«مع بقائه في السباق».. الحكم بالسجن على مرشح لانتخابات الرئاسة التونسية

أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر بحق العياشي زمّال، أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل. 

وقد شمل الحكم بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمّال، التهم المتعلقة بـ"تزوير تواقيع التزكيات"، كما أفاد أحد محاميه في تصريحات لوكالة "فرانس برس".

العياشي زمّال، البالغ من العمر 43 عاماً، هو مهندس ورئيس حزب ليبرالي صغير، وقد قُبل ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً). 

وتأتي الإدانة على خلفية مزاعم بتزوير توقيعات التزكيات اللازمة للترشح، وهو ما يعتبر انتهاكاً خطيراً للقوانين الانتخابية.

وأشار المحامي عبد الستار المسعودي إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال غرب تونس العاصمة) كان غيابياً، ولم يتضح سبب عدم حضور زمّال الجلسة. 

وأكد المسعودي أن فريق الدفاع سيستأنف هذا الحكم، مشدداً على أن هذه الإدانة لا تمنع زمّال من الاستمرار في سباق الانتخابات الرئاسية.

استمرارية الحملة

رغم حكم السجن، يؤكد المحامي أن زمّال سيواصل حملته الانتخابية، وقال المسعودي، إن "لا شيء يمكنه أن يضع حداً لترشّحه إلا الموت". 

تاريخياً، شهدت الانتخابات الرئاسية التونسية حالات مماثلة؛ حيث تمكن رجل الأعمال نبيل القروي في الانتخابات السابقة عام 2019 من الوصول إلى الجولة الثانية رغم وجوده في السجن.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس توترات سياسية متزايدة، حيث يواجه الرئيس قيس سعيّد، الذي انتُخب ديمقراطياً في عام 2019، انتقادات حادة بسبب التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه. 

منذ اتخاذه خطوات في 25 يوليو 2021 اعتبرها معارضون احتكار لجميع السلطات، تعرضت سياسات سعيد لانتقادات من قبل جهات محلية ودولية.

ردود فعل دولية

أثار إقصاء بعض المرشحين للرئاسة واعتقال آخرين استنكاراً دولياً، حيث ندّد الاتحاد الأوروبي بإجراءات تعتبرها مناهضة للديمقراطية، خاصة بعد توقيف مرشح للرئاسة وإقصاء ثلاثة آخرين. 

تعكس هذه التطورات قلق المجتمع الدولي بشأن نزاهة العملية الانتخابية في تونس واستمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.

ويبرز التحدي الكبير أمام تونس في ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وسط الأزمات المتعددة والانتقادات الدولية، مع ضرورة الحفاظ على الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.