«رفع سن التقاعد».. صدام بين السياسات الاقتصادية وحقوق العمال بالصين

في 13 سبتمبر 2024، أعلنت الصين أخيرًا عن زيادة متوقعة في سن التقاعد بعد سنوات من التردد والمشاورات. هذا القرار، الذي يُعتبر الأول من نوعه منذ خمسينيات القرن العشرين، يأتي في وقت حرج يواجه فيه البلد أزمة ديموغرافية ومالية متفاقمة.

بموجب الخطة الجديدة، ستبدأ الصين في زيادة سن التقاعد تدريجياً بدءًا من يناير 2025، وتشمل التغييرات العاملات من ذوي الياقات الزرقاء، ستُرفع سن التقاعد من 50 إلى 55 عامًا، وللعاملات من ذوي الياقات البيضاء، ستُرفع سن التقاعد من 55 إلى 58 عامًا، والرجال سيُرفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، وفقا لمجلة "الإيكونوميست".

ستُطبق هذه التعديلات بشكل تدريجي على مدى 15 عامًا، بحيث يرتفع سن التقاعد بواقع شهر كل أربعة أشهر للرجال والعاملات من ذوي الياقات البيضاء، وبواقع شهر كل شهرين للعاملات من ذوي الياقات الزرقاء.

ضجة كبيرة

في الصين، كانت استجابة الرأي العام حادة للغاية، رغم الإعلان الرسمي الذي مر دون ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الحكومية، إلا أن ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي كانت قوية. 

حملة على موقع ويبو تحت هاشتاج "الإصلاح لتأخير سن التقاعد القانوني" حصدت أكثر من 860 مليون مشاهدة و240 ألف تعليق.

ورُصدت عمليات رقابة سريعة على التعليقات السلبية، حيث أزيلت معظم التعليقات التي تعارض الإصلاحات، ولكن الغضب لا يزال مستمراً بين مستخدمي الإنترنت.

التجربة الصينية مع الاحتجاجات

تتجنب الصين تاريخيًا مظاهر الاحتجاجات الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصلاحات حساسة مثل رفع سن التقاعد. 

تُظهر التجربة مع الاحتجاجات في روسيا عام 2018 حول موضوع مشابه أن السلطات الصينية لن تتسامح مع احتجاجات كبيرة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق.

الأزمة الديموغرافية

تواجه الصين أزمة ديموغرافية خطيرة تتجلى في الانخفاض الحاد في نسبة الشباب وارتفاع عدد كبار السن، منذ عام 1949، ارتفع متوسط العمر المتوقع من 35 عامًا إلى 77 عامًا، وهو أقل بثلاث سنوات من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

بحلول عام 2035، سيتجاوز عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا ثلث السكان، حيث يتسبب انخفاض عدد السكان في سن العمل في ضغط إضافي على صناديق التقاعد، التي يُتوقع أن تنفد بحلول عام 2035 إذا لم يتم إصلاح النظام.

الضغوط الاقتصادية

يتزامن رفع سن التقاعد مع محاولات الحكومة الصينية لزيادة معدل المواليد، الذي انخفض إلى 1.1 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل اللازم للحفاظ على استقرار السكان. 

سياسة الطفل الواحد التي انتهت في عام 2016 لم تنجح في عكس هذا الاتجاه، فرفع سن التقاعد يهدف إلى تقليل الضغط على نظام التقاعد وزيادة فترة الإسهام في الصندوق.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

من بين الاعتراضات الرئيسية على رفع سن التقاعد هي التأثير المحتمل على الشباب في سوق العمل. 

مع معدل البطالة بين الشباب الذي بلغ 21.3% في يونيو 2023، يشعر البعض أن زيادة سن التقاعد قد يجعل من الصعب على الشباب الحصول على وظائف. 

ومع ذلك، يجادل آخرون بأن العمل لفترة أطول يمكن أن يحفز الاستهلاك ويعزز الاقتصاد، مما قد يخلق فرص عمل جديدة.

التمييز والعدالة الاجتماعية

هناك قلق أيضًا من أن التمييز على أساس السن قد يزداد، خاصة في القطاع الخاص، فالموظفون في وظائف آمنة مثل الخدمة المدنية قد لا يواجهون مشاكل كبيرة، ولكن قد يضطر البعض إلى مغادرة وظائفهم قبل بلوغ سن التقاعد بسبب التمييز.

النظام الحالي لسن التقاعد يختلف بين سكان المدن والريف، فمعظم الأشخاص الذين يحملون هوكو ريفي لا يحصلون على نفس مستوى المعاشات التقاعدية كما في المناطق الحضرية. 

يعيش أكثر من نصف سكان الصين تحت هوكو ريفي، والذين يحصلون على معاشات منخفضة نسبيًا، بما في ذلك نحو 200 يوان (28 دولاراً أمريكياً) شهرياً. 

ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات في هذا الشأن، ما يعني أن الفجوة بين سكان المدن والريف ستظل قائمة.

وتعد الإصلاحات الجديدة في سن التقاعد في الصين خطوة مهمة لمواجهة الأزمة الديموغرافية والمالية المتفاقمة. 

ورغم أن الإعلان عنها مر بهدوء، فإن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية ستكون واسعة النطاق، وقد تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ هذه التعديلات دون إثارة اضطرابات واسعة.