مُثير للقلق.. صندوق النقد يحذر من الارتفاع المتواصل للدين العام العالمي

حذّر صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام العالمي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 100 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام، ما يعادل 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. 

وأشار الصندوق في تقريره الصادر، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون "أسوأ مما هو متوقع"؛ ما يثير القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي حول السياسة المالية، فإن نسبة الدين العام لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2023، لكنها تستمر في التزايد من حيث القيمة. 

ويتوقع الصندوق الدولي أن تصل النسبة إلى 100% بحلول عام 2030، بزيادة عشر نقاط مئوية عن عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

بالمقارنة مع الدين الخاص، أشارت بيانات الصندوق إلى أن ديون الأسر والشركات الخاصة غير المالية مثلت نسبة 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عام 2023.

أسوأ مما هو متوقع

وأوضحت إيرا دابلا نوريس، مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، أن الوضع المالي العالمي قد يكون أسوأ مما هو متوقع، مضيفة أن “التجربة تظهر أن توقعات الدين غالبًا ما تكون متفائلة بشكل مفرط، سواء بسبب تفاؤل الحكومات بشأن النمو أو لأن الإصلاحات المالية لا يتم تنفيذها بشكل كامل”.

وعلى الرغم من جهود بعض الدول لتحقيق تصحيح مالي، أشار التقرير إلى أن هذه الجهود قد لا تكون كافية للسيطرة على الديون العامة أو خفضها. 

وأكد التقرير أن الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، تسجل زيادة مستمرة في ديونها دون أي إشارات على انعكاس هذا الاتجاه.

ويتطلب خفض الدين العام تصحيحًا ماليًا أكثر شدة، بمقدار 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا حتى نهاية العقد، مقارنة بـ1% فقط المزمعة حاليًا. 

وحذر الصندوق من أن خفض النفقات العامة بشكل غير مدروس قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي وزيادة الفروقات الاجتماعية.

ترميم الهوامش المالية

وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية ترميم الهوامش المالية للدول التي تضررت بسبب الأزمات المتتالية منذ جائحة كوفيد-19، لضمان قدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية. 

كما الصندوق شدد على ضرورة الاستثمار في مكافحة التغير المناخي وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع تداعياته.

وزادت تحديات ارتفاع الفائدة من تعقيد الوضع، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف القروض وزادت من أعباء الدين على العديد من الدول. 

ووفقًا للبنك الدولي، تواجه نحو 40 دولة حاليًا أزمات ديون أو تقف على أعتابها.