«لكبح الهجرة».. تزايد التحول الأوروبي نحو اليمين في قضايا اللجوء

تشهد دول أوروبية عديدة تحولًا نحو سياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة، حيث تكثف الحكومات الإجراءات لكبح تدفق المهاجرين وفرض قيود على حق اللجوء، ما يعكس تصاعد تأثير الحركات اليمينية المتطرفة في القارة. وعلى الرغم من اعتماد ميثاق مشترك للاتحاد الأوروبي حول الهجرة في مايو الماضي، تستمر دول مثل ألمانيا وإيطاليا وقبرص وفنلندا في اتخاذ إجراءات أحادية لفرض قيود على الهجرة، متجاوزة القواعد الأوروبية المشتركة.

تشديد الإجراءات

تواجه ألمانيا، التي كانت قد فتحت أبوابها لملايين اللاجئين في السنوات الماضية، ضغوطًا داخلية وخارجية دفعتها إلى إعادة فرض ضوابط حدودية مؤقتة وعمليات ترحيل للاجئين الأفغان. هذا التوجه يأتي استجابة لانتقادات داخلية عقب هجمات متطرفة وأيضًا نتيجة الضغط من حزب البديل اليميني المتطرف الذي يحقق مكاسب في الساحة السياسية.

أما إيطاليا، فقد اقترحت إقامة مخيمات احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تدفق المهاجرين. وفي قبرص، تم تعليق معالجة طلبات اللجوء من السوريين. على غرار ذلك، هددت هولندا بالانسحاب من الميثاق الأوروبي للهجرة قبل تطبيقه في 2026.

تزايد الانقسامات 

أدت هذه التحركات إلى انقسامات عميقة بين دول الاتحاد. رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رحب بإجراءات ألمانيا الأخيرة واعتبرها انضمامًا إلى "نادي" الدول التي تعارض السياسات المشتركة للهجرة. في المقابل، عبرت وارسو وأثينا عن رفضهما لهذه الإجراءات، محذرتين من أن هذه التحركات تقوض المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.

أزمة التضامن 

تشعر دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان بضغط كبير نتيجة تدفق المهاجرين إليها، وتتهم بقية الدول الأوروبية بعدم إظهار التضامن الكافي في تقاسم الأعباء. من ناحية أخرى، تشكو دول مثل ألمانيا من عدم التزام هذه الدول بمعالجة طلبات اللجوء وفقًا لنظام دبلن، الذي يفرض تقديم الطلبات في الدولة التي يصل إليها المهاجر أولاً.

الهجرة والمشهد السياسي

يرى خبراء أن المواقف المتشددة التي كانت تميز اليمين المتطرف أصبحت جزءًا من السياسات التقليدية لليمين الوسط وحتى اليسار في بعض الدول الأوروبية. ويتزامن ذلك مع زيادة في أعداد طلبات اللجوء، حيث تم تسجيل أكثر من 500 ألف طلب في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2023.

على الرغم من هذا الميل نحو اليمين في السياسات المتعلقة بالهجرة، تظل بعض الدول مثل ألمانيا تعمل على جذب العمالة المؤهلة لتعويض النقص في اليد العاملة.