«ضد المعارضة».. لجنة أممية توثق انتهاكات وعنفاً غير مسبوق في فنزويلا

كشفت لجنة تقصي حقائق أممية مستقلة عن وصول الانتهاكات والعنف المستخدم ضد معارضي السلطات الفنزويلية إلى مستويات غير مسبوقة.

ونوهت اللجنة الأممية في التقرير الذي قدمته بعثة تقصي الحقائق بشأن فنزويلا إلى الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف إلى الاعتقالات والاعتداء الجنسي والتعذيب باعتبارها بعض الأساليب التي استخدمتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لقمع المعارضين.

وتطرق محققو البعثة المكلفون من مجلس حقوق الإنسان إلى كيفية مداهمة قوات الأمن عشرات المنازل لمشتبه بهم من منتقدي الحكومة "باستخدام مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل وحيد لاعتقال الناس".

وتناول التقرير شهادات الضحايا التي جُمِعت من طرفي الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 28 يوليو والتي أعادت الرئيس مادورو إلى منصبه للمرة الثالثة إلى "واحدة من أكثر أزمات حقوق الإنسان حدة في التاريخ الحديث".

وفي تصريحات صحفية، قالت رئيسة لجنة التحقيق مارتا فاليناس "لم تكن هناك أي تحسينات فحسب، بل إن الانتهاكات اشتدت، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة من العنف".

ضحايا من الشباب

وأشارت الخبيرة الحقوقية المستقلة إلى أن تكثيف آلية القمع التي تنتهجها الدولة فيما يتصل بمنتقديها هو استمرار للأنماط السابقة التي أدانتها البعثة المستقلة بالفعل باعتبارها جرائم محتملة ضد الإنسانية.

وأوضحت أن التحقيق أكد مقتل 25 شخصا في أعقاب إعادة انتخاب مادورو الذي أثار إعلان فوزه احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء فنزويلا. 

وأوضحت فاليناس أن معظم الضحايا كانوا "شبابا تحت سن الثلاثين من الأحياء الشعبية، ومن بينهم طفلان".

وأضافت أن أحد القتلى كان عضوا في الحرس الوطني البوليفاري، وأن 24 شخصا ماتوا متأثرين بجراح ناجمة عن طلقات نارية، فيما تعرض القتيل الآخر للضرب حتى الموت.

ضرب وعنف جنسي

وقالت عضوة بعثة تقصي الحقائق باتريشيا تاباتا فالديز: "من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم في هذه الفترة، تعرض العديد منهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن العنف الجنسي الذي ارتُكب ضد النساء والفتيات، ولكن أيضا ضد الرجال بالصدمات الكهربائية والضرب بآلات حادة والاختناق بأكياس بلاستيكية والغمر في الماء البارد والحرمان القسري من النوم".

وأوضح عضو بعثة تقصي الحقائق فرانسيسكو كوكس فيال، أنهم وثقوا أكثر من 40 حالة دخلت فيها قوات الأمن منازل خاصة دون أوامر قضائية، مستخدمة فقط مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كدليل وحيد لاعتقال أشخاص اعتقدوا أنهم شاركوا في الاحتجاجات أو عبروا عن انتقاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد كوكس فيال أنه لا يمكن تجاهل أن هذه الانتهاكات تمثل خطا واضحا ومتعمدا من السلوك من قبل السلطات للاضطهاد بدوافع سياسية، مضيفا أنه "لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن العديد من هذه الادعاءات تشكل جرائم ضد الإنسانية".

يذكر أن تقرير بعثة تقصي الحقائق يركز على حالة حقوق الإنسان في فنزويلا بين سبتمبر 2023 وأغسطس 2024.

وتم اعتقال أكثر من 120 شخصا في يوليو في سياق أحداث حملة المعارضة في الأسبوع الأول من الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات، واستنادا إلى الأرقام التي أصدرتها السلطات تم اعتقال أكثر من 2000 شخص.

كما واجه أكثر من 100 طفل، بعضهم من ذوي الإعاقة، اتهامات بالإرهاب والتحريض على الكراهية وانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.