«استهدفت قوات الأمن».. 70 قتيلاً و200 جريح في هجمات تنظيمات مالي المتطرفة

قتل أكثر من 70 شخصا وأصيب أكثر من 200 بجروح، خلال الهجمات الإرهابية الأخيرة التي طالت مدرسة للدرك ومطارا عسكريا في العاصمة المالية باماكو في واحدة من أثقل الخسائر في صفوف قوات الأمن خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد مصدر أمني بمقتل 77 شخصا وإصابة 255 آخرين بجروح، بينما أشارت وثيقة رسمية إلى مقتل حوالي 100 شخص، وأعلنت صحيفة "لو سوار دو باماكو" على صفحتها الأولى الخميس، عن "تشييع حوالي خمسين من طلّاب الدرك".

ومن جانبها قالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي أعلنت مسؤوليتها عن العملية، عبر قنواتها الدعائية، إنّ بضع عشرات من رجالها تسبّبوا خلال تسع ساعات في مقتل وجرح المئات، من بينهم عناصر من مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية حليفة النظام العسكري في باماكو لافتة إلى أنّ مقاتليها قُتلوا في العملية.

ووقعت هجمات الثلاثاء غداة الذكرى الأولى لإنشاء تحالف دول الساحل، الذي يضمّ مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي ثلاث دول يقودها الجيش في أعقاب انقلابات متتالية منذ عام 2020، أدّت إلى تفكّك تحالفاتها مع القوّة الاستعمارية الفرنسية السابقة.

 إظهار القوة

وتُظهر صور نشرتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عناصرها وهم يدمّرون أجهزة موجودة في المكان.

لم تشهد العاصمة عملية كهذه منذ عام 2016، في حين تتعرّض مناطق أخرى في البلاد لهجمات شبه يومية، ويعتقد محلّلون أنّ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أرادت الثلاثاء إظهار قوتها وقدرتها على استهداف المكان الذي تريده.

قوّضت العملية خطاب المجلس العسكري الذي يرى أنّ استراتيجيته تمكّنت من تحجيم الحركات المتطرفة، بعد سنوات من الانتكاسات التي أعقبت اندلاع حركات تمرّد انفصالية ثم إرهابية في شمال البلاد عام 2012.

تنديد إفريقي

وندّد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الخميس "بشدّة" بالهجمات التي شهدتها باماكو، كما أطلق "نداء عاجلا لتعزيز التعاون الاستراتيجي الإقليمي والدولي في الحرب ضدّ عودة ظهور الإرهاب" في غرب إفريقيا.

كما أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي انسحبت مالي من صفوفها في بداية العام، عن "إدانتها" للهجمات و"أكدت التزامها الراسخ بأي مبادرة" مؤيدة للسلام.

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، حيث ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 8 ملايين شخص.