خلال أغسطس.. انخفاض معدل التضخم في هولندا وألمانيا

أظهرت تقارير منفصلة من هولندا وألمانيا انخفاض معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي بالتزامن مع تراجع ضغط الأسعار على المستهلكين.

وكشف مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم بنسبة طفيفة خلال أغسطس الماضي، كما كان متوقعا، في حين استمر الإنتاج الصناعي في التراجع.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.6% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 3.7% خلال يوليو الماضي لتصل لأعلى مستوى منذ عام.

ويرجع انخفاض معدل التضخم إلى تراجع تكاليف وقود السيارات بنسبة 5.6% وأسعار الملابس بنسبة 3.5%.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 1.08%. وأظهر تقرير آخر تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعدما انخفض بنسبة 5.0% خلال يونيو الماضي.

ويشار إلى أن الإنتاج يتراجع منذ يوليو العام الماضي.

كما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة منذ ثلاث سنوات سجل معدل التضخم في البلاد تراجعا إلى ما دون 2%، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في أغسطس الماضي بنسبة 1.9%.

ويأتي الكشف عن هذا التراجع قبل يومين من اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي بعد غد الخميس، حيث يتوقع العديد من مراقبي البنك خفض أسعار الفائدة.

يشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو يمنح البنك مجالا لخفض أسعار الفائدة. وفي منطقة اليورو، تشير تقديرات إلى أن معدل التضخم خلال شهر أغسطس بلغ 2.2%.

وفي يونيو الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25% للمرة الأولى منذ بدأ التضخم في الارتفاع.

وفي يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية، وترك الباب مفتوحا أمام خفض سعر الفائدة في الاجتماع الرئيسي المقرر يوم الخميس المقبل.

وأظهرت بيانات مفصلة لشهر أغسطس أن تراجع أسعار الطاقة على وجه الخصوص بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بمعدل أعلى من المتوسط عند 3.9%.

وسجلت أسعار المواد الغذائية -التي غالبا ما تكون محل شكوى بين السكان– ارتفاعا بنسبة 1.5% فقط. ورغم ذلك قفزت أسعار بعض البنود، مثل زيت الزيتون.

وكشفت البيانات تراجع ضغط الأسعار على المستهلكين بعد عدة سنوات من الارتفاع الشديد في معدلات التضخم. وفي يوليو الماضي ، سجل خبراء الإحصاء ارتفاعا بلغت نسبته 2.3% في أسعار المستهلكين بعد أن كانت نسبته في يونيو 2.2%.

التضخم وغلاء المعيشة

شهدت العديد من دول أوروبا خلال الفترة الماضية ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار