«5 ملايين دولار».. منحة مالية يابانية لدعم كفاءة ميناء عدن

كشفت الحكومة اليابانية، عن تقديم منحة مالية لدعم "المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" بقيمة 793 مليون ين ياباني (ما يعادل أكثر من 5 ملايين دولار)، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن.

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن -في بيان اليوم الاثنين- إن القائم بأعمال السفارة هيجاشي كازوهيرو، تبادل مذكرات التفاهم مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة محمد، لدعم المرحلة الثانية من مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

يهدف المشروع إلى تحسين الكفاءة اللوجستية في ميناء عدن، إضافة إلى إنشاء نظام سلس للإدارة والحفاظ عليه، وتعزيز القدرة على صيانة المنشآت والمرافق، وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية لعدن، وذلك من خلال ترميم الورش البحرية وتوفير مرفقي صيانة متنقلين، وسفينة راسية في الميناء، والذي من شأنه المساهمة في دعم إعادة الإعمار في اليمن وفق بيان السفارة.

وذكرت السفارة اليابانية أن المشروع سيقدم دعما إضافيا لميناء عدن والذي سبق وأن قدمت له اليابان الدعم في عام 2022 من خلال منحة "مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن" لتشجيع جهود الحكومة اليمنية في تعزيز مهام مدينة العاصمة المؤقتة عدن، مجددة حرص حكومة اليابان على مواصلة بذل جهودها بنشاط بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية الأخرى لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والخروج من دائرة النزاع.

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2024.