«خلال 12 شهراً».. الأمم المتحدة تناقش إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً. 

ويستند هذا المشروع، الذي يواجه انتقادات شديدة من قبل إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني"، وفق وكالة فرانس برس.

في حكمها، أكدت محكمة العدل الدولية أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن". 

استنادًا إلى هذا الرأي، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل وصول عشرات من قادة الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العامة، والتي من المتوقع أن تهيمن عليها الأوضاع في قطاع غزة.

تفاصيل مشروع القرار

مشروع القرار الذي سيُطرح للتصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء، يطالب إسرائيل بـ"وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً كحد أقصى من تبني القرار. 

وقد تم تعديل النص من مهلة ستة أشهر في الصياغة الأولية إلى 12 شهراً بناءً على المناقشات والمفاوضات. يطالب المشروع أيضاً بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، وقف بناء المستوطنات الجديدة، إعادة الأراضي والأملاك المصادرة، والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.

الانتقادات والتعديلات

خلال المفاوضات، تم حذف فقرة كانت تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. 

ومع ذلك، أعرب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن أمله في تحقيق "أرقام جيدة" في التصويت، مشيداً بـ"التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين. 

بينما تبقى قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإنها تعكس الرأي الدولي وتوجهات دعم الفلسطينيين.

ردود الفعل

إسرائيل انتقدت بشدة مشروع القرار، ووصفت السفير الإسرائيلي داني دانون النص بأنه "مكافأة للإرهاب" و"رسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية ضد الأطفال واغتصاب النساء وخطف المدنيين هو تكتيك مفيد". 

في الوقت نفسه، تواجه إسرائيل معارضة قوية من المجتمع الدولي، حيث تعرقل الولايات المتحدة بشكل متكرر أي إجراءات فعالة ضد حليفها الإسرائيلي في مجلس الأمن.

الوضع الإنساني في غزة

تجدر الإشارة إلى أن الحرب في غزة بدأت بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين. 

من جهة أخرى، تسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة في مقتل 41226 شخصاً على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

يبقى أن نرى كيف ستؤثر المداولات حول مشروع القرار على الوضع السياسي والإنساني في المنطقة، وكذلك على العلاقات الدولية. 

ويسلط هذا المشروع الضوء على الجهود المستمرة لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي وإيجاد حل دائم ومستدام يعالج الأزمات الإنسانية والسياسية المتراكمة.