«دعت لمحاسبة المسؤولين».. 9 منظمات تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوقية بإيران

تقدمت تسع منظمات غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، ببيان مشترك، تم تسجيله كوثيقة رسمية وتسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تناول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحت حكم النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي بدأت فعالياتها في جنيف يوم 9 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 11 أكتوبر المقبل. 

حمل البيان عنوان "الحاجة الملحة لمواجهة الإفلات من العقاب في النظام الإيراني"، وبرزت فيه الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب في إيران، بما في ذلك القمع الدموي للمتظاهرين وعمليات الاضطهاد التي تتعرض لها العائلات المطالبة بالعدالة لضحايا الإعدامات خارج نطاق القانون. 

وخلال البيان تم التركيز بشكل خاص على المجازر التي وقعت عام 1988، حيث أُعدم العديد من السجناء السياسيين، وهو ما أكدت عليه تقارير منفصلة للأمم المتحدة في عام 2024، والتي اعتبرت هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية مستمرة.

دعوات لإنشاء آلية للمساءلة

دعا البيان إلى ضرورة إنشاء آلية للمساءلة من قبل الأمم المتحدة، بهدف مواجهة ثقافة الإفلات من العقاب التي تسيطر على النظام الإيراني منذ 45 عامًا. 

ومع تصاعد معدلات الإعدام في إيران، أصبحت هذه الآلية ضرورة ملحة لمواجهة التهرب المستمر من العدالة.

وأكد البيان غياب أي قنوات داخلية للمساءلة، حيث لا توجد سبل للسعي نحو الحقيقة أو العدالة في النظام الإيراني، مما يحرم الضحايا من القدرة على المطالبة بالتعويض. 

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على حالة السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، التي تقدمت بشكوى رسمية عام 2016، لكنها تعرضت للمزيد من الضغوطات والعقوبات، بما في ذلك حظر الزيارات العائلية والنفي القسري.

الإعدامات كأداة للترهيب

تطرق البيان أيضًا إلى الزيادة المستمرة في عدد الإعدامات، مشيرًا إلى استخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب. 

وأكد الخبراء أن القمع الذي تتعرض له النساء والفتيات في إيران يشكل أيضًا جرائم ضد الإنسانية، وأعربوا عن قلقهم بشأن المجازر التي وقعت عام 1988، والتي اعتُبرت جريمة إبادة جماعية.

استند البيان إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمان، الذي أشار إلى أن الجرائم المرتكبة خلال فترتي 1980-1981 و1988 تشمل إعدامات تعسفية وعمليات إخفاء قسري، ووصف المجزرة بأنها "هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين".

دعوات للتحقيق

أوصى رحمان بضرورة إنشاء آلية للتحقيق والمساءلة لضمان إجراء تحقيقات محايدة، مع الحفاظ على الأدلة لملاحقات جنائية مستقبلية ضد المسؤولين عن الجرائم. 

وأكد أن الإخفاء المستمر لمصير الآلاف من المعارضين السياسيين يعد جريمة ضد الإنسانية، مشددًا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.

ويضع تقرير المقرر الخاص الأساس لتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب في إيران، ويجب على المجتمع الدولي دعم خليفة الأستاذ رحمان، الدكتورة ماي ساتو، في سعيها للوصول إلى الحقيقة وتحقيق المساءلة. 

ويتعين على مجلس حقوق الإنسان اتخاذ إجراءات بناءً على توصيات التقرير بإنشاء آلية مساءلة دولية، ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاستناد إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق وملاحقة المسؤولين الإيرانيين المتورطين في هذه الجرائم.

وتتطلب هذه الانتهاكات، سواء كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو الجرائم ضد الإنسانية، استجابة دولية قوية وجادة لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب وتوفير العدالة للضحايا وعائلاتهم.