"الحماية الاجتماعية".. جهود منقذة للفئات المهمشة وضحايا الحروب بـ10 دول عربية

في عالم يواجه تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يضغط التضخم والأعباء الاقتصادية على الأفراد والعائلات، تتسارع جهود الدول العربية لتوفير مظلات حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. 

ولا تقتصر هذه الجهود فقط على تخفيف الأعباء المالية، بل تعكس أيضاً التزاماً عميقاً بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي تهدد حياة الملايين، تسعى 10 دول عربية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة. 

وفق إفادات البنك الدولي، "تساعد أنظمة الحماية الاجتماعية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً على مواجهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص العمل، والاستثمار في صحة أولادهم وتعليمهم، وحماية المسنين".

وبحسب دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2019، فإن تكلفة إنشاء أرضيات حماية اجتماعية شاملة تتراوح بين 2 و6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول، وفق المنطقة وإجمالي الناتج المحلي.

وتحدد المنظمة الدولية بعض الطرق لتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية، منها إعادة تخصيص الإنفاق العام الحالي، وزيادة عائدات الضمان الاجتماعي من خلال مزيج من الضرائب والمساهمات المخصصة، وزيادة المساعدات والتحويلات الإنمائية، وإنهاء التدفقات المالية غير المشروعة، وتحسين إدارة الديون.

ووفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي، والذي يشمل الحماية من انعدام أمن الدخل في أوضاع تشمل الشيخوخة، والبطالة، والمرض، والولادة، ورعاية المعاقين.

وتقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الحق في الضمان الاجتماعي يكتسب أهمية كبيرة في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص عندما يتعرضون لظروف تحرمهم من قدرتهم على إعمال حقوقهم الإنسانية إعمالاً تاماً.

وترصد "جسور بوست" برامج الحماية والتضامن والتكافل في 10 دول عربية لارتباطها الوثيق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وأسباب عدم وصول الدعم إلى مستحقيه في بعض البلدان.

مصر

أطلقت مصر برامج جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف آثار خفض الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات، حيث تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية في خطة عام 2023-2024، وذلك بزيادة تقدر بنحو 48.8 بالمئة على العام المالي الماضي.

وأعلنت الحكومة المصرية عن برنامج أطلقت عليه اسم "تكافل وكرامة" في مارس 2015 بحيث يستهدف فئتين رئيسيتين، الأولى تشمل الأسر التي لديها أطفال في مراحل تعليمية، والثانية تشمل كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا، والأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، وأصحاب الهمم.

وفي عام 2019، أعلنت مصر عن مبادرة باسم "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية لسكان القرى الريفية، حيث تم رصد 103 مليارات جنيه لتطوير 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70 بالمئة، بهدف تعزيز البنية التحتية وضخ مزيد من الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية.

كما تعمل الدولة المصرية على توفير سبل الرعاية الاجتماعية لكبار السن، والعمالة غير المنتظمة والنساء المعيلات وغيرها من الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن معدل الفقر في مصر عن عام 2022 بلغ 32.5 بالمئة، مرتفعًا من 29.7 بالمئة في العام المالي السابق عليه 2019-2020.

الأردن

في عام 2019، طرحت السلطات الأردنية "برنامج الدعم النقدي الموحد" والمسمى سابقا "تكافل" ليشمل المعاشات التقاعدية، ومستحقات الأمومة، وإصابات العمل، والبطالة، والعجز.

وبحسب الحكومة الأردنية، يهدف البرنامج إلى دعم ما يسمى بالفقراء العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، إذ يتلقى المستفيدون شهريا من 40 إلى 136 دينارا أردنيا.

وفي فبراير 2024، توقع صندوق المعونة الوطنية (رسمي) إلغاء برنامج المعونات المالية الشهرية نهاية العام الحالي 2024، وترحيل جميع الأسر المستفيدة من خلاله إلى برنامج الدعم النقدي الموحد.

وأوضح الصندوق الحكومي أن إجمالي عدد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات الشهرية وصلت إلى 50 ألفا و819 أسرة في عام 2023 بتكلفة مالية بلغت 3.1 مليون دينار شهريا. 

