلى مستوى غير متوقع من العنف، ليصل إلى مرحلة إحراق شريك حياته بالنار. 

وتبرز هذه الواقعة كيف يمكن أن يتحول النزاع المالي أو الاجتماعي إلى عنف جسدي مميت في سياق العلاقات الزوجية أو الشراكات العاطفية، وهو ما يعيدنا إلى مناقشة أوسع حول جذور العنف المنزلي.

وتشير الإحصائيات إلى أن العنف المنزلي في كينيا وأوغندا، ضد النساء يعد ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 40% من النساء في شرق إفريقيا قد تعرضن لنوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريكهن. 

وتكشف هذه النسبة المرتفعة عن ضعف القوانين والإجراءات التي تهدف إلى حماية النساء من الاعتداءات في المجتمعات الإفريقية، حيث يظل العنف المنزلي غالبًا تحت غطاء السرية أو يتم التغاضي عنه من قبل السلطات.

وتشير الإحصائيات الصادمة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي على يد شريك حميم في مرحلة ما من حياتها، لكن في بعض الدول الإفريقية، مثل كينيا وأوغندا، ترتفع هذه النسبة لتصل إلى ما يقرب من نصف النساء، ما يعكس انتشارًا واسعًا لهذه الظاهرة، في هذه المجتمعات، غالبًا ما تواجه النساء صعوبة كبيرة في الإبلاغ عن تلك الجرائم بسبب الخوف من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية.

ما يجعل حادثة ريبيكا تشيبتيجي أكثر تأثيرًا هو كونها رياضية بارزة على المستوى العالمي، ففي عالم الرياضة، تكون النساء غالبًا نموذجًا يُحتذى في الكفاح والصمود، إلا أن ما حدث لريبيكا يكشف أن النجاح المهني لا يعفي النساء من مخاطر العنف المنزلي. 

وضعها كرياضية محترفة لم يكن كافيًا لحمايتها من هذا المصير القاسي، وهو ما يعيد النظر في الحاجة إلى دعم أكبر للنساء في كل مجالات الحياة، بغض النظر عن مستوى نجاحهن أو شهرتهن.

إلى جانب الحادثة الفردية، تبرز قضية ريبيكا ضمن سياق أكبر يتعلق بكيفية تعامل المجتمعات الإفريقية مع العنف ضد النساء في كينيا، تشير التقديرات إلى أن 45% من النساء تعرضن لنوع من أنواع العنف الجسدي أو النفسي من قبل شريك حياتهن. 

هذا الرقم المرتفع يعكس الفجوة الكبيرة بين ما تنص عليه القوانين وما يحدث فعليًا على أرض الواقع، ففي حين أن القوانين تحظر العنف المنزلي في العديد من الدول، إلا أن التنفيذ غالبًا ما يكون غير فعال أو غائبًا تمامًا.

تحديات القانون في مواجهة العنف المنزلي تتعلق بعدة عوامل، من بينها نقص الموارد المالية والبشرية لمتابعة قضايا العنف، بالإضافة إلى ضعف نظام العدالة الجنائية في تقديم الدعم اللازم للضحايا. 

في العديد من الدول الإفريقية، تجد النساء أنفسهن بدون أي ملجأ أو حماية قانونية فعالة، ما يجعلهن أكثر عرضة للعنف، كما أن العوامل الثقافية تلعب دورًا مهمًا في استمرار هذه الظاهرة؛ حيث يتم غالبًا اعتبار العنف المنزلي مسألة خاصة لا يجب التدخل فيها من قبل السلطات.

في هذا السياق، لم تكن استجابة المجتمع الرياضي العالمي لحادثة ريبيكا أقل من ذلك، فقد نعى الاتحاد الأوغندي لألعاب القوى ريبيكا تشيبتيجي عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مؤكدًا أن ما حدث هو نتيجة للعنف المنزلي الذي يجب أن يتوقف. 

وأكد الاتحاد في بيانه: "نشعر بحزن عميق للإعلان عن وفاة رياضيتنا، ريبيكا تشيبتيجي، والتي وقعت ضحية مأساوية لواقعة عنف منزلي، ندين مثل هذه الأفعال ونطالب بتحقيق العدالة"، هذه التصريحات تعكس إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الرياضي بأن العنف المنزلي لا يمكن تجاهله أو التهاون فيه، بل يجب مواجهته بكل حزم.

من جانبه، وصف رئيس اللجنة الأولمبية الأوغندية دونالد روكاري، الهجوم بأنه "عمل جبان وغير منطقي أدى إلى فقدان رياضية عظيمة"، هذه الكلمات تعكس مدى الغضب والحزن الذي اجتاح الأوساط الرياضية والحقوقية في أوغندا وخارجها. لكنه أيضًا يلقي الضوء على التحدي الأكبر: كيف يمكن منع مثل هذه الحوادث في المستقبل؟

في السياق العالمي، تتخذ العديد من الدول خطوات لتحسين الأطر القانونية لحماية النساء من العنف المنزلي، في بعض البلدان، تم إنشاء مراكز متخصصة لدعم النساء المعنفات، وتقديم المساعدة النفسية والقانونية لهن.

إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في مواجهة حجم المشكلة، فالعنف ضد النساء ليس مشكلة يمكن حلها فقط من خلال القوانين، بل يتطلب تحولًا في العقلية الاجتماعية والثقافية، وإدراكًا بأن هذه القضية تؤثر على كل فرد في المجتمع.

ويرى حقوقيون، أن المجتمعات تحتاج إلى تبني استراتيجيات متعددة الأبعاد لمكافحة العنف ضد النساء، التعليم والتوعية يلعبان دورًا محوريًا في تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية التي تساهم في استمرار العنف، من المهم أن يتم توجيه الجهود نحو تغيير العقلية التي تبرر العنف أو تتغاضى عنه، كما يجب تعزيز نظم الدعم الاجتماعي والقانوني للنساء، وضمان أن يتم تطبيق القوانين بصرامة على كل من يرتكب أعمال العنف، بغض النظر عن مكانته أو وضعه الاجتماعي.

ويؤكد مراقبون أن وفاة ريبيكا تشيبتيجي تذكير مؤلم بأن العنف ضد النساء لا يزال يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة النساء في كل مكان، سواء كانت رياضية أولمبية أو امرأة عادية، يجب أن تكون حياة النساء محمية من هذا النوع من الوحشية، قضية ريبيكا ليست فقط مأساة شخصية، بل هي قضية حقوقية وإنسانية تدعو إلى العمل العاجل لوقف العنف ضد النساء، وتحقيق العدالة لكل من تعرض لهذا العنف المدمر.

تاريخ من العنف ضد المرأة

على مر التاريخ، شكّل العنف ضد المرأة من قِبل الشريك ظاهرة مستمرة تمس مختلف الثقافات والمجتمعات. 

هذه الظاهرة ليست محصورة بزمان أو مكان، بل تمتد جذورها إلى عصور قديمة وتستمر حتى يومنا هذا، ما يجعلها واحدة من أخطر أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان. 

في عام 2020، اهتزت الولايات المتحدة والعالم بحادثة مقتل الأمريكية غابي بيتيتو على يد شريكها بريان لوندري أثناء رحلة سفر، هذه القضية، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، سلطت الضوء على العلاقات التي تبدو طبيعية ظاهريًا لكنها قد تخفي أنماطًا من السيطرة العاطفية والعنف المتنامي. 

كان غابي ولوندري في علاقة عاطفية مضطربة، ما أدى في النهاية إلى مقتلها في حادثة مروعة.

في عام 1994، جاءت جريمة مقتل نيكول براون سيمبسون، زوجة لاعب كرة القدم الشهير أوجاي سيمبسون، لتشكل إحدى أشهر حوادث العنف المنزلي في القرن العشرين، بعد سنوات من العلاقة المتوترة التي شابها التعنيف الجسدي والنفسي، أقدم سيمبسون على قتل زوجته السابقة وصديقها رون غولدمان.

هذه الجريمة لم تكشف فقط عن مدى العنف الذي يمكن أن ينشأ من الغيرة والرغبة في الانتقام، بل أيضًا عن العوائق الاجتماعية والثقافية التي تواجه النساء في الخروج من علاقات مسيئة.

وشهدت السينما الفرنسية في عام 1935 حادثة مروعة أخرى عندما قتلت الممثلة جان إبستين على يد زوجها روجر بعد علاقة مضطربة. 

وتعكس هذه الجريمة كيف يمكن أن يُستخدم العنف في العلاقات الزوجية كوسيلة لتفريغ مشاعر الغضب والاضطراب العاطفي، خاصة في ظل ضغوط الحياة العامة والاضطرابات النفسية التي قد يعاني منها الشريك العنيف.

نعود بالتاريخ إلى القرن السابع عشر، حيث نجد قضية إليزابيث باثوري، "كونتيسة الدم"، التي اشتهرت بقتلها العديد من النساء، على الرغم من أنها الجانية في هذه الجرائم، فإن حياتها الزوجية المضطربة مع زوجها العنيف فرانتس ناداسدي تلقي بظلالها على سلوكها الوحشي. 

كانت باثوري ضحية لعنف شريكها، ما ساهم في تشكيل عقلية مشوهة دفعتها لارتكاب جرائمها المروعة.

عنف الشريك أزمة حقوقية تهدد حياة النساء

في هذا الإطار، علقت الحقوقية البارزة، ليلى الحداد بقولها، إن حوادث العنف ضد النساء، وخاصة تلك التي يرتكبها الشريك، تشير إلى فشل نظام حماية حقوق الإنسان الأساسية، هذه الظاهرة تبرز التناقض بين الالتزامات القانونية والممارسات الفعلية على الأرض، ما يشير إلى حاجة ملحة لإصلاحات جذرية، الحق في الحياة والأمان الشخصي، كما يقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتعرض لانتهاك صارخ في حالات العنف المنزلي والقتل من قبل الشريك.

