لضمان حقوقهم.. كيف تعالج القوانين والتشريعات قضايا كبار السن؟

الجيل الذهبي في مواجهة الأزمات.. حقوق واحتياجات في ظل التغيرات العالمية

حقوقية: من الضروري إعادة تعريف حقوق كبار السن من خلال مبادئ الكرامة والمساواة

خبير نفسي: تصحيح المفاهيم النفسية والاجتماعية لكبار السن ضرورة لمواجهة تحديات العصر

يشكل كبار السن جزءًا هامًا ومؤثرًا من النسيج الاجتماعي، إلا أنهم غالبًا ما يواجهون تحديات صعبة ومعقدة، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية.

على المستوى الدولي، وفي إطار حقوق الإنسان، ركزت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قضايا كبار السن من خلال مواقف رسمية تبرز الوعي المتزايد بأهمية حماية حقوق هذه الفئة.

جاء ذلك واضحًا في الحوار التفاعلي الذي تم تنظيمه خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت الدول الخليجية ضرورة تعزيز الرقابة وضمان الأهلية القانونية لكبار السن بطريقة دقيقة، مع التأكيد على أهمية الموافقة المستنيرة قبل استنتاج أي نقص في الأهلية.

إذ إن ذلك قد يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم المالية والقانونية ويزيد من هشاشتهم داخل منظومات الرعاية الصحية. وفي هذا السياق، أعربت دول مجلس التعاون عن أسفها تجاه الانتهاكات الموثقة ضد كبار السن، ودعت إلى تشديد العقوبات على مرتكبي تلك الانتهاكات، والتعاون الدولي لتعزيز الحماية لهذه الفئة الحساسة

تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول الخليج قد اعتمدت تشريعات تحمي حقوق كبار السن على المستوى الوطني والجماعي. في إطار هذه الجهود، يجدر التنويه إلى إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يولي أهمية خاصة لكبار السن ويضمن حقوقهم بوصفها حقوقًا راسخة تستند إلى القانون والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تحترم وتقدس مكانة المسنين في المجتمع.

في الوقت نفسه، يعاني كبار السن في العديد من الدول حول العالم من قضايا أخرى أكثر تعقيدًا، تتعلق بالحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية، والدخل المناسب، والحماية من التمييز. 

وتشير التقديرات إلى أن هناك ما يقرب من مليار شخص يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 2.1 مليار بحلول عام 2050 وتعكس هذه الأرقام تحولات ديموغرافية هائلة، حيث سيشهد العالم زيادة كبيرة في أعداد كبار السن، خاصة في الدول النامية، هذه الزيادة السكانية تتطلب استجابة دولية جادة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.

تواجه حقوق كبار السن تحديات حادة على الصعيد العالمي، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من كبار السن يعانون من سوء المعاملة.

ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2020، يتعرض نحو 1 من كل 6 أشخاص فوق سن 60 عامًا لأشكال مختلفة من الإساءة، سواء كانت جسدية، أو نفسية، أو عاطفية، أو حتى مالية، كما أوضحت المنظمة أن جائحة كوفيد-19 فاقمت من هذه المشاكل، حيث أصبحت الفجوة بين الرعاية المتاحة والاحتياجات الحقيقية لكبار السن أكثر وضوحًا.

إضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن السياسات العامة غالبًا ما تكون غير كافية لمواجهة هذه التحديات، مما يستدعي جهودًا أكبر لحماية هذه الفئة من السكان.

من المشاكل الرئيسية التي تواجه كبار السن على الصعيد العالمي هي مسألة الدخل، يعتمد العديد من المسنين على معاشات تقاعدية غير كافية أو حتى منعدمة في بعض الدول، ما يجعلهم عرضة للفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية أو العائلية.

يقدر البنك الدولي أن هناك حوالي 68% من كبار السن في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لا يحصلون على أي نوع من المعاشات التقاعدية، ما يشكل تحديًا هائلًا لهذه الفئة التي تتطلب موارد مالية مستدامة لتغطية احتياجاتها الأساسية من طعام، ورعاية صحية، وسكن.

على مستوى الرعاية الصحية، يتعرض كبار السن أيضًا لعدة مشاكل تتعلق بالحصول على الرعاية المناسبة وفي الوقت المناسب، في الكثير من الدول، تكون الأنظمة الصحية مثقلة بالضغوط المالية والبشرية، مما يؤدي إلى تراجع في جودة الرعاية التي يحصل عليها المسنون، وهذا الوضع يزيد من احتمالات تعرضهم لأمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية دائمة، مثل السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وكلها أمراض تتطلب موارد كبيرة للرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الصحة النفسية لكبار السن غالبًا ما تتعرض للإهمال، تشير الدراسات إلى أن نسبة الاكتئاب والقلق بين كبار السن مرتفعة مقارنة ببقية الفئات العمرية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 15% من كبار السن من اضطرابات نفسية، وهي نسبة تزيد مع التقدم في العمر والانعزال الاجتماعي، يشكل الانعزال الاجتماعي أحد أبرز التحديات التي تواجه كبار السن، حيث يؤدي فقدانهم لشبكات الدعم الاجتماعي إلى زيادة شعورهم بالوحدة والعزلة، ما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية

في المنطقة العربية، ورغم بعض التقدم في حماية حقوق كبار السن، لا تزال هناك تحديات كبيرة، يُقدر أن نسبة كبار السن في الوطن العربي ستزيد بشكل ملحوظ خلال العقود القادمة، خاصة مع توقع وصول نسبة المسنين إلى 10% من مجموع السكان بحلول عام 2050.

هذه التغيرات الديموغرافية تعني أن الدول العربية بحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد تتعلق بكيفية إدارة هذه الفئة وتلبية احتياجاتها المتزايدة، ورغم أن العديد من الدول العربية قد وضعت قوانين لحماية حقوق كبار السن، فإن التنفيذ الفعلي لهذه القوانين غالبًا ما يكون غير كافٍ أو محدود، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة التي تعاني منها بعض الدول.

في هذا السياق، تبرز جهود مثل تلك التي قادتها دول مجلس التعاون الخليجي كإشارة إيجابية إلى ضرورة التركيز على حماية كبار السن وضمان حقوقهم، مثلما أكدت هذه الدول خلال جلسات الأمم المتحدة على أهمية الأهلية القانونية لكبار السن وضمان عدم استغلالهم، فإن حماية كبار السن يجب أن تكون مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني، ولكن التحدي الكبير هو في كيفية تطبيق هذه القوانين والمعايير بطريقة فعالة وملموسة.

على المستوى العالمي، تُعتبر اتفاقية حقوق كبار السن التي تعمل الأمم المتحدة على تطويرها خطوة مهمة نحو تأمين حقوق هذه الفئة في جميع أنحاء العالم، هذه الاتفاقية، التي من المتوقع أن تتضمن بنودًا شاملة لحماية المسنين من التمييز، والعنف، وسوء المعاملة، تهدف إلى تأكيد الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية لكبار السن وضمان حصولهم على حياة كريمة وآمنة، لكن تفعيل مثل هذه الاتفاقيات يتطلب التزامًا من جميع الدول الأعضاء بتبني السياسات المناسبة وتطبيقها بشكل عادل.

ويرى حقوقيون أن الاهتمام المتزايد بحقوق كبار السن يعكس تحولًا إيجابيًا في الوعي الدولي والإقليمي بأهمية هذه الفئة. إلا أن الطريق لا يزال طويلًا، ويتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني لضمان حياة كريمة وآمنة لكبار السن، تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة والتحديات التي يواجهونها.

تطور التشريعات المتعلقة بحقوق كبار السن

بدأت التشريعات المتعلقة بحقوق كبار السن في التطور بشكل متسارع خلال العقود الأخيرة، خاصة مع ازدياد نسبة كبار السن في المجتمعات حول العالم.

من بين أحدث التطورات في هذا المجال، تبني الأمم المتحدة عام 2020 لاستراتيجية عالمية حول الشيخوخة، تهدف إلى حماية حقوق كبار السن وضمان عدم تعرضهم للتمييز بسبب السن، هذه الاستراتيجية تشدد على أهمية المعاملة الكريمة والرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن، بالإضافة إلى ضرورة إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

في العديد من الدول، ظهرت قوانين وطنية متقدمة تهدف إلى حماية كبار السن وضمان حقوقهم على سبيل المثال، في عام 2019، تبنت الهند قانون "حقوق الشيخوخة" الذي يضمن الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويوفر حماية ضد الإهمال والعنف الأسري.

كذلك، الاتحاد الأوروبي كان قد بدأ منذ عام 2018 في تعزيز مبادئ حقوق كبار السن ضمن إطاره الحقوقي، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي سلسلة من التوجيهات التي تركز على تمكين كبار السن من المشاركة الفعالة في المجتمع، وضمان حصولهم على الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية المناسبة.

في المنطقة العربية، بدأت بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تحديث تشريعاتها لتلائم التحديات التي يواجهها كبار السن، ففي عام 2018، صدر في الإمارات "قانون حماية حقوق كبار السن" الذي يضمن تقديم خدمات اجتماعية وصحية شاملة لهذه الفئة، مع التركيز على ضمان الكرامة وعدم التمييز في المعاملة بالمثل، المملكة العربية السعودية أصدرت عدة قرارات تعنى بتحسين الظروف المعيشية لكبار السن، وأكدت ضرورة تقديم الرعاية لهم كجزء من المسؤوليات الاجتماعية والدينية.

أما في الولايات المتحدة، فيُعتبر قانون "رعاية الشيخوخة" (Older Americans Act) الصادر عام 1965 حجر الأساس في حماية حقوق كبار السن، حيث ركز على ضمان الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، وتحسين جودة حياتهم.

على مر العقود، تم تعديل هذا القانون ليشمل مزيدًا من الحماية وضمان الحصول على خدمات الرعاية المنزلية والتمريضية في عام 2016، تم تجديد هذا القانون ليشمل تقديم خدمات إضافية لدعم كبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو يعانون من ظروف اجتماعية صعبة.

وبالعودة إلى منتصف القرن العشرين، نجد أن إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 كان البداية الرسمية التي استندت عليها معظم التشريعات اللاحقة المتعلقة بحقوق كبار السن.

وأكدت المادة 25 من هذا الإعلان حق كل فرد في مستوى معيشة يضمن الصحة والرفاهية، بما في ذلك الرعاية في حالة الشيخوخة. لكن في تلك الفترة، كانت قضايا كبار السن تُعالج بشكل غير مباشر، ولم تكن التشريعات مخصصة بشكل حصري لهذه الفئة.

قبل ذلك، كانت معظم المجتمعات تعتمد على النظم العائلية التقليدية لرعاية كبار السن، حيث كان يُنظر إليهم على أنهم جزء من النسيج الأسري، وبالتالي لم تكن هناك حاجة ملحة لتشريعات محددة.

ولكن مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها العالم، بات من الضروري سن قوانين مخصصة لحماية حقوق كبار السن وضمان تقديم الدعم اللازم لهم.

ضمان الكرامة والمساواة والعدالة 

وقالت خبيرة حقوق الإنسان عزة سليمان، إن كبار السن يواجهون تحديات متعددة تؤثر على حياتهم اليومية وقد تؤدي إلى انتهاك حقوقهم الأساسية، مبدأ الكرامة الإنسانية يعتبر حجر الزاوية في حقوق الإنسان، وينبغي أن يُحترم بشكل مطلق ومع تقدم العمر، تتزايد احتمالات تعرض كبار السن للإهمال وسوء المعاملة، خاصة في دور الرعاية والمستشفيات، فهؤلاء الأفراد قد يجدون أنفسهم في وضع هش يتطلب تدخلاً عاجلاً لضمان حصولهم على الرعاية التي تليق بكرامتهم، والتقارير التي تغفل هذه الانتهاكات أو تستخف بها تتقاعس عن تقديم صورة دقيقة وواقعية عن الظروف التي يعيشها كبار السن، مما يستدعي توجيه الجهود لتصحيح هذه الأوضاع وإقرار حقوقهم بشكل فعّال.

وتابعت سليمان، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، من المبادئ الأساسية الأخرى التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة وعدم التمييز، فكبار السن يتعرضون في كثير من الأحيان للتمييز بناءً على سنهم، سواء في فرص العمل، أو الحصول على الخدمات الصحية، أو في التقاعد والمعاشات، وهذا التمييز يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تنص على حق كل فرد في المساواة، وتعجز التقارير الحقوقية التي تفشل في معالجة قضايا التمييز ضد كبار السن عن تقديم رؤية كاملة وشاملة للانتهاكات التي يتعرضون لها، وبالتالي يجب أن تُبنى سياسات وإصلاحات تشريعية تعالج هذا التمييز وتضمن تكافؤ الفرص.