وأكد الصندوق أن برامج التحويلات النقدية تقدم مساعدات نقدية شهرية منتظمة لأكثر من 220 ألف أسرة فقيرة تضم أكثر من مليون شخص بتمويل من الموازنة العامة، وذلك من آليات الدفع الرقمي في إيصال المساعدات إلى المستفيدين من خلال الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة.

وبحسب تقديرات البنك الدولي لعام 2023، فإن عدد الفقراء في الأردن يبلغ حوالي 3 ملايين و980 ألف شخص (نحو 35% من السكان) استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار في اليوم.

لبنان

أقرت الحكومة اللبنانية، في فبراير 2024، الاستراتيجية الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، والتي تعتبر خطوة مهمة في الجهود المستمرة لتعافي الأوضاع الاقتصادية التي شهدت تدهورا بالغا منذ عام 2019.

وبحسب التقارير الدولية، أدت الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان إلى فقدان العملة المحلية "الليرة" أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، لتخلف حالة كساد عام يستدعي إطلاق نظم وبرامج حماية اجتماعية قوية وشاملة، على وقع انخفاض القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.

وفي مايو 2023، كشفت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية بشأن نتائج تقييم الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، أن بيروت تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لإعادة تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مستويات كافية. 

وبحسب تقديرات البنك الدولي، ارتفع معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي ليصل إلى 44 بالمئة من مجموع السكان (البالغ نحو 6 ملايين نسمة)، أي أن واحداً من بين ثلاثة لبنانيين طاله الفقر في عام 2022. 

تونس

في عام 2019، دمجت الحكومة التونسية برامج الحماية الاجتماعية كافّة ضمن برنامج واحد باسم "الأمان الاجتماعي" ليشمل إعانة العائلات الأكثر احتياجا، والمساعدات الطبية المجانية، وتوفير الرعاية الصحية منخفضة التكلفة.

وخصصت تونس لهذا البرنامج الموحد مليار دينار (أي 2.8 مليار دولار) أو ما يعادل 5 بالمئة من ميزانية عام 2022، وسط انتقادات باتساع فجوة الأجور بين الجنسين وتزايد معدلات الفقر والبطالة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتسعت رقعة الفقر في تونس لتشمل الطبقات المتوسطة، من خلال ضعف القدرة الشرائية وتراجع الدخول والإيرادات.

وأظهرت نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر في تونس، انتشار الفقر واتساع رقعته في البلاد ليبلغ 16.6 بالمئة عام 2021 في مقابل 15.2 بالمئة عام 2015، فيما حافظت نسبة الفقر المدقع على استقرارها في حدود 2.9 بالمئة.

المغرب

وفي مطلع عام 2024، أعلن المغرب إطلاق برنامج الدعم المباشر، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى تقديم مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المحدود بهدف تحسين ظروفهم المعيشية والحد من التفاوت الاجتماعي.

وقالت الحكومة المغربية إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالاستفادة من هذا البرنامج.

ويعاني المغرب من تعدّد وكثرة البرامج الحكومية المتّخِذة لمساعدة الاجتماعية، إذ تتسم بالتشدد وضعف الحوكمة وغياب التنسيق فيما بينها، وانحصار فعاليتها ومحدودية أثرها على توفير الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية.

وخلال العامين الماضيين، شهد المغرب العديد من الصدمات المتداخلة، أبرزها موجة جفاف شديدة تسببت في تباطؤ معدلات النمو بنحو 50 بالمئة تقريبا في عام 2022. 

وأفادت السلطات المغربية بأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد سجلت تراجعا كبيرا، من 40 بالمئة في سنة 2001 إلى 9.1 بالمئة في 2014، ثم 5.7 بالمئة في عام 2022.

العراق

يملك العراق برنامجين رئيسيين للمساعدة الاجتماعية، وهما نظام التوزيع العام الذي يؤمن بطاقات تموينية لجميع الأسر تقريباً في البلاد، إضافة إلى شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توزيع إعانات نقدية مشروطة تستهدف الفقراء وتغطي نحو 1.2 مليون أسرة.

