التصويت بالبريد.. مخاوف تثير الجدل حول معركة الحقوق والشفافية بأمريكا

الأمان والشفافية في التصويت عبر البريد.. إقرار بالحقوق أم تهديد للنزاهة؟

برلمانية سابقة: تصويت البريد وتأكيد حق التعبير.. توازن بين التسهيل والأمان الحقوقي

خبير قانوني: التصويت الإلكتروني تطور تكنولوجي يعزز من سهولة العملية الانتخابية

في قلب العملية الديمقراطية الأمريكية، يتجلى قلق عميق ينبع من النظام الانتخابي، حيث ترتبط المخاوف بقضايا تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك إرادة الناخبين وحرية التعبير، هذا القلق يبرز بشكل خاص عند الحديث عن التصويت عبر البريد، الذي أصبح محورًا للنقاشات والجدل في الساحة السياسية الأمريكية، لا سيما مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقرر لها في نوفمبر المقبل. 

في هذا السياق، يشعر الحزب الجمهوري بضغط غير مسبوق، حيث يخشى أن هذا النظام الانتخابي الجديد قد يُقوِّض إرادة ناخبيه ويعرقل استمرارية نفوذه السياسي.

تصويت البريد ليس مجرد آلية انتخابية، بل هو أداة تتيح لكثير من المواطنين التعبير عن آرائهم بحرية ودون قيود، ما يعزز حقهم في المشاركة في العملية السياسية، ومع ذلك، فإن النظام الانتخابي الذي يعتمد على البريد أثار مخاوف الجمهوريين من إمكانية تعرض العملية الانتخابية للتلاعب أو التزوير. 

يتساءل الكثيرون.. هل هذه المخاوف مشروعة؟ أم أن المعارضة لهذا النظام تعكس رغبة في السيطرة على ساحة الانتخابات من خلال تقييد حق التعبير عن الإرادة الحرة للناخبين؟

ولاية كارولاينا الشمالية، التي انطلقت فيها عملية التصويت عبر البريد مؤخرًا، تُعد مثالًا حيًا على الساحة التي قد تشهد معركة سياسية حاسمة. 

الولاية ذاتها تُعتبر إحدى الولايات المتأرجحة التي قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد نتائج الانتخابات، وفي هذه الولايات، يكتسب كل صوت أهمية كبيرة، وكل طريقة لتسهيل عملية التصويت تصبح موضع جدل، خاصة عندما تُطرح أسئلة حول تأثير التصويت عبر البريد على حرية التعبير عن الإرادة الشعبية.

البيانات تشير إلى أن التصويت عبر البريد قد يزيد من نسبة المشاركة بين الأقليات، والشباب، والنساء، وهم الفئات التي تميل عادةً لدعم سياسات تقدمية تعبر عن تطلعاتهم الحقوقية.

الانتخابات الديمقراطية تقوم على مبدأ أساسي وهو ضمان حق كل مواطن في التعبير الحر عن إرادته، والمشاركة في تحديد مستقبل بلده من خلال التصويت، لكن حين يتم التشكيك في نظام التصويت ذاته، فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة ومدى قدرتها على الحفاظ على حقوق الناخبين دون المساس بها تحت ذريعة حماية نزاهة العملية الانتخابية.

الجمهوريون يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع ما يعتبرونه تهديدًا لاستقامة العملية الانتخابية، وقد تكون ادعاءاتهم بأن التصويت عبر البريد قد يتعرض للتزوير والتحايل أصبحت موضوعًا محوريًا في حملاتهم، إذ يرون أن هذا النظام يفتح الباب أمام انتهاكات تهدد مبدأ نزاهة الانتخابات. 

دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، قاد هذه الحملة عندما كرر ادعاءاته بأن التصويت عبر البريد كان السبب الرئيسي وراء خسارته في انتخابات 2020، وهو ادعاء لم يتم إثباته بالأدلة القانونية أو القضائية.

وتشير الأرقام إلى أن حجم المخاوف من التزوير عبر البريد غير مدعوم بشكل كافٍ بالحقائق. 

وفقًا لدراسة أجرتها "مؤسسة بروكينغز"، من بين أكثر من 250 مليون صوت تم الإدلاء بها عبر البريد منذ عام 2000، تم توثيق أقل من 1000 حالة مؤكدة من التزوير الانتخابي، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جدًا. 

وعلى الرغم من هذه البيانات، يظل الجمهوريون مصرين على أن أي حالة محتملة من التزوير قد تؤثر بشكل غير متناسب على نتائج الانتخابات، خاصة في الولايات المتأرجحة مثل كارولاينا الشمالية.

الخوف من التصويت عبر البريد لا يتعلق فقط بنزاهة الانتخابات، بل يعكس أيضًا قلقًا أكبر حول تأثير هذا النظام على الفئات الديموغرافية التي تستفيد منه بشكل أكبر. 

تشير الدراسات إلى أن التصويت عبر البريد يزيد من نسبة المشاركة بين فئات مثل الشباب والأقليات العرقية والنساء، وهي الفئات التي تميل عادةً لدعم الحزب الديمقراطي. 

في انتخابات 2020، أظهرت الأرقام أن نحو 65% من الأصوات البريدية كانت لصالح جو بايدن، بينما حصل دونالد ترامب على نحو 32% فقط من هذه الأصوات، هذا التفاوت الكبير يزيد من قلق الجمهوريين بأن التصويت عبر البريد قد يمنح الديمقراطيين ميزة غير عادلة في الانتخابات.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، يظهر أن نظام التصويت عبر البريد قد ساهم في زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الأمريكية بشكل عام. 

في انتخابات 2020، سجلت نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا بلغ 66.8%، وهو أعلى معدل منذ بداية القرن، وفقًا لدراسة أجرتها "مؤسسة بيو للأبحاث". 

هذه الزيادة في المشاركة تعود بشكل كبير إلى تسهيل عملية التصويت عبر البريد، التي مكنت الكثير من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون الحاجة إلى الذهاب شخصيًا إلى مراكز الاقتراع، خاصة في ظل جائحة كورونا.

على الرغم من أن زيادة المشاركة قد تبدو أمرًا إيجابيًا من منظور حقوقي، حيث تتيح لمزيد من المواطنين التعبير عن آرائهم، فإن الجمهوريين يرون في هذه الزيادة تهديدًا لنفوذهم السياسي. 

إذ يميل الناخبون الذين يستفيدون من التصويت عبر البريد إلى دعم الديمقراطيين، ما يجعل من الصعب على الجمهوريين الحفاظ على قاعدتهم الانتخابية التقليدية. 

هذا القلق يعكس تحولًا أعمق في المشهد الديموغرافي والسياسي الأمريكي، حيث يزداد نفوذ الأقليات العرقية والشباب والنساء، وهي فئات تميل عادةً لدعم سياسات أكثر تقدمية.

التوتر حول التصويت عبر البريد يعكس أيضًا انقسامًا داخليًا داخل الحزب الجمهوري، فبينما يرى بعض الجمهوريين أن التصويت عبر البريد يمكن أن يكون جزءًا من العملية الانتخابية إذا ما تم وضع ضمانات صارمة لحمايته من التلاعب، يرفض آخرون بشكل قاطع أي توسع في استخدامه. 

الرئيس السابق دونالد ترامب لا يزال يقود الجناح الأكثر صرامة في هذا الصراع، حيث يعتبر أن التصويت عبر البريد هو السبب الرئيسي لخسارته في انتخابات 2020، وهي ادعاءات لم تدعمها المحاكم أو الهيئات الانتخابية.

في المقابل، ينظر الديمقراطيون إلى التصويت عبر البريد كأداة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

من منظور حقوقي، يعد هذا النظام وسيلة لتمكين المواطنين، خاصة أولئك الذين قد يجدون صعوبة في الذهاب إلى مراكز الاقتراع بسبب ظروفهم الصحية أو الاقتصادية أو الجغرافية، إذ يوفر التصويت عبر البريد فرصة لكل مواطن للمشاركة في العملية الديمقراطية دون الحاجة إلى مواجهة عقبات مادية أو لوجستية، وهذا ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد ضرورة تمكين كل فرد من ممارسة حقه في التصويت دون عوائق.

لكن على الرغم من هذا، يظل الجمهوريون متمسكين بموقفهم بضرورة حماية نزاهة الانتخابات. 

في بعض الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، مثل تكساس، تمت محاولة فرض قوانين جديدة تهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد، مثل طلب تحقيق الهوية أو التوثيق المسبق لبطاقات الاقتراع. 

هذه التشريعات، التي قوبلت بمعارضة قانونية قوية، تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة للتزوير، لكنها أيضًا تعكس رغبة في تقييد مشاركة الفئات التي تميل لدعم الديمقراطيين.

التوتر بين حق المشاركة وضرورة حماية نزاهة الانتخابات يعكس انقسامًا عميقًا حول مفهوم الديمقراطية في الولايات المتحدة.

الجمهوريون يرون أن الديمقراطية تتطلب نزاهة لا يمكن المساس بها، حتى لو كانت المشاركة منخفضة.

في المقابل، الديمقراطيون يؤكدون أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب تمكين كل مواطن من ممارسة حقه في التصويت، حتى لو كان ذلك يعني تحمل بعض المخاطر.