وتابعت “الحداد”، في تصريحات لـ"جسور بوست"، من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان هي المساواة وعدم التمييز، والتي تبرز بوضوح في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث تفرض هذه الاتفاقيات التزامات على الدول لضمان حماية النساء من العنف، وهو ما يتناقض مع الواقع المرير الذي يعاني منه العديد من النساء حول العالم، وتكشف الفجوة بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية عن ضعف في تنفيذ هذه المبادئ، ما يتطلب تعزيزًا حقيقيًا للالتزامات الدولية والمحلية.

وأكدت خبيرة حقوق الإنسان أن معالجة هذه الظاهرة، تتطلب نهجًا شاملًا يشمل تعزيز الوعي وتقديم الدعم الفعّال للضحايا، فضلاً عن إصلاحات قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير الحماية اللازمة، ينبغي أن تتضمن هذه الإصلاحات إجراءات محاسبة فعالة للمرتكبين، ما يساهم في ردع الجرائم وضمان حقوق الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة القيم الثقافية والاجتماعية التي تسهم في تفشي العنف، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تعزز الاحترام والمساواة.

وأشارت إلى أن الحماية من العنف الأسري ليست مسؤولية القوانين وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية أيضًا، تعزيز الدعم المجتمعي للضحايا وكسر دائرة الصمت المحيطة بالعنف أساسي لتحقيق العدالة، من الضروري أن تستثمر المجتمعات في المبادرات التي تروج لحقوق المرأة وتعزز من بيئة خالية من العنف.

وأتمت، يتطلب الحد من العنف ضد النساء والتأكد من تحقيق العدالة للضحايا جهدًا جماعيًا يتجاوز الحدود القانونية، الالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان هو خطوة حاسمة نحو خلق عالم يتمتع فيه الجميع بالسلامة والكرامة.

آثار نفسية مدمرة

وفي السياق، أكد خبير علم النفس، الدكتور جمال فرويز، أن العنف ضد النساء، وخاصة عندما يرتكب من قبل الشريك، يترك تأثيرات نفسية عميقة ومدمرة، ومن الضروري فهم الأثر النفسي لهذه الجرائم لتقديم الدعم الفعال للضحايا ومكافحة هذه الظاهرة بشكل أعمق. 

وقال فرويز، في تصريحات لـ"جسور بوست"، عندما تتعرض المرأة للعنف من الشريك، سواء كان ذلك جسديًا أو نفسيًا، يتعرض نظامها النفسي لضغط هائل، ويبدأ التأثير النفسي عادةً بمشاعر الخوف والقلق العميق، هذا الخوف المستمر من التعرض للأذى أو الموت يمكن أن يتسبب في تطور اضطرابات القلق مثل اضطراب ما بعد الصدمة، الضحية قد تعاني من الكوابيس والقلق الدائم، ما يؤدي إلى تفاقم أعراض الاكتئاب والشعور بالعجز.

وأوضح، أن الجانب النفسي يتفاقم بشكل خاص في حالات القتل التي يرتكبها الشريك، وهذه الجرائم تخلق صدمة هائلة ليس فقط للضحية ولكن أيضًا للأشخاص المحيطين بها، مثل أفراد الأسرة والأصدقاء، فالصدمة الناتجة عن فقدان شخص عزيز بطريقة عنيفة تؤدي إلى تدهور في الصحة النفسية للناجين، ما يزيد من احتمالية تطور مشاكل نفسية مثل الاكتئاب الحاد، والاضطرابات النفسية، والتفكير الانتحاري. 

وذكر أن النساء اللاتي تعرضن للعنف من قبل شريكهن غالباً ما يعانين من انخفاض في احترام الذات والاعتماد على النفس، فالعنف المستمر يمكن أن يؤدي إلى شعور عميق بالذنب والعار، ما يثني الضحية عن طلب المساعدة، هذه المشاعر السلبية تعزز الحلقة المفرغة للعنف وتعوق عملية الشفاء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي آثار العنف إلى تراجع الأداء الوظيفي والاجتماعي، ما يساهم في عزلة اجتماعية وشعور بالضياع.

وأضاف فرويز، أن الأثر النفسي لا يتوقف عند الضحية فحسب، بل يمتد إلى المجتمع ككل، النساء اللاتي ينجون من العنف غالباً ما يواجهون تحديات هائلة في إعادة بناء حياتهن، وقد يشعرن بعدم الأمان حتى في بيئات آمنة.

وأتم، المجتمع يحتاج إلى فهم عميق للتأثيرات النفسية للعنف والعمل على توفير الموارد النفسية المناسبة والدعم المستمر للناجيات من هذه الجرائم، وتوفير العلاج النفسي والإرشاد والدعم الاجتماعي يعد أمرًا حيويًا لمساعدتهن على تجاوز آثار الصدمة واستعادة نوعية حياتهن.