المحكمة العليا في فنزويلا ترفض طعناً على نتائج الانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا، الجمعة، عن "عدم قبول" الطعن الذي قدمه المرشح السابق للرئاسة إنريكي ماركيز، والذي يطالب بإلغاء قرار المصادقة على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، وسط جدل متزايد حول نتائج الانتخابات.

اعتبرت المحكمة، أنه “لا يمكن قبول طلب المراجعة الدستورية للحكم الصادر في 22 أغسطس 2024 عن الغرفة الانتخابية”، وفق وكالة "فرانس برس".

يأتي الحكم بعد أن تقدم مادورو نفسه بطلب إلى المحكمة العليا للمصادقة على صحة إعلان فوزه، الذي أصدره المجلس الانتخابي الوطني، والذي يعد أيضًا من مؤيدي الحكومة.

الاستئناف والدعوى

قدّم الزعيم السابق للمعارضة إنريكي ماركيز، الذي خاض الانتخابات ضد مادورو وكان من أعضاء المجلس الانتخابي الوطني، استئنافًا في 26 سبتمبر الماضي أمام الغرفة الدستورية للمحكمة العليا. 

واعتبر ماركيز، أن المصادقة على فوز مادورو تشوبها "عيوب غير دستورية" وتشكل "انتهاكًا للسيادة الشعبية".

وأكدت المحكمة العليا في قرارها أن تقرير الخبراء "أثبت صحة النتيجة التي لا تقبل الجدل والتي أعلنها المجلس الانتخابي الوطني" وأظهرت أن المرشح المنتخب للفترة الرئاسية 2025-2031 هو نيكولاس مادورو. 

وأعلنت اللجنة الانتخابية فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات، مشيرة إلى أن "هجومًا إرهابيًا معلوماتيًا" حال دون تمكنها من الكشف عن النتائج المفصلة بالكامل لمراكز الاقتراع.

ردود فعل المعارضة

وتقول المعارضة، التي نددت بما اعتبرته "عمليات تزوير الانتخابات"، إن مرشحها ادموندو غونزاليس أوروتيا، الذي لجأ حاليًا إلى إسبانيا، حصل على أكثر من 60% من الأصوات، ما يعكس انقسامًا عميقًا في البلاد حول شرعية الحكومة الحالية.

وعقب إعلان إعادة انتخاب مادورو، خرجت احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة 192 آخرين، بالإضافة إلى توقيف أكثر من 2400 شخص، وفقًا للسلطات. 

وتشير الأحداث إلى ارتفاع التوترات السياسية في فنزويلا، حيث تستمر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في التأثير على حياة المواطنين.

وتظل الأوضاع السياسية في فنزويلا معقدة، حيث تسلط المحكمة العليا الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في مسارها نحو تحقيق الاستقرار.