وأردفت، أن العدالة وسيادة القانون هما أيضًا من المبادئ الحيوية، كبار السن قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى العدالة، خاصة في الحالات التي تتعلق بحقوقهم المالية أو الصحية. ويجب أن تتضمن التقارير الحقوقية تقييمًا دقيقًا لمدى قدرة كبار السن على الحصول على محاكمات عادلة وضمان تطبيق القوانين بشكل متساوٍ، إذا أظهرت التقارير وجود حالات من الاعتقالات التعسفية أو عدم تطبيق الإجراءات القضائية بشكل صحيح، فإنها تقدم معلومات هامة حول ضرورة إصلاح النظام القضائي لضمان حماية حقوق كبار السن.

وذكرت خبيرة حقوق الإنسان، أن الشفافية والموضوعية هي مفاتيح ضرورية لضمان دقة التقارير الحقوقية، حيث يجب أن تعتمد التقارير على بيانات دقيقة وموثوقة، مع تجنب أي انحياز أو تأثيرات سياسية قد تؤثر على مصداقية المعلومات، مع تقديم تقييم مستقل وموضوعي يضمن أن تكون التقارير فعّالة في دفع الدول والمؤسسات إلى تحسين سياساتها وإجراءاتها بما يخدم حقوق كبار السن ويعزز من حمايتهم.

وأتمت، إن معالجة قضايا كبار السن تتطلب التزاماً تاماً بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية لضمان حياة كريمة وآمنة لهم، ويجب أن ينعكس ذلك في السياسات والتشريعات بما يحسن من ظروفهم ويحافظ على حقوقهم الأساسية.

تحديات نفسية واجتماعية

وفي السياق، قال خبير علم النفس والاجتماع، علاء الغندور، إن قضايا كبار السن تُعتبر من أبرز التحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، ولا يمكن إغفال الأبعاد النفسية والاجتماعية العميقة التي تؤثر على هذه الفئة من السكان، إن التقدّم في العمر يرافقه العديد من التغيرات التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة كبار السن، بدءًا من التغيرات الجسدية إلى التحولات النفسية والاجتماعية.

وأضاف الغندور، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، أحد أبرز الجوانب النفسية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا هو الشعور بالانفصال الاجتماعي والوحدة، حيث يشعر العديد من كبار السن بالعزلة نتيجة للانخفاض في العلاقات الاجتماعية وفقدان الأصدقاء والعائلة المقربين، وهذه العزلة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والقلق، التي تحتاج إلى تدخلات فعالة لدعم الصحة النفسية لكبار السن.

وعن الجانب الاجتماعي، قال إن تشكل التحديات الاقتصادية مشكلة ملحة، حيث يواجه العديد من كبار السن صعوبات مالية تؤثر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، هذا التحدي يعكس أهمية السياسات الاجتماعية التي تدعم حقوق كبار السن وتوفر لهم الأمن المالي والرعاية الصحية الملائمة، النقص في الموارد الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى عدم الوصول إلى الخدمات الضرورية، مما يزيد من التوترات النفسية ويؤثر على جودة الحياة.

وعلى مستوى الرعاية الصحية، أوضح خبير علم النفس، يتطلب كبار السن اهتمامًا خاصًا نظرًا لتعرضهم لأمراض مزمنة وأوضاع صحية معقدة ومن الضروري أن تكون الرعاية الصحية شاملة ومخصصة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. كما يجب أن تركز برامج الرعاية الصحية على تعزيز الاستقلالية والكرامة وتعزيز التواصل الفعّال بين مقدمي الرعاية وكبار السن.

ونبه الغندور إلى أن قضايا كبار السن تتطلب نهجًا مجتمعيًا يشمل السياسات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية يجب أن تعمل المجتمعات على توفير بيئة داعمة تشمل استراتيجيات للحد من العزلة وتعزيز المشاركة الاجتماعية لكبار السن، كما يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بتطوير برامج تدريبية لمقدمي الرعاية للتعامل مع الاحتياجات النفسية والاجتماعية لكبار السن بفعالية.

وأتم، يتطلب تحسين حياة كبار السن من جميع جوانبها تكاتف الجهود من مختلف القطاعات لضمان توفير بيئة داعمة وشاملة تحترم حقوقهم وتلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية بشكل فعّال.