«بأكثر من 36 مليون».. أعداد المسنين في اليابان تسجل مستوى قياسياً جديداً

سجلت اليابان في عام الجاري (2024) مستوى قياسياً جديداً في نسبة كبار السن بين سكانها، إذ يبلغ نحو 36.25 مليون ياباني 65 عاماً أو أكثر، ما يعادل 29.3% من إجمالي السكان، وفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. 

تجعل هذه النسبة اليابان في الصدارة عالمياً، متفوقة على دول مثل المارتينيك الفرنسية وبورتوريكو وإيطاليا التي تسجل نسباً أقل، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

تشير هذه الإحصاءات إلى أزمة سكانية تتطلب اهتماماً عاجلاً، حيث تواجه اليابان مجموعة من التحديات الإنسانية والاجتماعية نتيجة زيادة عدد كبار السن. 

من بين هذه التحديات، زيادة التكاليف الطبية والاجتماعية، فمع تقدم العمر، تزداد الحاجة إلى الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية. 

كبار السن غالباً ما يحتاجون إلى خدمات صحية متكررة وعلاج طويل الأمد، مما يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

ومع زيادة عدد كبار السن، يتقلص عدد الأفراد القادرين على العمل، مما يؤدي إلى نقص في القوى العاملة. 

ويؤثر هذا النقص على الاقتصاد الوطني، حيث تواجه الشركات صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة، وقد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

يُتوقع أن يؤدي انخفاض عدد العاملين إلى زيادة عبء الضرائب على الأجيال الشابة لدعم نظام المعاشات التقاعدية والخدمات الاجتماعية، وقد تواجه الحكومة صعوبات في تلبية احتياجات كبار السن من خلال برامج الرعاية الاجتماعية والضمان الصحي.

التأثير على حياة كبار السن

تؤثر الزيادة في عدد كبار السن بشكل مباشر على حياتهم، فمع تقدم العمر، تزداد الحاجة إلى رعاية صحية متخصصة. 

قد يعاني كبار السن من مشكلات صحية مزمنة تتطلب علاجاً طويلاً ورعاية متواصلة، وبما أن عدد المتخصصين في الرعاية الصحية محدود، فإن هذا قد يؤثر على جودة الرعاية المتاحة.

وقد يواجه العديد من كبار السن صعوبة في أداء الأنشطة اليومية الأساسية مثل التسوق، الطهي، والتنقل، وفي ظل النقص في القوى العاملة، قد يكون من الصعب توفير المساعدة اللازمة، ما يضعف استقلاليتهم وجودة حياتهم.

ويواجه كبار السن في اليابان مخاطر متزايدة من الوحدة والعزلة الاجتماعية، وقد يؤدي نقص التفاعل الاجتماعي إلى تأثيرات سلبية على الصحة العقلية والرفاهية العامة. 

هذا الجانب الإنساني يبرز الحاجة إلى برامج دعم اجتماعي ومبادرات لتعزيز التفاعل الاجتماعي والنشاطات المجتمعية.

جهود مواجهة الأزمة

استجابة لهذه التحديات، تسعى اليابان إلى اتخاذ عدة تدابير للتعامل مع أزمة الشيخوخة، حيث تعمل على تحسين وتوسيع خدمات الرعاية الصحية لكبار السن لتلبية احتياجاتهم المتزايدة، ويشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية وتوفير التدريب المتخصص للمهنيين في هذا المجال.

وتعمل اليابان على تشجيع كبار السن على المشاركة في سوق العمل لفترة أطول من خلال تقديم فرص عمل مرنة وداعمة. 

في عام 2023، سجلت اليابان رقماً قياسياً في عدد كبار السن العاملين، حيث كان 9.14 مليون شخص من هذه الفئة يعملون، ما يعادل 13.5% من إجمالي السكان النشطين.

كما تعمل اليابان على تطوير برامج اجتماعية تهدف إلى تقليل العزلة وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين كبار السن، حيث يمكن أن تشمل هذه البرامج المراكز الاجتماعية، والمشاركة في الأنشطة الجماعية، والدعم النفسي.

تعتبر أزمة الشيخوخة في اليابان مسألة ملحة تتطلب استجابة منسقة على الصعيدين المحلي والدولي، وبينما تواجه اليابان تحديات كبيرة فإن التجارب والسياسات التي يتم تبنيها قد توفر نماذج يمكن الاستفادة منها في دول أخرى تواجه مشاكل مماثلة. 

وسيعتمد التعامل الفعّال مع هذه الأزمة على تعزيز التكامل بين مختلف جوانب الرعاية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان أن يتمكن جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من دعم كافٍ ومناسب.