"لإنهاء الانتهاكات في السودان".. لجنة حقوقية تطالب بفرض حظر أوسع على الأسلحة

حث محققو حقوق الإنسان المدعومين من الأمم المتحدة يوم الجمعة، على إنشاء "قوة مستقلة ومحايدة" لحماية المدنيين في حرب السودان ، وألقوا باللوم على الجانبين في جرائم حرب بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان: "منذ منتصف أبريل 2023، أمتد الصراع في السودان إلى 14 ولاية من أصل 18 ولاية، مما أثر على البلاد بأكملها والمنطقة، فصلا عن نزوح ثمانية ملايين سوداني داخليًا نتيجة للصراع، مع إجبار أكثر من مليوني شخص على الفرار إلى الدول المجاورة" .

وأكد خبراء حقوق الإنسان المستقلين الثلاثة الذين يقودون عمل البعثة - محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، وجوي نجوزي إيزيلو ومنى رشماوي - أن المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة تقع على عاتق "كلا الطرفين وحلفائهما" حيث يرقى العديد منها إلى جرائم دولية.

وأضافت رشماوي: "لقد وجدنا على وجه الخصوص أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قامتا بأعمال عدائية في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وخاصة من خلال الضربات المستمرة والقصف المدفعي في مدن مختلفة، بما في ذلك الخرطوم ومدن مختلفة في دارفور، وغيرها".

ورغم أن حكومة السودان رفضت التعاون مع بعثة تقصي الحقائق بعد رفضها لتفويضها، فقد تمكن المحققون من جمع شهادات مباشرة من 182 من الناجين وأفراد الأسر وشهود العيان. كما أجريت مشاورات مكثفة مع خبراء ونشطاء المجتمع المدني للتحقق من أدلة إضافية.

كما قدم تقرير اللجنة نظرة ثاقبة حول "الهجمات واسعة النطاق القائمة على أساس عرقي على السكان المدنيين غير العرب" - وخاصة شعب المساليت - في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، وهي مدينة متنوعة عرقيًا يبلغ عدد سكانها حوالي 540 ألف شخص. وقال المحققون إنه بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أبريل 2023، هاجمت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها المدينة، مما أسفر عن مقتل الآلاف، مع "اعتداءات مروعة ... تعذيب واغتصاب" وتدمير الممتلكات والنهب.

وتابع تقرير البعثة: "لقد تم استهداف رجال المساليت بشكل منهجي بالقتل. لقد ذهب أفراد قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها من باب إلى باب في أحياء المساليت، بحثًا عن الرجال ومهاجمتهم وقتلهم بوحشية، وأحيانًا أمام عائلاتهم. ويبدو أن المحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين وزعماء المجتمع والدين كانوا مستهدفين بشكل خاص. وبحسب ما ورد أصدر قادة قوات الدعم السريع أوامر بـ "تمشيط المدينة" ووضع نقاط تفتيش في جميع أنحاء المدينة".

وسلط خبراء حقوق الإنسان الضوء على فشل الجيش السوداني في حماية المدنيين في المدن والمخيمات التي يقيم فيها النازحون بسبب الحرب، وحثوا المجتمع الدولي على توسيع حظر الأسلحة الحالي المفروض على دارفور ليشمل كافة أنحاء البلاد. وقال السيد عثمان: "إن حرمان الأطراف من الأسلحة والذخيرة بما في ذلك الإمدادات الجديدة من الذخيرة والأسلحة من شأنه أن يساعد في إبطاء شهية الأعمال العدائية".

وحث المحققون أيضا على إنشاء قوة لحفظ السلام من قبل المجتمع الدولي، إما تحت إشراف الأمم المتحدة أو هيئة إقليمية.

وأضافت رشماوي: "يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بهذا، كما تعلمون، في دولة مجاورة، في جنوب السودان، هناك تفويض للأمم المتحدة بحماية المدنيين في دول معينة. كما يمكن أن يتم هذا، كما نعلم، من جانب الاتحاد الأفريقي، وبالتالي فإن المنظمات الإقليمية قادرة على القيام بذلك بالفعل".