"وسط غضب شعبي".. انطلاق الانتخابات البرلمانية بالأردن

 انطلقت اليوم الثلاثاء الانتخابات البرلمانية في الأردن والتي دعي لها أكثر من خمسة ملايين أردني يملكون صلاحية التصويت، وسط احتقان شعبي بسبب الحرب في قطاع غزة ووضع اقتصادي صعب.

ولا يُتوقّع أن تنتهي الانتخابات بتغيير كبير في الخريطة السياسية بالمملكة، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصّص 41 مقعدا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفعة للعمل السياسي، وفقا لوكالة فرانس برس.

الحملات الانتخابية لم تحظَ بالزخم الكافي بين الأردنيين، الذين يتحدر أكثر من نصفهم من أصول فلسطينية، وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت، السبت، شهرها الثاني عشر.

ويشكل إقدام أردني، الأحد الماضي، على قتل ثلاثة حراس إسرائيليين عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة الحدوث، مؤشراً على ما يسود الرأي العام الأردني من احتقان شعبي.

ويقول محمد جبر (خمسيني)، وهو صاحب محل لبيع السجاد في وسط عمان، "الناس مشغولون بأشياء كثيرة كالحرب في غزة والوضع الاقتصادي السيئ، ولا يعرفون ماذا يمكن أن تفعل الأحزاب في هذه الانتخابات".

ويضيف "الحرب في غزة أثرت على كل نواحي الحياة ليس فقط على الانتخابات".

وتشهد المملكة الأردنية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، تظاهرات منتظمة تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

وبحسب المحلل السياسي، عريب الرنتاوي، فإن "هناك جزءاً من الرأي العام الأردني يعتقد أن ما يجري في غزة أولى بالمتابعة وبالتالي تراجع اهتمامه بالانتخابات وقد يستنكف ويعزف عن المشاركة".

وعبّر عن اعتقاده بأن بعض القوى السياسية التي "تفاعلت مع غزة منذ اليوم الأول وحضرت في الشارع دون غياب، كالإسلاميين وبعض القوى اليسارية والقومية، ستستفيد من تصاعد شعبيتها لكن ليس بالشكل الذي يثير مخاوف"، معتبرا أن "تحسّن مكانة هذه القوى وتمثيلها النيابي سيكون طفيفا".

وأوضح الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد لا يسمح -سواء من حيث النظام أو توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم وما إلى ذلك- لأي حزب مهما بلغت شعبيته بالحصول على أغلبية المقاعد أو أقلية وازنة ذات تأثير كبير".

وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة.

كما يشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

النتائج النهائية خلال "48 ساعة 

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 ت غ)، على أن تغلق عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت غ).

وقُسّمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحا بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.

وينتظر أن تصدر أولى النتائج ابتداء من مساء الثلاثاء، على أن تعلن النتائج النهائية خلال "48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع"، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة.

وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمن في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقبا لمراقبة هذه الانتخابات.

قضايا اجتماعية واقتصادية

وسلط أغلب المرشحين في برامجهم الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار، ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وأثرت حرب غزة على قطاع السياحة، أحد ركائز الاقتصاد والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب تصريحات لوزير السياحة، مكرم القيسي، في نهاية العام الماضي فإن حرب غزة تكبد القطاع السياحي خسائر تتراوح ما بين 250 و281 مليون دولار شهريا.

وعانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال العقدين الماضيين جراء وباء كورونا والنزاعات في العراق وسوريا المجاورتين، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين، الذين يشكلون عبئا إضافيا على كاهل المملكة المحدودة الموارد.

ويقول عبد المجيد البستنجي (47 عاما)، الموظف في أمانة عمان "نأمل في أن يأتي الخير مع من سيصلون (إلى البرلمان)".

ويضيف "إن شاء الله ربنا يختار الأفضل للأردن ولغزة ولكل الناس وأن يكون النواب على قدر المسؤولية التي كلفهم بها الناس".

ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.

وزاد القانون الانتخابي الجديد مقاعد النساء من 15 إلى 18، وصار بوسع البالغين 25 عاما أن يترشحوا إلى الانتخابات، بعد أن كان السن الأدنى للترشح 30 عاما.

ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.

ويعيّن الملك الحكومات ويحق له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات بموجب الدستور الأردني.

ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5,1 مليون ناخب، من أصل 11,5 مليون هو عدد سكان الأردن.

وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثر المملكة بجائحة كورونا، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1,4 مليون من أصل 4,6 مليون ناخب مسجل.