في هذا السياق، يتساءل البعض.. هل الخوف من التصويت عبر البريد مبرر، أم أنه مجرد جزء من صراع سياسي أعمق؟ 

بينما تشير الأدلة إلى أن التزوير الانتخابي عبر البريد نادر للغاية، يظل الخوف الجمهوري حقيقيًا بالنسبة لأولئك الذين يرون في هذا النظام تهديدًا لاستمرار نفوذهم السياسي، هذا الخوف يتجاوز مجرد مسألة التصويت عبر البريد، ليعكس قلقًا أعمق حول مستقبل الولايات المتحدة وتحولاتها الديموغرافية والسياسية.

من جهة أخرى، تظهر التجارب الدولية أن التصويت عبر البريد يمكن أن يكون نظامًا آمنًا وفعالًا إذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح، في دول مثل ألمانيا، التي تعتمد على التصويت عبر البريد بشكل واسع منذ عقود، لم يتم تسجيل حالات كبيرة من التزوير. 

وأشار تقرير صادر عن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، إلى أن التصويت عبر البريد يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز المشاركة الديمقراطية إذا ما تم توفير الضمانات الكافية لحمايته من التلاعب.

ومع ذلك، يبقى من الصعب إقناع الجمهوريين بأن التصويت عبر البريد لا يشكل تهديدًا، في ظل التحولات الديموغرافية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، يجد الجمهوريون أنفسهم في موقف صعب. فهم يواجهون ليس فقط تحديات في الحفاظ على قاعدتهم الانتخابية التقليدية، ولكن أيضًا في التكيف مع نظام انتخابي يبدو أنه يعمل بشكل متزايد لصالح الديمقراطيين.

ويرى مراقبون أن الخوف من التصويت عبر البريد يعكس صراعًا أعمق حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية، فبينما يسعى الجمهوريون إلى حماية نزاهة الانتخابات والحفاظ على استقرار النظام الانتخابي، يرغب الديمقراطيون في توسيع المشاركة وتعزيز حقوق الناخبين. 

هذا الصراع يعكس انقسامًا أوسع حول كيفية توزيع السلطة والنفوذ في المجتمع الأمريكي، وكيفية تحقيق توازن بين تعزيز المشاركة الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات.

الانتخاب بالبريد.. أداة لتمكين الناخبين أم تحدٍ للديمقراطية؟

شهد العالم في العقود الأخيرة تطورًا ملحوظًا في نظم التصويت، مع بروز الانتخاب عبر البريد الإلكتروني كوسيلة تهدف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات جغرافية أو لوجستية. 

يتيح هذا النظام للناخبين الإدلاء بأصواتهم دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في مراكز الاقتراع، ما يسهل على المواطنين، سواء المقيمين في الداخل أو الخارج، ممارسة حقهم الانتخابي. 

إستونيا كانت الدولة الرائدة في تطبيق التصويت عبر الإنترنت، حيث سمحت لمواطنيها باستخدام هذه الوسيلة في الانتخابات المحلية لأول مرة في عام 2005. 

وحققت التجربة نجاحًا ملحوظًا، حيث توسعت لتشمل الانتخابات البرلمانية في عام 2007. في الانتخابات البرلمانية لعام 2019، صوت أكثر من 30% من الناخبين إلكترونيًا، مما أدى إلى زيادة نسبة المشاركة العامة بنسبة 3%. 

هذه التجربة الإستونية، التي تعتبر الأكثر تقدمًا عالميًا، تعكس كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز عملية التصويت وتسهم في توسيع نطاق المشاركة الشعبية.

في الولايات المتحدة، أصبح التصويت بالبريد الإلكتروني قضية حيوية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 التي دفعت الملايين إلى الاعتماد على التصويت عن بُعد. 

ووفقًا للجنة المساعدة الانتخابية الأمريكية، تم إرسال نحو 65 مليون بطاقة اقتراع عبر البريد، وهو ما يمثل نحو 43% من إجمالي الأصوات، ومع ذلك أثار هذا النظام مخاوف سياسية وأمنية، حيث عبّر الحزب الجمهوري عن قلقه من إمكانية حدوث تلاعب أو تزوير، رغم عدم وجود أدلة موثوقة لدعم هذه المزاعم.

عالميًا، دول مثل سويسرا وكندا اعتمدت التصويت الإلكتروني بالبريد في بعض الانتخابات المحلية، مما يسهم في تسهيل مشاركة المغتربين والمقيمين في المناطق النائية.

