تدهور حقوق الأطفال عالمياً في 2024.. تحديات مستمرة في حماية الفئة الأضعف

لا يزال وضع حقوق الأطفال حول العالم يواجه تحديات كبيرة، لا سيما في الدول الغربية التي شهدت تحولات سياسية واجتماعية أثرت بشكل مباشر على واقع الأطفال، في العام الجاري 2024. 

واتخذت قضايا حقوق الأطفال في الدول الغربية مسارًا صعبًا، إذ أظهرت الإحصائيات والبيانات الحديثة تدهورًا في العديد من الجوانب الأساسية التي تضمن حقوقهم، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال. 

وإذا كانت هذه التحديات في الدول الغربية قد أثيرت بشكل أكبر من قبل المنظمات الحقوقية، فإن الوضع في مناطق أخرى من العالم قد أضاف بُعدًا آخر للمعركة من أجل حماية الأطفال.

وأشار تقرير "اليونيسف" لعام 2024، إلى أن نحو 3 من كل 10 أطفال في دول الغرب، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يعانون من مستويات مرتفعة من العنف المنزلي، ما يعكس مدى تقاعس الحكومات في توفير بيئة آمنة للأطفال. 

وفي الولايات المتحدة، أظهرت دراسة نشرتها الجمعية الأمريكية للطب النفسي أن حوالي 25% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا يعانون من آثار العنف الأسري والنفسي. 

ووفقًا لتقارير "مركز مكافحة الأمراض" (CDC)، فإن العنف ضد الأطفال في الولايات المتحدة يكلف المجتمع أكثر من 100 مليار دولار سنويًا نتيجة للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الرعاية الصحية، والغياب عن العمل، والضرر النفسي والاجتماعي على المدى الطويل.

أطفال تحت خط الفقر

في المملكة المتحدة، كشف تقرير أعدته "جمعية الأطفال المحرومين" عن زيادة نسب الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يقدر أن 4.5 مليون طفل بريطاني يعيشون في فقر شديد في عام 2024، وهو ما يشكل 30% من إجمالي الأطفال في البلاد. 

وفي مواجهة هذا الواقع، تواصل منظمات مثل "أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" الضغط على الحكومة البريطانية، لإيجاد حلول عاجلة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم. 

وفي فرنسا، أظهر تقرير "المجلس الوطني للدفاع الاجتماعي" أن حوالي 7.3% من الأطفال يتعرضون للإساءة الجسدية أو الجنسية في بيئاتهم الأسرية أو المجتمعية، ما يعني أن 1 من كل 14 طفلًا فرنسيًا يقع ضحية للعنف بشكل مستمر.

وفي دول الاتحاد الأوروبي، رغم التشريعات الصارمة لحماية الأطفال، إلا أن واقع الحال يعكس صعوبات حقيقية في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، ففي دول مثل ألمانيا وإسبانيا، أظهرت الدراسات أن الأطفال المهاجرين واللاجئين هم الأكثر عرضة للاستغلال. 

وأظهرت إحصائيات "المنظمة الدولية للهجرة" أن ما يقارب 20% من الأطفال الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر في عام 2023 تعرضوا للعنف أو الاستغلال من قبل شبكات إجرامية، هذا الأمر يعكس قصورًا كبيرًا في آليات حماية الأطفال في مناطق الوصول، ما يضع هذه الفئة الضعيفة في دائرة الخطر المستمر.

تنامي ظاهرة استغلال الأطفال

ويزداد القلق في بعض الدول الغربية بسبب تنامي ظاهرة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وفي تقرير "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين" في الولايات المتحدة، تم الإشارة إلى أن أكثر من 70% من الأطفال الذين يتم استغلالهم عبر الإنترنت يتعرضون للمحتوى الجنسي أو يصبحون ضحايا لعمليات استغلال مالي، والسبب في ذلك هو الانفتاح الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، الذي جعل الأطفال أكثر عرضة لهذه الأنواع من الاستغلال.

وفي كندا، سجلت السلطات زيادة بنسبة 40% في حالات الابتزاز الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بين عامي 2022 و2024، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع قوانين أكثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة.

ولم تخلُ جهود المجتمع الدولي من محاولات لتحسين واقع حقوق الأطفال في الدول الغربية، فقد شهد عام 2024 تحركًا ملحوظًا من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء من أجل تكثيف الجهود لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، من خلال نشر مبادرات تعليمية وصحية.

