لمنع تسلل المهاجرين.. ألمانيا تمشط حدودها مع 5 دول أوروبية

شرعت ألمانيا، اليوم الاثنين، في توسيع عمليات التفتيش العشوائية على حدودها مع خمس دول في أوروبا الغربية، وذلك في إطار جهودها للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن الوطني. 

شملت هذه الخطوة الحدود مع فرنسا وبلجيكا وهولندا والدانمارك ولوكسمبورغ، وهي جزء من سياسة أمنية أوسع تقوم على مراقبة الحدود بشكل مكثف، وستستمر هذه العمليات لمدة ستة أشهر على الأقل، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب التفتيشات الحدودية التي كانت ألمانيا تنفذها على حدودها مع بولندا، وجمهورية التشيك، والنمسا، وسويسرا منذ العام الماضي. 

وقد أعلنت الحكومة الألمانية، العضو في الاتحاد الأوروبي، عن توسيع تلك العمليات لتشمل جميع حدودها البرية التسع. 

تهدف هذه التدابير إلى محاربة الهجرة غير النظامية والجرائم الحدودية التي شهدت تزايدًا في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تصاعد المخاوف الأمنية بعد سلسلة من الهجمات المتطرفة.

التأثير على منطقة شنغن

ورغم أن هذه الإجراءات تُعتبر ضرورية من وجهة النظر الألمانية، فإنها تختبر متانة الوحدة الأوروبية، إذ يعد نظام شنغن من ركائز الاتحاد الأوروبي، حيث يسمح بالسفر والتنقل بين الدول الأعضاء دون الحاجة إلى تفتيش على الحدود. 

ومع ذلك، تمثل عمليات التفتيش المتزايدة خطوة يُنظر إليها على أنها تقييد لحرية الحركة، ما يثير قلق الدول المجاورة.

انتقادات دول الجيران

لاقى القرار انتقادات واسعة من الدول المجاورة، فقد دعا رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة. 

ويخشى العديد من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى تلك الدول، مما قد يفرض عليها ضغوطًا كبيرة لاستيعاب المزيد من طالبي اللجوء. 

بالإضافة إلى ذلك، قد تتأثر حركة التجارة بين الدول الأوروبية، ما يزيد من توتر العلاقات الاقتصادية.

وكان المستشار النمساوي كارل نيهامر، أكثر وضوحًا في معارضته، حيث حذر من أن النمسا ستتخذ إجراءات مضادة إذا قامت ألمانيا بإعادة المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة.

وأكد نيهامر، أنه في هذه الحالة، ستقوم النمسا بإرسال هؤلاء المهاجرين شرقًا نحو دول البلقان، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

تداعيات سياسية وأمنية

تشير هذه الإجراءات إلى تصاعد الخلافات حول كيفية التعامل مع ملف الهجرة في أوروبا، إذ إن توسيع نطاق التفتيش قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويؤثر على العمل المشترك في قضايا الهجرة والسياسة الأمنية. 

كما يسلط الضوء على الخلافات بشأن مدى استعداد الدول لتحمل أعباء الهجرة غير النظامية وتقاسم المسؤوليات.

من جهة أخرى، تتوقع الحكومة الألمانية أن تساعد هذه الإجراءات في خفض معدلات الهجرة غير القانونية وتعزيز الأمن الداخلي، خاصة في ظل استمرار الهجرة غير النظامية عبر طرق التهريب في أوروبا.