«ضمت 40 خبيراً».. لجنة أممية تحذّر من ترك الذكاء الاصطناعي رهن «نزوات» السوق

في تحذير هام حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى ضرورة وضع ضوابط دولية لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن تسليم تطوير هذه التكنولوجيا لـ"نزوات" السوق. 

وجاءت هذه الدعوة في التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة، التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل عام، وتضم نحو أربعين خبيرًا من مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا، والقانون، وحماية البيانات الشخصية، وفق وكالة "فرانس برس".

يشير التقرير إلى أن "قصور الحوكمة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي" قد يُخلف تداعيات خطيرة على المستوى العالمي، مع استبعاد فعلي للدول النامية من النقاشات المتعلقة بمستقبل هذا القطاع.

رغم أن هناك سبع دول فقط من بين 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة تشارك في مبادرات رئيسية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، فإن التقرير يبرز غياب 118 دولة، أغلبها من دول الجنوب، عن هذه الحوارات.

دعوات لتعاون دولي

في سياق التقرير، شدد غوتيريش على ضرورة أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسانية بشكل عادل وآمن، محذرًا من أن عدم وجود إشراف قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على الديمقراطية والسلام والاستقرار. 

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة إلى تعزيز التعاون الدولي وإنشاء آليات فعالة لمراقبة وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.

اقتراحات لتحسين الرقابة

أوصى التقرير بتشكيل مجموعة دولية من الخبراء في الذكاء الاصطناعي على غرار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لتقديم تقارير مرجعية بشأن المخاطر الجديدة والتطورات التقنية. 

هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن إطلاع المجتمع الدولي على المخاطر الناشئة ومجالات البحث الضرورية، ومراقبة كيفية استخدام التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما اقترح التقرير تنظيم حوار سياسي دوري بين الحكومات وإنشاء صندوق لمساعدة الدول المتأخرة في هذا المجال. 

ورغم ذلك، رفض الخبراء فكرة إنشاء وكالة دولية للحوكمة مشابهة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الراهن، مؤكدين أن هذا الأمر قد يتطلب مزيدًا من التفكير إذا ازدادت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

مخاطر محددة

حدد التقرير بعض المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل التضليل الإعلامي، والتزييف العميق (ديب فايك)، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستخدام الأسلحة الذاتية التشغيل، وتهديدات من العصابات والجماعات الإرهابية. 

وحذر التقرير من أن الانتظار حتى ظهور تهديدات قد يكون متأخرًا للتعامل معها، مشددًا على ضرورة التقييم العلمي المستمر والحوار السياساتي لضمان عدم تفاجؤ العالم بتطورات غير محسوبة.