وأطلقت اليونيسف خطة عالمية لحماية الأطفال في مناطق النزاع، تضمنت آليات جديدة لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال في الدول الغربية المتأثرة بالصراعات. في إيطاليا، على سبيل المثال، أُطلق مشروع "مستقبل آمن" الذي يهدف إلى توفير المأوى والتعليم للأطفال المهاجرين، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف المنزلي.

أوقفوا العنف ضد الأطفال

وفي الولايات المتحدة، عملت الحكومة الفيدرالية على زيادة المخصصات المالية لبرامج حماية الأطفال من العنف الأسري، وأطلقت حملة "أوقفوا العنف ضد الأطفال" التي تهدف إلى توعية المجتمع وتعزيز آليات الإبلاغ عن حالات الإساءة، وبالنسبة لألمانيا، قامت السلطات بتوسيع دائرة البرامج التي تستهدف الأطفال من الأسر منخفضة الدخل، لتقديم المساعدة الغذائية، والتعليمية، والنفسية، لتقليل تأثير الفقر على تنمية الأطفال.

وسعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الخاصة لضمان حقوق الأطفال في مختلف مجالات الحياة. ومن بين هذه المبادرات كانت منظمة "إنقاذ الأطفال" التي أطلقت مشروع "الطفل أولاً" في فرنسا، الذي يركز على حماية الأطفال من العمل المبكر في القطاع غير الرسمي، وتوفير برامج تعليمية للأطفال اللاجئين والمهاجرين.

ولكن رغم هذه الجهود، يظل التحدي الأكبر يتمثل في تطبيق هذه السياسات بشكل فعّال، حيث تشير تقارير "منظمة العفو الدولية" إلى أن 60% من الأطفال في الدول الغربية لا يتلقون الرعاية الكافية بعد تعرضهم للعنف الأسري، ولا يتم إحالتهم إلى برامج التأهيل بشكل فوري. كما أن التقارير تشير إلى أن 40% من حالات الاعتداء على الأطفال لا يتم الإبلاغ عنها، بسبب خوف الأطفال أو ذويهم من تبعات الإبلاغ أو عدم ثقتهم في السلطات المحلية.

ويرى خبراء، أن هذه الجهود تعتبر خطوة هامة نحو تحسين وضع حقوق الأطفال في دول الغرب، إلا أن الواقع يعكس فشلًا في تحقيق التقدم المنشود، حيث لا تزال الكثير من الأسر تحت خط الفقر، ولا يزال العنف ضد الأطفال في تزايد مستمر، كما لا تزال عملية حماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت تتطلب مزيدًا من التنسيق والفاعلية، والوعي العالمي بأهمية حماية حقوق الأطفال في الغرب يُظهر تزايدًا في الاهتمام، لكنه لا يزال بعيدًا عن الحلول الجذرية التي يجب أن تتسم بالالتزام الكامل من قبل الحكومات والمجتمعات.

واقع مرير وجهود محدودة

وقالت الخبيرة الحقوقية والأكاديمية، مايا الخوري، إن وضع الأطفال في العالم في عام 2024 هو نقطة فاصلة في تاريخ حقوق الإنسان، حيث تظهر الصور المتعددة والمثيرة للقلق عن تدهور حقوق الأطفال في العديد من المناطق، رغم الجهود الدولية المتواصلة في حماية هذه الفئة الأكثر ضعفًا، وعلى الرغم من أن هناك تقدماً ملحوظاً في بعض الجوانب، فإن هناك تحديات لا تعد ولا تحصى، ما يجعل التحسن في حقوق الأطفال مسألة معقدة.

ويمتلك الأطفال بحسب المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، الحق في الحياة، والتعليم، واللعب، والحماية من العنف والاستغلال، لكن هذه الحقوق تواجه تحديات جسيمة، خصوصاً في ظل الحروب والنزاعات المستمرة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تعصف بالكثير من الدول. 

وتابعت مايا، في تصريحات لـ"جسور بوست"، في مناطق النزاع مثل سوريا واليمن وفلسطين وأوكرانيا، يُحرم الأطفال من أبسط حقوقهم، إذ يتعرضون للقصف المباشر، والتجنيد الإجباري، والاستغلال الجنسي، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لمستقبلهم. هذه الأوضاع تسلط الضوء على عدم فاعلية الآليات الدولية في حماية هؤلاء الأطفال من العنف الموجه ضدهم في هذا السياق، تتساءل الأمم المتحدة عن مدى تطبيق الدول الأعضاء لبنود اتفاقية حقوق الطفل، خصوصًا في مناطق النزاع، حيث تُنتهك هذه الحقوق بشكل شبه يومي.

