«ينتهك حقوق العمال».. الإيكونوميست: فائض الإنتاج الصيني يهدد اقتصادات الدول المستوردة

تستمر الصين في الهيمنة على صناعة الصلب العالمية، حيث تنتج ما يعادل مجمل الإنتاج العالمي من الصلب سنويًا، ويفوق ذلك بكثير إنتاج أي دولة أخرى. 

ووفق مجلة "الإيكونوميست"، فإنه رغم أن الجزء الأكبر من هذا الإنتاج يستهلك محليًا، فإن الصين شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في صادراتها من الصلب، والتي بلغت 90 مليون طن في عام 2023، بزيادة قدرها 35% على العام السابق، وهو حجم يتفوق على إنتاج الصلب في الولايات المتحدة أو اليابان على مدار عام كامل.

في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، يلجأ صناع الصلب في الصين إلى تصدير منتجاتهم بأسعار منخفضة، مما يسبب ضغوطًا على المنافسين الدوليين ويثير الاستياء بين السياسيين. 

وأفادت المجلة الأمريكية، بأن هذا الإغراق في الأسعار يتسبب في أضرار لصناعات الصلب الوطنية في البلدان الأخرى ويؤثر بشكل سلبي على حقوق العمال في تلك الصناعات.

الأضرار الاقتصادية والسياسية

في اليابان، قامت شركة نيبون ستيل، أكبر شركات صناعة الصلب في البلاد، بدعوة الحكومة إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات الصينية. 

في الربع المنتهي في يونيو، شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 11% في صافي أرباحها مقارنة بالعام السابق. 

أما في أوروبا، فقد تأثرت شركة أرسيلور ميتال، عملاق صناعة الصلب الأوروبي، بشكل أكبر، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 73% خلال نفس الفترة، حيث أعرب المدير المالي للشركة، جينوينو كريستينو، عن قلقه من أن المنافسة مع الصين غير عادلة.

ردود الفعل العالمية

تواجه صناعة الصلب العالمية ضغوطًا متزايدة من الزيادة الهائلة في الصادرات الصينية، فبين عامي 2008 و2018، فرضت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي، أكثر من 500 تدبير تجاري للحد من الواردات الصينية. 

ومع ذلك، فإن هذه الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تدابير تجارية أكثر تشددًا على نطاق أوسع.

في الصين، تتأثر صناعة الصلب بشكل كبير بسبب الانخفاض الحاد في الطلب المحلي، خاصة من قطاع العقارات الذي يعاني حالة من الركود.

وفي أغسطس، أفادت التقارير بأن 1% فقط من مصانع الصلب الصينية التي تقدمت بتقاريرها المالية إلى الحكومة حققت أرباحًا. 

ونتيجة لذلك، تتخذ الحكومة الصينية خطوات لمعالجة الفائض في الطاقة الإنتاجية، بما في ذلك تقديم حوافز لاستبدال الآلات القديمة وتعليق الموافقات على مصانع الصلب الجديدة. 

ومع ذلك، وفقًا لشركة إس آند بي جلوبال، فإن المزيد من الطاقة الإنتاجية ستدخل حيز التشغيل بحلول نهاية العام المقبل، مما سيزيد من تفاقم الفائض.

توجهات جديدة

مع تراجع الطلب المحلي، يواصل صانعو الصلب في الصين البحث عن أسواق جديدة. تسعى بعض الشركات إلى بناء قواعد إنتاج جديدة في الخارج، بينما تحول شركات أخرى تركيزها من قطاع العقارات المتعثر نحو صناعة المركبات الكهربائية وغيرها من الصناعات المتنامية. 

كما تسعى الصين إلى تعزيز استثماراتها في الدول النامية من خلال مبادرة الحزام والطريق، مما يساهم في توسيع أسواقها في الجنوب العالمي.

على الرغم من هذه التحديات، فإن صناعة الصلب الصينية لا تزال تجد طرقًا لمواصلة التوسع والتصدير، حيث تعمل شركات صناعة الصلب الأخرى على تحويل المبيعات بعيداً عن قطاع العقارات الصيني المحتضر نحو الشركات الصينية المصنعة لأشياء مثل المركبات الكهربائية، والتي تتطلع أيضاً إلى الخارج للتعويض عن الطلب المحلي الباهت.

وكما يقول جيمس كامبل، من مجموعة سي آر يو الاستشارية: "سوف يجد الصلب دائمًا موطناً له، سواء أحب الساسة في العالم ذلك أم لا".