"فايننشيال تايمز": تحذيرات من إضعاف واشنطن فريق "لجنة بازل" لأخطار المناخ

مارست الجهات التنظيمية المالية الأمريكية ضغوطًا على صانعي السياسات الماليين الدوليين للتراجع عن مشروع رائد يركز على أخطار تغير المناخ، وذلك في أحدث مؤشر على تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القضايا البيئية.

ووفقًا لتقرير نشرته “فايننشيال تايمز”، الجمعة، سعت الهيئات الأمريكية لإضعاف فريق عمل تم تشكيله عام 2020 في إطار لجنة بازل للرقابة المصرفية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع معايير التنظيم المالي على مستوى العالم.

ووفقًا لمصادر مطلعة، يُتوقع أن يناقش كبار محافظي البنوك المركزية في العالم هذا الاقتراح في اجتماع يُعقد يوم الاثنين المقبل.

تخفيض مستوى فريق العمل

طلبت الجهات التنظيمية الأمريكية في لجنة بازل، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومكتب مراقب العملة، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، تخفيض مستوى فريق العمل الذي كان قد بدأ في دراسة تأثيرات تغير المناخ على النظام المالي العالمي، ويطرح المسؤولون الأمريكيون اقتراحًا بتحويل الفريق إلى مجموعة عمل أصغر.

يأتي هذا الاقتراح في وقت تشهد فيه إدارة ترامب تباطؤًا في التعامل مع القضايا البيئية بشكل عام، بما في ذلك الضغط على المؤسسات الحكومية والدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخفض تركيزها على قضايا المناخ.

ومنذ تأسيسه، أصدر فريق العمل التابع للجنة بازل عدة تقارير تهدف إلى تطوير إطار عالمي للبنوك للإفصاح عن الأخطار المتعلقة بتغير المناخ، كما أقرّ مجموعة من المبادئ التي ينبغي على البنوك والهيئات الإشرافية اتباعها لمواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ، لكن إذا تم تنفيذ المقترح الأمريكي بإضعاف الفريق، فقد يثير ذلك جدلًا واسعًا من قبل الجماعات البيئية التي حذرت من أن هذه الخطوة ستكون سابقة خطِرة ستقلل من أهمية الأخطار البيئية التي تهدد الاستقرار المالي العالمي.

ردود فعل الجماعات البيئية

انتقد الأمين العام لمجموعة "فاينانس ووتش"، بنوا لالماند، هذا الاقتراح بشدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تراجعًا غير مبرر في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في التقلبات المناخية مثل الطقس المتطرف وخسائر الائتمان.

وأشار إلى أن تقليص دور فريق العمل المعني بالمناخ سيرسل إشارة سلبية مفادها أن قضايا المناخ لم تعد تشكل تهديدًا للاستقرار المالي، وهو ما قد يؤدي إلى تقويض مصداقية لجنة بازل كجهة تنظيمية عالمية.

واعتبر لالماند أن هذا التوجه يعكس المواقف السياساتية للإدارة الأمريكية الحالية التي تبتعد عن التأكيد على القضايا البيئية في سياستها الاقتصادية.

توجهات الاحتياطي الفيدرالي

واجه بنك الاحتياطي الفيدرالي انتقادات مماثلة بسبب انسحابه في يناير من شبكة تخضير النظام المالي، وهي مبادرة تشترك فيها البنوك المركزية العالمية لمناقشة المخاطر البيئية.

ورغم محاولات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، التأكيد على أن هذا القرار لم يكن سياسيًا، فإن المتابعين يرون هذه الخطوة تعكس انحسار الاهتمام بقضايا المناخ ضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية.

ومع ذلك، يواجه البنك المركزي الأمريكي ضغوطًا من البنوك الأمريكية التي ترى أن مقترحات لجنة بازل بشأن متطلبات رأس المال المصرفي مبالغ فيها، وهو ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل بعض من هذه المقترحات في وقت لاحق.

توجهات أوروبا

في المقابل، يظل الاتحاد الأوروبي محافظًا على موقفه القوي في دعم مشروع لجنة بازل حول تغير المناخ، ودعا كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أخيرًا البنوك تحت إشرافهم إلى بذل جهود كبرى لمعالجة الأخطار البيئية في إطار السياسات المالية.

ويشارك كيفن ستيروه، المسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وفرانك إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي في قيادة المشروع، وهو ما يعكس تعاونًا دوليًا بين الهيئات المالية الكبرى.