واسترسلت، على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية مثل اليونيسف، فإن الوضع لا يزال صعبًا للغاية، حيث تشير الإحصائيات إلى أعداد كبيرة من الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف والنزاعات، كذلك تعرض أكثر من 20 مليون طفل حول العالم لأشكال مختلفة من العنف في ظل الحروب المستمرة، ويعاني الملايين من الفقر والجوع، ما يهدد بشكل مباشر صحتهم ومستقبلهم، ويؤدي التدهور البيئي والأزمات المناخية إلى زيادة عدد الأطفال المتضررين من الكوارث الطبيعية والنزوح القسري، هذه المعاناة تتجاوز ما يمكن تحمله من خلال البيانات والإحصائيات، فهي تضع عائلات بأكملها أمام واقع مرير، حيث يواجه الأطفال خطر الفقدان، سواء من خلال الموت المباشر أو عبر آثار الحروب على صحتهم العقلية والجسدية.

وقالت إنه مع تزايد أعداد الأطفال المشردين واللاجئين، نجد أن الدول الغربية التي لطالما نادت بتطبيق حقوق الإنسان، لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع أزمة الأطفال المهاجرين واللاجئين. ورغم أن هذه الدول تعد بمساعدات إنسانية كبيرة، فإن الواقع على الأرض يُظهر تفاوتًا كبيرًا في الدعم المقدم للأطفال. 

وأشارت إلى أن اللاجئين والمهاجرين يواجهون تحديات ضخمة تبدأ من سوء الظروف المعيشية في مخيمات اللجوء إلى التنمر والتمييز في الدول المضيفة، هذه الفئات من الأطفال تُحرم من التعليم، ومن الحق في حياة آمنة، ومن فرص النمو والتطور، ما يعمق من معاناتهم.

وأوضحت، أن التعليم يبقى أحد أكبر التحديات التي يواجهها الأطفال حول العالم. على الرغم من التقدم الذي تحقق في بعض الدول، فإن العديد من الأطفال لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى التعليم بسبب الحروب أو الفقر أو القيود الثقافية والاجتماعية. 

وأشار تقرير اليونيسف لعام 2024 إلى أن أكثر من 130 مليون طفل حول العالم لا يتلقون التعليم في المدارس، ما يفاقم من الوضع القاتم الذي يعيشه هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، وتؤدي الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول إلى تفاقم المشاكل التعليمية، حيث يتم حرمان الأطفال من التعليم الأساسي بسبب عجز أسرهم عن تحمل نفقات الدراسة.

وأشارت إلى أن الأطفال الذين يعيشون في دول ذات دخل منخفض أو في مناطق نزاع، هم الأكثر عرضة للاستغلال من قبل جماعات الإجرام أو القوى المتحاربة، حيث يتعرضون للتجنيد الإجباري في الحروب، والعمل القسري، والاتجار بالبشر، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فحتى مع وجود قوانين دولية تهدف إلى حماية الأطفال من هذه الممارسات، فإن تطبيقها يبقى ضعيفًا في العديد من الدول. موضحة أن الفشل في حماية هؤلاء الأطفال من هذه الانتهاكات يعتبر من أبرز إخفاقات المجتمع الدولي.

وفي ما يتعلق بالعنف المنزلي ضد الأطفال قالت، إن المأساة كبيرة، فأكثر من 300 مليون طفل حول العالم يعانون من العنف الأسري، سواء بالضرب أو الإساءة اللفظية والنفسية، هذا العنف، الذي يتعرض له الأطفال في منازلهم، يؤثر بشكل سلبي على نموهم العقلي والعاطفي، ويمهد الطريق لظهور العديد من الأمراض النفسية والجسدية التي قد ترافقهم طيلة حياتهم، ورغم وجود قوانين تحظر العنف ضد الأطفال في معظم الدول، فإن التطبيق الفعلي لهذه القوانين لا يزال يواجه تحديات ضخمة، وخاصة في المجتمعات التي تفتقر إلى الوعي الكافي بأهمية حماية الأطفال.

وأشارت إلى أن الوضع في 2024 يشير إلى تراجع غير مبرر في جهود حماية حقوق الأطفال، خصوصًا في ظل غياب استراتيجيات واضحة وقوية من قبل الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة هذه التحديات، وبينما تبقى بعض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحماية من العنف، محورية، فإن التطبيق الفعلي لهذه المبادئ على الأرض ما زال يواجه العديد من العقبات، الأمر الذي يتطلب تحركًا أكبر من قبل المجتمع الدولي لتعزيز حماية الأطفال وتقديم الدعم لهم من خلال سياسات شاملة وفعالة.

حماية الأجيال القادمةو

قالت الخبيرة التربوية، عائشة الجناني، إن حالة الأطفال في العالم في عام 2024 تشهد تدهورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، مع تعمق التحديات التي تواجههم بسبب الأزمات والحروب والظروف الاقتصادية المتدهورة، هذه الوضعية تؤثر ليس فقط على الأطفال أنفسهم، بل على الأفراد والمجتمعات بشكل أوسع، ومنذ توقيع اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق الأطفال وفقًا للقانون الدولي، كان من المفترض أن تسهم الدول في توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال إلا أن الوضع الحالي يبين أن هذه الالتزامات لم تُنفذ بشكل كافٍ، ما يعكس خللًا جوهريًا في احترام حقوق الأطفال على مستوى عالمي.

وتابعت الجناني، في تصريحات لـ"جسور بوست"، تعكس التقارير الأممية أن الأطفال في مناطق النزاع لا يزالون يعانون من أكبر المخاطر، حيث تتجاوز أعداد الأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة والعنف حدود المأساة، فقد قُتل في هذا العام العديد من الأطفال في مناطق مثل غزة وأوكرانيا وأفغانستان ولبنان وسوريا، في حين أن أعداد المصابين والمشردين في تزايد مستمر. هذا لا يعني فقط فقدان الأرواح، بل يعني أيضًا فقدان الفرص التعليمية والنمو الطبيعي للأطفال، وهو ما يؤدي إلى تدمير حياة الجيل القادم.

من الناحية النفسية قالت، إن التعرض لهذه الأوضاع العنيفة والمروعة يترك آثارًا دائمة على الأطفال، الانتهاكات المستمرة لحقوقهم تؤدي إلى مشاكل نفسية خطيرة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق والاكتئاب، وأحيانًا الانعزال الاجتماعي، هذا التأثير ليس محصورًا في الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأطفال الذين يعانون من الفقر والتهميش الاجتماعي في العديد من البلدان، الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية الأساسية.

وقالت إن المجتمعات بدورها تعاني من هذه الظاهرة بشكل غير مباشر، فالأطفال المتأثرون بالعنف والتهميش لا يستطيعون المساهمة في بناء مجتمعاتهم بشكل فعال في المستقبل، بدلًا من أن يكونوا قادرين على النمو بشكل سليم وتحقيق إمكانياتهم الكاملة، يتم تقييدهم في ظروف تؤثر على صحتهم النفسية والجسدية، ما يؤدي إلى ضعف في القوة العاملة في المستقبل، إن هذه الدائرة من الفقر والعنف تؤثر في الاقتصاد الوطني وتعزز من اللامساواة الاجتماعية بين الأفراد.

وقالت إن اتفاقية حقوق الطفل من أهم الأدوات القانونية التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث تنص على أن جميع الأطفال يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية، بما في ذلك الحق في الحياة، والتعليم، والحماية من العنف والاستغلال، رغم هذه الاتفاقية، لا يزال الأطفال يعانون من التهميش في العديد من دول العالم. مشير إلى أن غياب تطبيق هذه المبادئ الأساسية في كثير من البلدان يبرهن على ضعف التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الدولية.

وأوضحت، أن العديد من القوانين والسياسات في دول مختلفة تقف عاجزة أمام التغلب على قضايا حقوق الأطفال إذ إن قلة الاهتمام بالطفولة، وضعف التعليم، وانتشار العنف، كلها عوامل تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي للأطفال في العالم. علاوة على ذلك، فالحروب والصراعات والنزاعات المسلحة لا تجعل من حماية الأطفال أولوية، حيث تصبح الأرواح البشرية أرخص من أي وقت مضى، ما يعزز من استمرار دورة المعاناة عبر الأجيال.

وأتمت، يمكن القول إن تردي حالة الأطفال في 2024 يتطلب استجابة عاجلة على كافة المستويات، فمن الضروري تكثيف الجهود الدولية والمحلية لحماية حقوق الأطفال، وتعزيز التعاون بين الدول من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بشكل أكثر فاعلية. 

وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الإنسانية، بأن يُعيد تأكيد التزامه بحماية الأطفال، والعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم والمساعدة النفسية للأطفال المتضررين من الأزمات الإنسانية.