تحديات حقوق الإنسان وضمانات الشفافية

وعلّقت البرلمانية التونسية السابقة، وخبيرة حقوق الإنسان ليلى حداد، بقولها، إن التصويت يعتبر حقاً أساسياً لكل مواطن، وهو جزء لا يتجزأ من المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، كما تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات العالمية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويبرز التصويت عبر البريد الإلكتروني كوسيلة للتوسع في المشاركة الديمقراطية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة التي تتيح للأفراد الذين يواجهون صعوبات للوصول إلى مراكز الاقتراع، مثل ذوي الإعاقة أو العاملين في مناطق نائية أو المغتربين، ممارسة حقهم في التصويت بفعالية.

وتابعت ليلى حداد، في تصريحات لـ"جسور بوست"، يوفر التصويت عبر البريد الإلكتروني فرصاً لتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق السياسية ومع ذلك، فإن التحديات المرتبطة بالنزاهة والشفافية في هذا النوع من التصويت تستدعي اهتماماً خاصاً، من أهم المبادئ الأساسية لأي نظام انتخابي هو ضمان أن أصوات الناخبين تُحصى بدقة دون مجال للتلاعب أو التزوير، تطرح هذه التحديات تساؤلات حول قدرة الأنظمة الإلكترونية على حماية البيانات وضمان سلامة العملية الانتخابية من الاختراق والتلاعب.

وأوضحت الخبيرة الحقوقية، أن المخاوف المتعلقة بالحق في الخصوصية تثير قلقاً كبيراً، ورغم أن التصويت الإلكتروني يسهم في تسهيل عملية المشاركة فإن عدم تأمين الأنظمة الإلكترونية بما يكفي قد يعرض بيانات الناخبين للخطر؛ ما يشكل انتهاكاً للحق في الخصوصية كما نصت عليه المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان… من ناحية أخرى، يتيح التصويت الإلكتروني للأفراد ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، وهو ما يتماشى مع مبادئ حرية التعبير، ومع ذلك ينبغي على الحكومات والهيئات الانتخابية التأكد من أن هذه الحرية لا تتأثر بأي شكل من أشكال التلاعب أو الضغط، سواء كان تكنولوجياً أو سياسياً.

وأتمت: بناءً على ما تقدم، يمكن اعتبار التصويت عبر البريد الإلكتروني أداة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في الديمقراطيات المعاصرة، ولكن يجب أن يُرافق هذا النظام بإجراءات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة وحماية البيانات، لضمان عدم التعدي على الحقوق الأساسية.

تحديات قانونية وتقنية

وعلّق خبير القانون الدولي البارز، نبيل حلمي بقوله، إن التصويت الإلكتروني يُعد تطوراً تكنولوجياً يعزز من سهولة العملية الانتخابية ويزيد من إمكانية المشاركة، لكن هذا الابتكار يجلب معه مجموعة من التحديات القانونية والتقنية التي تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها وهنا تظهر المخاوف المرتبطة بنزاهة التصويت الإلكتروني، ولا سيما القضايا المتعلقة بالاختراق والتلاعب.

وأضاف حلمي، في تصريحات لـ"جسور بوست": احتمالية تعرض الأنظمة للاختراق قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو قد تضعف من ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، مع تصاعد تهديدات الأمن السيبراني، تصبح حماية الأنظمة الانتخابية من الهجمات أمراً حاسماً للحفاظ على مصداقية الانتخابات، ومن الناحية القانونية، يواجه التصويت الإلكتروني تحديات عديدة تتطلب معالجة شاملة، يجب أن تلتزم الأنظمة القانونية الوطنية والدولية بمقتضيات حماية البيانات الشخصية وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية وضع إطار قانوني متكامل يتناول كيفية إدارة بيانات التصويت وحمايتها يعد أمراً أساسياً لضمان نزاهة العملية.

وتابع: هناك حالات وفضائح سابقة تتعلق بالتصويت الإلكتروني التي أدت إلى تسليط الضوء على هذه القضايا، على سبيل المثال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 أثارت تساؤلات حول أمان الأنظمة المستخدمة، حيث أعرب الخبراء عن قلقهم من احتمالية التلاعب والتدخل، وعلى الرغم من عدم إثبات التلاعب الواسع النطاق فإن هذه المخاوف دفعت إلى زيادة التركيز على تحسين الأمان والتدقيق في الأنظمة الانتخابية.

وأتم، التعامل مع هذه التحديات يتطلب تضافر جهود المشرعين والمتخصصين في الأمن السيبراني لضمان تطوير أنظمة تصويت إلكتروني فعالة وآمنة، من الضروري تعزيز الأطر القانونية والتقنية لضمان حماية حقوق الناخبين وضمان ثقة الجمهور في النظام الانتخابي.