وبحسب التقارير الدولية، يواجه البرنامجان تحديات في مجال دقة الاستهداف، بالتوازي مع ضعف التنسيق بينهما، إذ يعاني مشهد الحماية الاجتماعية في العراق من تشرذم نسبي وانعدام الفاعلية في تلبية احتياجات أضعف الفئات ومنع الناس من الوقوع في براثن الفقر.

وتقول وزارة التخطيط العراقية إن نسبة الفقر في البلاد بلغت 25 بالمئة من إجمالي السكان البالغ تعدادهم أكثر من 42 مليون نسمة، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 20 بالمئة خلال عامي 2019 و2020.

ليبيا

قبل نشوب الصراع عرفت ليبيا بكونها إحدى أكثر بلدان الشمال الإفريقي نموا، ورغم الاضطرابات السياسية التي استمرت في البلاد لسنوات، هناك العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي واصلت عملها بشكل أو بآخر خلال هذه الفترة.

وتملك ليبيا 23 برنامجا للمساعدات الاجتماعية، بينها 7 برامج مخصصة للدعم غير مفعلة، و3 برامج أخرى مفعلة جزئيا، بعضها تقدمه هيئات دولية تتفاوت في قيمتها وحجمها.

يأتي ذلك إضافة إلى العديد من المراكز التي تقوم على توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة، مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال فاقدي السند الأسري، وضحايا العنف المنزلي.

وفي مارس 2024، اعتمدت الحكومة الليبية مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بعد عامين من صدور قانون به في عام 2022.

وفي فبراير 2024، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج أن عدد القابعين تحت خط الفقر وصل إلى نسبة 40 بالمئة من السكان (البالغ تعدادهم نحو 7 ملايين نسمة) في ظلّ ظروف سياسية ومعيشية صعبة، مع استمرار الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني.

ويواجه الليبيون أزمة معيشية كبيرة لم تمر عليهم من قبل، وصعوبات في الحصول على الاحتياجات الأساسية والخدمات العامة، جراء الصراع السياسي وتفتّت الدولة والفساد المستمر منذ أكثر من عقد.

فلسطين

أطلقت السلطات الفلسطينية مشروع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية المستدامة، والذي يهدف إلى تحسين حياة الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً من خال توفير الخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة والاستثمار في القدرات والخبرات المتوفرة لدى أفرادها.

ويعاني المجتمع الفلسطيني من تدني مستويات المعيشة وتدهور سبل العيش، وزاد من ذلك فقدان الاقتصاد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، ويشمل ذلك فقدان ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي.

وفي مارس 2024، قالت اليونيسف إن أكثر من نصف مليون إنسان من الفئات الأكثر ضعفاً في قطاع غزة يتلقون مساعدات نقدية إنسانية، لأن النزاع المستمر جلب معاناة هائلة للعائلات والأطفال ممن كانوا أصلاً من الفئات الضعيفة.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين بلغ  32.8 بالمئة في منتصف عام 2023، ففي قطاع غزة بلغ معدل الفقر نحو 64 بالمئة، وفي الضفة الغربية بلغ نحو 12 بالمئة.

اليمن

يتكون نظام الحماية الاجتماعية من شبكة التأمين الاجتماعي وشبكة الأمان الاجتماعي، وهذا النظام يعود إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي في البلاد.

وعلى وقع الصراعات والحروب باليمن، اتسم نظام الحماية الاجتماعية بضعف فعاليته ومحدودية نطاقه وضعف تغطيته، حيث لا يشمل الكثير من العاملين في القطاع الخاص، ولا يعتمد أحكام التأمين الصحي، ولا يأخذ في الاعتبار التأمين ضد البطالة. 

ويعاني نظام الحماية الاجتماعية في اليمن نقصاً مزمناً في التمويل، ومن الفساد والهشاشة المؤسسية والافتقار إلى الاستقلال الإداري والمالي، رغم أن المساعدات الدولية لعبت دوراً في تعزيز قدراته المؤسسية.

وأدى الصراع في اليمن إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على 126 مليار دولار أمريكي بين عامي 2015 و2020،  وتشير إحصاءات عام 2024 إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية الاجتماعية. 

يعاني اليمنيون من الآثار المركبة للعنف، والأزمات المالية المستمرة، وتعطل الخدمات العامة، وتقلص متوسط دخل المواطن اليمني بنسبة 70 بالمئة تقريبًا منذ عام 2014،  ما دفع المزيد من السكان نحو أهوال الفقر.

وبحسب تقديرات عام 2022، بلغ معدل الفقر في اليمن نسبة مذهلة بواقع 74 بالمئة، ما ينذر بتفاقم الأزمة في حال استمر الصراع وعدم الاستقرار الأمني والسياسي.

الصومال

يشهد الصومال أوضاعا هشة وزيادة قابلية التعرض للصدمات المتغيرة في تعطيل سبل كسب الرزق وتفاقم معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي في البلاد. 

ومنذ عام 2016، تصدى البلد لسلسلة متناوبة من موجات الجفاف الشديدة والفيضانات واسعة النطاق، التي اقترنت بتفشي أسوأ موجة غزو للجراد الصحراوي في عام 2020 خلال 25 عاماً.

في عام 2019، دشن الصومال برنامجا باسم "باكسنانو" للقيام بدور فعال في توفير شبكات الأمان الاجتماعي للأسر التي تواجه الفقر المزمن والآثار المتفاقمة للصدمات المتعددة المرتبطة بالمناخ.

ويتبع برنامج "باكسنانو" نهجاً ذا شقين وهما التركيز على تلبية الاحتياجات العاجلة على المدى القصير، والاستثمار في الأنظمة والقدرات الوطنية من خلال البرامج طويلة الأجل.

وفي العامين الأولين من تنفيذ البرنامج، تلقى أكثر من مليون شخص (نحو 9 بالمئة من السكان) تحويلات نقدية غير مشروطة مرتبطة بالتغذية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الاستهلاك.

ويعد الصومال من أفقر الدول، كذلك وضعه الاقتصادي لا يزال هشًّا ومتواضعا قياسا بالإمكانات التي تتوفر لديه وتؤهله لأن يحتلّ مكانة اقتصادية أفضل مما هو عليه الآن.

معوقات وصول الدعم

ويعتبر خبراء التنمية والمحللون الاقتصاديون أن منظومة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدول العربية تعاني من ضعف وهشاشة البنى الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال انتشار آفات الفساد والاختلاس والمحسوبيات وغيرها، ما يعيق من وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها.

وتعاني معظم الدول العربية من عدم وجود قاعدة بيانات واضحة لمعرفة المستحقين للدعم العيني أو النقدي، كما يساهم الارتفاع في معدلات الفقر في عدم قدرة برامج الحماية الاجتماعية على مجابهة الأضرار التي لحقت بالفئات الأضعف في المجتمعات.

الرقمنة والإحصاء

قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الجزائري مراد كواشي، إن أبرز المعوقات التي تواجه وصول مظلات الدعم والحماية الاجتماعية إلى مستحقيها في الدول العربية هو غياب نظام دقيق للرقمنة والمعلومات والإحصاء.

وأوضح كواشي في تصريح لـ"جسور بوست"، أن الدول المتقدمة لديها نظم دقيقة للرقمنة تعمل على رصد وتحديد ممتلكات ورواتب الأفراد، وبالتالي يصبح من السهل حوكمة نظم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، وذلك بعكس الدول العربية التي تعاني من غياب الرقمنة وقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد والأسر.

المحلل الاقتصادي الجزائري مراد كواشي

وأضاف: "جزء كبير من الدعم في الدول العربية يذهب إلى غير مستحقيه بسبب هذا العيب الخطير وبالتالي لا يحقق الهدف منه"، مؤكدا أن بعض الدول ومنها الجزائر تلجأ إلى نظام الدعم الشامل من خلال تخفيض أسعار السلع الغذائية ما يكلف موازنة الدولة المليارات سنويا.

ومضى كواشي، قائلا: "يعيب نظام الدعم الشامل أنه يعمم الاستفادة على الفقراء والأغنياء على السواء، لأن الجميع يستفيد من السلع المدعومة، ولذلك تتصاعد المطالب بضرورة الانتقال من نظام الدعم الشامل إلى الدعم الموجه أو المباشر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه".