للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.. "جوتيريش" يحث على تعزيز دور المؤسسات الوطنية

تواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان الاضطلاع بدور رئيسي في إسداء المشورة إلى الدول بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وواصلت المفوضية أنشطتها في مجال التعاون التقني التي تركز على تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس والملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعاليتها من 9 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وقال جوتيريش في تقريره، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي دورا أساسيا في النهوض بثقافة حقوق الإنسان على الصعيد القطري، ولذلك، فمن المهم دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقلاليتها امتثالا لمبادئ باريس، وقد انعكس هذا الدور في العديد من التوصيات الصادرة عن الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأوصى الأمين العام الدول بالتعهدات التي قطعتها الدول في سياق مبادرة حقوق الإنسان 75 بإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا الاعتراف بدور هذه المؤسسات في النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني وفي المناداة بالعمل من أجل حقوق الإنسان.

وشجع الأمين العام الدول على أن تنشئ مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس، وأن تعزز هياكل المؤسسات القائمة واستقلاليتها لتمكينها من أداء ولاياتها بصورة فعالة، وأن تطلب الدعم التقني والمشورة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عند صياغة التشريعات التمكينية، وكذلك عند بناء وتعزيز قدرات هذه المؤسسات، وأن تواصل تقديم المساهمات المالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بغية تعزيز برنامجها للتعاون التقني دعماً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ونوه جوتيريش بضرورة توفير موارد مالية إضافية بغية مواصلة برنامج الزمالات الذي تقدمه المفوضية حاليا من أجل موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة "ألف" وتوسيع نطاقه لكي يشمل مزيدا من الأنشطة، بما في ذلك الجولات الدراسية الهادفة إلى تبادل المعلومات والخبرات الفنية على الصعيد القطري.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، على سبيل الاستعجال لحماية موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأفراد الذين يتعاونون معها أو يسعون إلى التعاون معها من التهديدات والمضايقات. داعيا لإجراء تحقيق عاجل وشامل في أي حالات انتقام أو ترهيب مدعاة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وشجع الأمين العام في تقريره، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة تفاعلها وتعاونها الوثيقين مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكيانات الأمم المتحدة الأخرى على الصعيد القطري، وكذلك التفاعل والتعاون معها عن طريق شبكاتها الإقليمية والعالمية.

وقال إنه ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلتمس الخدمات الاستشارية والتعاون التقني من المفوضية لتعزز قدراتها، بغية التمكن من أداء ولايتها وفقا لمبادئ باريس وتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وأن تواصل التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، بغية تشجيع إدراج قضايا حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات والبرامج وتعزيز التنفيذ الفعال لتوصيات هذه الآليات والهيئات.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أعدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 249 مذكرة إحاطة إعلامية موجهة إلى هيئات المعاهدات، وكان الهدف من مذكرات الإحاطة الإعلامية هو تقديم معلومات إلى أعضاء هيئات المعاهدات حول وجود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأنشطتها ذات الصلة داخل الدولة موضوع الاستعراض والغاية من ذلك هي ضمان قيام الدول الأطراف على إنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس بدعم تقني من المفوضية.